وزير الاقتصاد، آرييه درعي: "هذه خطوة هامّة ضمن مساعينا لتعزيز المصالح التجاريّة الصغيرة وتشجيع التشغيل وخفض غلاء المعيشة. اقتراح القانون يغيّر بشكل كبير النهج الحكومي في كل ما يتعلق بالمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة"

صادقت اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع مؤخراً على اقتراح قانون المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وذلك رغم الاعتراضات الحادّة التي أبداها كل من هيئة الأوراق الماليّة وبنك اسرائيل.  

وقال وزير الاقتصاد، آرييه درعي: "إنّ الحديث يدور حول اقتراح قانون ثوري، فهو يلزم المراقبين بالتمييز ما بين المصالح التجاريّة الكبيرة والمصالح الصغيرة والمتوسطة عند وضع سياستهم الرقابيّة". وأضاف الوزير درعي أنّ "الاقتراح يضع المصالح الصغيرة والمتوسطة في مركز الفكر الاقتصادي، ويمنح وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة الأدوات لتنفيذ الاصلاح في النهج الحكومي في كل ما يتعلق بالمصالح الصغيرة".

ويذكر أنّ المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة تتأثر بالرقابة أكثر من المصالح الكبيرة. وقد حظيت هذه الفرضيّة باعتراف واسع من قبل دول الاتحاد الأوربي ودول منظمة  OECD، إذ أنّ جميعها تتخذ اجراءات لملائمة الرقابة لديها للمصالح التجاريّة الصغيرة.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا النهج لم يحظى بالمأسسة والتشريع في اسرائيل، وانّما ارتكز على تقليد متبع ما بين وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والمراقبين المختلفين، والذي كان يعتمد على تجاوب المراقبين مع هذه المبادئ. ويشار إلى أنّ اقتراح القانون واجه العديد من العقبات والاعتراضات من قبل المراقبين في كافة المراحل والذين خشيوا من الالتزام بدراسة أبعاد الرقابة التي يحدّدونها.

ووفق المقترح، ستتولى وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد مهمّة التنسيق ما بين الوزارات الحكوميّة والهيئات الأخرى التي تعمل على تطوير ودعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وتمثيل هذه المصالح أمام الهيئات العامة والحكوميّة والخاصّة، وستتولى أيضاً مهمّة معاينة الرقابة الحكوميّة المتعلقة بالمصالح الصغيرة والمتوسطة ومعالجة العقبات التي يطرحها أصحاب هذه المصالح أو ممثليهم، إلى جانب المبادرة إلى التشريع وتخطيط السياسات بعيدة المدى في هذا المجال.

وقال ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد: "يجب على الحكومة تشخيص أبعاد سياستها الرقابيّة في بداية مراحل التخطيط، وفحص ما اذا كانت المصالح الصغيرة قادرة على التعامل مع هذه السياسة وما اذا كانت تفهمها، إذ أنّ الحكومة والمصالح الكبيرة التي تمتاز بالهرميّة والتخصّص يتحدثون بلغة مشابهة، وبالمقابل فإنّ نهج المصالح الصغيرة لا يعتبر طبيعي بالنسبة للمراقبين، وبناءً عليه هنالك حاجة إلى توجيه خاص في هذا المجال. إضافةً إلى ذلك، المراقبون لا يرون الصورة الكاملة فيما يتعلق بالعبء البيروقراطي الذي تواجهه المصالح التجاريّة الصغيرة. وبناءً عليه، ينص اقتراح القانون على أخذ التزامات ومعيقات المصالح التجاريّة الصغيرة بعين الاعتبار عند وضع السياسات، كما ينص على التعاون والتنسيق ما بين الحكومة والمصالح الصغيرة.