مبادئ القانون الدولي العام والانساني يحتم الدول  الاعضاء في منظمة الامم المتحدة الاعتراف بحق كافة الشعوب بتقرير المصير والاستقلال السياسي والاقتصادي , أي حقها في اقامة الدولة المستقلة وحقها في العلم الوطني . قرار منظمة التحرير الفلسطينية التوجه الى الامم المتحدة بطلب الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته المحتلة يشكل الاستراتيجية القانونية التي لا تتناقض ومبادئ القانون الدولي وميثاق المنظمة الدولية ولا تتناقض وقرار التقسيم رقم 181 , فالتوجه للامم المتحدة هو عين العقل القانوني والاستحقاقي فالدول اعضاء الامم المتحدة بما فيها اعضاء مجلس الامن مطالبون اليوم بعدم الاعتراض على احد واهم مبادئ المنظمة الدولية , بل واجب قانوني عليهم تأييد ودعم المطلب الفلسطيني العادل . أعتقد بأن الطلب الفلسطيني اولا هو استحقاق دولي وثانيا لا يؤثر على شرعية اسرائيل كدولة وككيان معترف به ولا يتعارض مع شرعيتها بالرغم انها دولة احتلال وعنصرية ولا مع وجودها وفق قرار التقسيم .

المطلب الفلسطيني صادر عن استقلالية القرار الفلسطيني دون ضغط او اكراه من اي طرف اجنبي او عربي وهو اجماع شعبي فلسطيني يمثل وجهات نظر كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس ولم تبق حجة لأي كان ان يطرح مسألة الانقسام كسبب لعرقلة الطلب الفلسطيني الذي اعتمد على الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها المطالبة للاعتراف بالدولة ( تقرير المصير ) وعودة اللاجئين وفق قرار 194 وتحرير كافة الاسرى . ان قبول الطلب الفلسطيني يغير الاستراتيجية الفلسطينية بحيث تستطيع فلسطين اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه البشعة التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا , تستطيع الدولة الفلسطينية بأن ترفع طلب ازالة وكنس الاحتلال في محكمة لاهاي وتملك حقوق وصلاحيات قانونية واسعة لتحقيق المطلب العادل وهو الاعتراف بالدولة كاملة العضوية اسوة بباقي الدول ومن ضمنها اسرائيل .

العضوية غير الكاملة ( عضو مراقب بمفهوم القانون الدولي ) هي الخطوة القانونية الاولى لنيل العضوية الكاملة مستقبلا . بأعتقادي فأن انتزاع الحق الفلسطيني جاء ليتوج النضال الفلسطيني في : اولا الانتصار العسكري للمقاومة في كسر المقولة الصهيونية العنصرية بأنه لا يمكن خرق الداخل الاسرائيلي , وثانيا الانتصار السياسي – الدبلوماسي في كيفية استغلال الانتصار للمقاومة بفضح العدوان الاخير على غزة وقتل الاطفال والنساء والشيوخ وبأن العدوان غير مبرر وانما كشف عن نوايا اسرائيل العدوانية وتخبط حكامها وبهدلتهم على المستوى السياسي ةالدبلوماسي , والامر الثالث والمهم يكمن في تقارب حركتي فتح وحماس التي دعمت الخطوة الفلسطينية في الجمعية العامة . تلك الامور اكدت عزم م. ت.ف على مواصلة جهودها في تحقيق واحقاق الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس العربية . ان ولادة الدولة الفلسطينية كدولة مراقب تتطلب الجرأة من اعضاء المنظمة لتنفيذ خطة الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه بدولة كاملة العضوية , اي تنفيذ قرار أممي اتخذته هي وهو قرار 242 وقرار 338 واللذان حددا انسحاب الاحتلال من كافة الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967. بمعنى مطالبة اسرائيل بتنفيذ التزاماتها وفقا للشرعية الدولية والضغط على اعضاء مجلس الامن وهو الجهاز المنفذ لقرارات الشرعية بأحترام الميثاق الاممي الذي أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها . اعتقد بأن المخرج الوحيد من ظلم حق الفيتو يكمن في الغاء الفيتو كليا من القاموس القانوني لمنظمة الامم المتحدة لأن استعمال الفيتو مناقض لمبدأ تقرير المصير ويخدم مصالح الدول الاستعمارية وفي مقدمتها امريكا . ان المفهوم القانوني لحق الفيتو يعني التدخل المباشر في منع شؤون الشعوب المناضلة من الحصول على استقلالها السياسي ( المفهوم الماركسي للقانون الدولي ) وروسيا تلجأ الى الفيتو بموجب المفهوم الاشتراكي كما حصل مع سوريا رغم ان النظام الروسي ليس اشتراكيا . لقد طرح مندوب روسيا في لجنة القانون الدولي اقتراح الغاء الفيتو وسلب مجلس الامن هذا الحق وفق رؤية تقدمية تخدم مصالح الشعوب وليس منعها من الحصول على حقوقها لكن المندوب الامريكي صوت ضد الاقتراح الروسي . صحيح بأن صفة المراقب هي مجرد خطوة في طريق الحصول على دولة كاملة الحقوق فلا بد من بذل جهد فلسطيني اولا وعربي من طرح مسألة الغاء الفيتو او مسألة اعادة النظر في المواد القانونية لميثاق المنظمة الدولية . دولة مراقب ليست حبر على ورق كما يحاول بيبي ليبرمان التقليل من أهمية الدولة كمراقب لكنها تستطيع رفع الشأن الفلسطيني الى اعلى المستويات بما فيها اعتبار الاراضي الفلسطينية المحتلة الى موضوع دولة فلسطين المحتلة بما فيها محكمة لاهاي الدولية للبث في اعتبار فلسطين دولة محتلة وليس اراي محتلو كما ينص قرار 338 . تستطيع منظمة التحرير رفع التماس للمحكمة العليا في اسرائيل ايضا لمطالبة الاحتلال بالانسحاب من فلسطين ورفع دعاوي قانونية للمطالبة في التعويض عن جرائم الاحتلال ايضا وفي حال رفضت العليا التوجه للمحاكم الدولية .من حق فلسطين كدولة مراقب المطالبة بالتعويض من اسرائيل على خسائر الشعب الفلسطيني كما هو حال التعويض الذي تدفعه المانيا لاسرائيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية .

الاعتراف بدولة مراقب يجب ان تعقبه خطوات أخرى وفقهاء القانون الدولي من ابناء شعبنا يستطيعون تقديم الاستشارة القانونية لمنظمة التحرير ويخوضون فيها .