أظهر التحقيق الذي أجراه مراقبي دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد، أنّ شركة "الأمن المدني ش.ك" أقالت قبل ست سنوات عاملة، بسبب تقديمها شكوى لوزارة الإقتصاد حول انتهاك حقوقها. كما اتضح أنّ الشركة لم تدفع لها مستحقاتها مقابل أيّام الإجازة السنويّة، كما يملي عليه القانون.

وفي أعقاب جمع الأدّلة، قدّمت وزارة الإقتصاد لائحة اتهام لمحكمة العمل اللوائيّة في بئر السبع ضد الشركة بتهمة إقالة العاملة بخلاف القانون وعدم دفع مستحقاتها مقابل أيّام الإجازة السنويّة.

وأدانت المحكمة الشركة بالتهم المنسوبة إليها، وفرضت عليها غرامة ماليّة تبلغ 30,000 شيكل، كما أجبر مدير الشركة على التوقيع على التزام بعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات لمدّة 3 سنوات، والا سيفرض على الشركة الغرامة الماليّة القصوى التي يملي عليها القانون.

وقالت يافا سليماني، مديرة دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل: "إنّ الدائرة تعالج كل شكوى أو معلومة حول المس بأي عامل. قانون حماية العمّال يضمن لهم حقوقهم أمام المشغّلين والسلطات ذات الصلة. وزارة الاقتصاد تلاحق كل مشغل يقوم بانتهاك تعليمات قوانين العمل والمس بالعمّال، وتفرض عليه العقاب الذي يستحقه".

ومن الجدير بالذكر أنّ العمّال الذين يخشون من الكشف عن هويّتهم، بإمكانهم أن يحظوا بالخصوصيّة وعدم كشف أسمائهم أمام المشغلين.