مكتب المحامي د. علاء حيدر يحقق انجازا قضائيا هاما في مجال اصابات العمل

بيان من مكتب المحامي د. علاء حيدر، جاء فيه :" اصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا قبل بضعة ايام قرارا في غاية الاهمية يُلزم مؤسسة التامين الوطني الاعتراف بقتل عامل كان في طريقه الى العمل كأصابة عمل ، هذا  بعد ان رفضت مؤسسة التامين الوطني الاعتراف بهذا القتل كإصابة عمل. وتعود احداث القضية الى عام 2010 حيث تعرض أبناء العم (سالم محسن وابن عمه من قرية عبلين) أثناء طريقهم الى العمل الى قتل مزدوج من قبل الجاني (مواطن من مدينة شفاعمرو) والذي وفق قرار الادانة كان في خلاف مع ابن عم سالم محسن. وبالرغم من ان الخلاف كان بين الجاني وبين ابن عمه لسالم الى ان الجاني تعرض لهما الاثنان في ساعات الصباح اثناء طريقهم الى العمل وقام بتصفيتهم بواسطة اطلاق النار عليهم عن قرب" .واضاف البيان :" على أثر تنفيذ القتل بالطريق الى العمل ، قدمت عائلة المرحوم سالم محسن دعوى  الى مؤسسة التامين الوطني  للاعتراف بقتل المرحوم سالم محسن كإصابة عمل  الى ان مؤسسة التامين الوطني رفضت ذلك بادعاء ادانة الجاني  بقتل المرحومين سالم وابن عمه بجريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد. بعد ذلك توجهت العائلة الى المحامي د. علاء حيدر والذي بدوره قدم دعوى الى محكمة العمل اللوائية في حيفا وطالب المحكمة الزام مؤسسة التامين الوطني الاعتراف بقتل سالم محسن كإصابة عمل معتمدا على عدة طعون قانونيه أولها ان المرحوم سالم محسن قتل اثناء طريقه الى العمل ولا تربطه بالجاني اي علاقة ، كذلك اعتمد المحامي د.علاء حيدر على  استراتيجية القياس القانوني لقرارات محكمة العدل العليا، هذا بالإضافة الى مطالبة المحكمة تفسير وتطبيق قوانين التامين الوطني من ناحية مضمونها وجوهرها وبرحابة صدر كي تصب في مصلحة العامل وليس من ناحية الارتباط بالمعنى الحرفي للقانون. من ناحية اخرى اصرت مؤسسة  التامين الوطني رفض الدعوى  لعدة اسباب اهمها انه لا علاقة للعمل بقتل العامل وان القتل كان متعمدا وليس عن طريق الصدفة. في النهاية قبلت المحكمة الدعوى وأصدرت قرارا مفصلا وأقرت الاعتراف بقتل المرحوم سالم محسن كأصابه عمل  وكذلك قبول جميع الطعون القانونية التي طرحها المحامي د. علاء حيدر. محامي العائلة د. علاء حيدر يعقب على قرار المحكمة قائلا: " لا شك ان حيثيات القضية ليست سهلة، ولم تواجه محاكم اسرائيل المدنية حتى يومنا هذا قضية بهذه الظروف (قتل مزدوج لشخصين في ان واحد بالرغم من ان الخلاف كان مع احد الاشخاص وليس الاثنان)  اية قضية مماثلة. باعتقادي قرار المحكمة صحيح وجريء وهو يصب في مصلحة العاملين او بالأصح بمصلحة ذويهم ويتماشى مع روح وجوهر قرارات محاكم عليا سابقة ومع اهداف قانون التامين الوطني باعتباره قانونا اجتماعيا من الدرجة الأولى".   وأكمل قائلا: "طبعا نحن ننبذ العنف بكل أشكاله وليس هناك أي شي ممكن ان يعيد للعائلات ما فقدوا ،  لكننا ننصح بعدم الاستسلام الى قرارات مؤسسة التامين الوطني الجارفة احيانا وننصح المواطنين استنفاذ جميع الخطوات القانونية لنيل حقوقهم".