وبينت هذه المعطيات، أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق في الربع الرابع ( الأخير) من عام 2011 نمواً بنسبة 3,2%، وهي نسبة أدنى من الأرباع الثلاثة السابقة، حيثُ بلغت في الربع الثالث 3,8% وفي الربع الثاني 3,9% وفي الربع الأول 4,8%، بينما بلغت النسبة في الربع الأخير من عام 2010- قرابة 7,7%.

ويُشير الخبراء والمحللون إلى أن معطيات النمو في النصف الثاني من العام الماضي كانت أدنى من فترات سابقة، لكنها أعلى من توقعات الخبراء المتشائمين"، ولم تكن سواداوية، بل كانت أفضل بكثير من المعطيات الموازية الخاصة بالدول المتطورة إلى درجة جعلت بعض المحللين يرون في هذه المعطيات مدخلاً طيباً وآمناً للاقتصاد الإسرائيلي على مشارف العام الجديد- 2012، حيثُ يتوقع أن يزيد النمو عن نسبة 3%.

ويُشير المحللون كذلك، إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الخام في النصف الثاني من العام الماضي، يعكس- وفقاً لتقرير دائرة الإحصاء- ارتفاعات في الصرف على الاستهلاك العام (5,1%) وفي الاستثمار في أصول ثابتة (9%) ويعكس بالمقابل تراجعاً في الصرف على الاستهلاك الشخصي (1,1)، وفي تصدير البضائع والخدمات (7,3%) ويُستفاد من المعطيات التي نشرتها وزارة المالية قبل يومين، أن التطورات والمستجدات الاقتصادية في ديسمبر كانون الأول الماضي كانت متفاوتة: فمن جهة، استمرت البيانات الإيجابية المسجلة في سوق العمل، كما سُجل تحسّن إضافي طفيف في الصادرات، لكن من جهة أُخرى سُجل تراجع في الأنشطة الحقيقية وفي مزاج الناس.

وفيما يتعلق بجباية الضرائب سُجل في ديسمبر ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه- نوفمبر تشرين الثاني، واستمر هذا الارتفاع، بشكل ملحوظ، في الشهر الماضي- يناير كانون الثاني، لكن المحللين يرون في هذا الارتفاع ظاهرة لن تتكرر.

وبقيت معطيات البطالة متدنيّة في شهر نوفمبر تشرين الثاني أيضاً، مسجلة نسبة 5,4%، على شاكلة الأشهر السابقة، مع الإشارة إلى تقلّص نسبة طالبي مخصصات البطالة في الشهر الثاني- ديسمبر كانون الأول.