من المفروض ان يتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية العتيدة والتي ستشكل الدولة رقم 194 بعد الاعتراف " بدولة جنوب السودان " رقم 193 .

والسؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا ستكون دولة فلسطين الدولة رقم 194 , هذا الرقم المشابه لقرار العودة والذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 194؟

   كي  تكون الصورة واضحة فقرار العودة لا يتناقض مع قرار التقسيم بل هو مكمل له وبدون تنفيذ حق العودة لن يكون شكل الدولة الفلسطينية مكتملا .

بخصوص قرار حق العودة فالفقرة 11 من القرار منذ عام 1948 - وهو غير متقادم وانما يتمتع حتى اليوم بقوة قانونية شرعية من الممكن تنفيذه في حال استعمل مجلس الامن صلاحياته لتنفيذه – تنص على وجوب العودة للاجيئن الفلسطينيين الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم – اي دولة اسرائيل – ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات للذين يقررون عدم العودة الى بيوتهم وممتلكاتهم , ثم التعويض عن فقدان او خسارة او ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيئ الى اصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة ويعوض عن ذلك الفقدان او الخسارة او الضرر من قبل السلطات المسؤولة – وفي حالتنا تقع المسؤولية على حكومات اسرائيل التي كانت السبب في تشريد ملايين من الشعب الفلسطيني وجعلت منهم لاجئين- .

ان اهم فقرات القرار تدعو الى تطبيق حق العودة كجزء اساسي واصيل من القانون الدولي وتؤكد على ضرورة السماح في العودة لدولة فلسطين والخيار بينها وبين التعويض. اسوة بالقرار فان حق العودة لا يمكن تطبيقه ما دامت الدولة الفلسطينية غير معترف بها , وعدم الا عتراف   بالدولة وفق مبادئ القانون الدولي يعتبر عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره .

ان المسؤلية القانونية بعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى راسها الدولة تقع اولا على اسرائيل وعلى الولايات المتحدة بلجوءها الى حق النقض في مجلس الامن الذي يملك القوة القانونية لتنفيذ الحقوق العادلة .

اهمية القرار القانونية تكمن في انه اعتبر الشعب الفلسطيني شعبا طرد من ارضه وله حق العودة كشعب وليس كمجموعة افراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة وهذا الاعتبار فريد من نوعه في الامم المتحدة ولذلك يجب التمسك به , ثم اكد القرار على حق العودة لمن يختار ذلك في اول فرصة ممكنة وكذك التعويض لكل لاجئ يعود او يرفض العودة , ومن اجل تنفيذ القرار اقيمت مؤسسة دولية لتقوم بمهمة تسهيل العودة واعادة تاهيل العائدين الاقتصادي والاجتماعي اطلق عليها اسم لجنة اغاثة اللاجئين – الاونروا .

اسرائيل تعمل جاهدة لالغاء حق العودة 194 واستبداله بقرار آخر يبقى لجنة الاغاثة كقرار دائم لان قرار العودة 194 وما نتج عنه يمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق اللاجئين ولذلك يتوجب على الجانب الفلسطيني اثناء طرح مشروع الدولة في اروقة الامم المتحدة في ايلول الوقوف ايضا على حق العودة لتكتمل صورة المطالبة بالاعتراف بالدولة , ولذلك لا بد من الدخول في مواجهة جهود اسرائيل ومحاولاتها مع قوى التحالف معها وبخاصة امريكا لمنع الاعتراف بالدولة ولمنع تحويل حق العودة  مجرد لجنة اغاثة . الامر القانوني لمعالجة حق العودة رقم 194 يجب ان يربط مع حق الاعتراف بالدولة ولا مجال لترك هذا الرابط الذي لا يتناقض ومجمل قرارات الشرعية الدولية .    

باعتقادي القانوني المتواضع فأن طرح مشروع الاعتراف بدولة فلسطين لا بد للجانب الفلسطيني من اللجوء الى مجمل القرارات الدولية المترابطة والتي لا يمكن تنقيتها او اختيار جزء منها وترك الآخر لانها سوية تصب في خانة القرار المطلوب بشرعية الدولة الفلسطينية , وللتذكير فقط فالقرار 2535 منذ 1974 المقرر من قبل الجمعية العامة نص على ضرورة حل النزاع العربي الاسرائيلي سلميا عن طريق الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف واولها حقه في تقرير مصيره باقامة دولته المستقلة الى جانب اسرائيل , ثم جاء قرار 242 و- 338 ليكمل القرارات السابقة ولذا لا بد للجانب الفلسطيني من الاعتماد على كافة القرارات ذات الشأن لان الامر يتطلب تذكير الدول الاعضاء بتلك القرارات لتأخذ دورها في تنفيذ الاعتراف بالدولة والاعتراف بضرورة تنفيذ حق العودة المرتبط بشرعية الدولة التي ستصبح الدولة رقم 194 في الامم المتحدة .