وأفاد التقرير كذلك بأن نسبة التضخم المالي السنوي بقيت في إطار الهدف السنوي لاستقرار الأسعار الذي حددته الحكومة (1%-3%)، على الرغم من أن الجدول التراكمي للأسعار في السنوات الخمس الأخيرة ( ديسمبر 2011 مقابل ديسمبر 2006) قد ارتفع ( تراكمياً) بنسبة 17%- أي بمعدل 3,4% في السنة.

وسُجّلت في أربعة بنود رئيسية للاستهلاك عام 2011 ارتفاعات أسعار أعلى من ارتفاع جدول الغلاء للمستهلك العام المتوسط: المواد الغذائية ( ارتفاع 2,3%) الإسكان (5,1%)، صيانة المنزل ( 3,9%) والصحة (2,6%).

وفي ثلاثة بنود استهلاك رئيسية سُجلت ارتفاعات أسعار أدنى من معدل الارتفاع طيلة عام 2011 بأكمله: الملابس والأحذية (2,1%)، المواصلات والاتصالات (1,7%) والمتنوعات (1,3%).

وسُجّلت عام 2011 في ثلاثة بنود استهلاك رئيسية، هي: الفواكه والخضار، الأثاث والتعليم والأدوات المنزلية، والثقافة والترفيه- تراجعات في الأسعار بنسب: 8,1% و0,4% و 0,3%، تباعاً.

وفيما يتعلق ببند الفواكه والخضار الذي ارتفع عام 2010، بنسبة 16% فقد تراجع عام 2011 بنسبة 8,1، بينما تراجع بند التعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0,3% بعد أن كان قد ارتفع عام 2010 بنسبة 1,5%، وارتفع بند صيانة المنزل عام 2011 بنسبة 3,9% بعد أم كان قد تراجع عام 2010 بنسبة 1,2%، أما بند الإسكان الذي ارتفع عام 2010 بنسبة 4,9% فقد ارتفع العام الماضي بنسبة 5,1%.

وتعقيباً على عدم ارتفاع جدول ديسمبر، فقد توقع الخبير الاقتصادي " أمير كاهانوفيتس" أن يلجأ بنك إسرائيل إلى تخفيض الفائدة المصرفية الأساسية لشهر شباط فبراير المقبل من 2,75% إلى 2,5%، في حين توقع خبراء ومحللون آخرون أن البنك المركزي سيُبقي الفائدة في شهر فبراير على حالها- 2,75%.