تسهيلات للانتقال من بنك إلى آخر:

بنك إسرائيل يعلن عن قواعد جديدة تتيح للزبائن الانتقال ما بين البنوك بسهولة عبر الانترنت وخلال 7 أيام عمل  

يرى بنك إسرائيل أهميّة قصوى بتعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي، وقد اتّخذ عدّة خطوات في سبيل ذلك، من بينها، تسهيل انتقال الزبائن من بنك إلى آخر. وتمّ اليوم تحقيق انجاز هام في هذا السياق، من خلال نشر قواعد محافظ بنك إسرائيل، بموافقة وزير المالية، وكذلك نشر التعليمات التنفيذية من قبل المراقبة على البنوك للجهاز المصرفي، الأمر الذي يعد تطبيقًا للتشريعات وتعزيزًا للبنية التنظيميّة فيما يخص الانتقال ما بين البنوك عبر الانترنت.

المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "نحن نعرف أنّ هنالك العديد من الزبائن الذين يخشون من الانتقال لبنك آخر، وأولئك الذين ينتقلون، يجتازون إجراءات طويلة وغير سهلة. لهذا السبب، وعلى ضوء التطورات التكنولوجية، أقمنا سويًّا مع وزارة المالية، مشروع الانتقال من بنك إلى آخر عبر الانترنت. الزبائن المعنيّون بذلك يستطيعون الانتقال ما بين البنوك بسهولة وسرعة، بحيث يتوجهون للبنك الجديد فقط، وهو يقوم بإجراء كل ما هو مطلوب خلال 7 أيّام. ويدور الحديث عن مشروع مركب من الناحية التكنولوجية لذلك سيتم إطلاقه سنة 2021، وفق القواعد التي ننشرها اليوم. هذا المشروع من شأنه تعزيز قدرة الزبائن على التفاوض مقابل البنوك، حتى اذا قرّروا البقاء في نفس البنك".

اليوم، الزبائن الذين يرغبون بالانتقال لبنك آخر، يواجهون أحيانًا صعوبات في استكمال هذا الاجراء وتستغرق العمليّة وقتًا طويلا. على ضوء هذه الصعوبات، ومن منطلق الرغبة في التسهيل على الزبائن قدر الإمكان، يقدّم بنك إسرائيل، سويًّا مع وزارة المالية خطة إصلاحية للانتقال ما بين البنوك عبر الانترنت. هذا المشروع مركب من الناحية التكنولوجية وتكلفته مرتفعة للجهاز المصرفي.

مع استكمال المشروع، خلال العام 2021، سيتمكّن زبائن البنوك من الانتقال ما بين البنوك عبر الانترنت وبشكل مريح، بحيث سيكون إجراء الانتقال بدون أيّة تكلفة للزبون، كما أنّه بالإمكان استكماله خلال سبعة أيّام عمل. ستسهل هذه الخطة الإصلاحية الانتقال ما بين البنوك، وتعزّز المنافسة في الجهاز المصرفي وتشجّع الابتكار والنجاعة في البنوك لصالح الزبائن. 

وبحسب قواعد المحافظ التي تمّ نشرها اليوم، سيكون بالإمكان انتقال نحو 80% من الحسابات الجارية ما بين البنوك عبر الانترنت. والحسابات التي لن يكون بالإمكان انتقالها بشكل تلقائي هي الحسابات التي هنالك تعقيدات بشأنها أو منع قانوني (مثل حسابات الضمان، حسابات المتوفين، حسابات الأوصياء وما شابه).  في مثل هذه الحالات، فانّ الانتقال ما بين البنوك سيكون بحسب الإجراءات القائمة اليوم. كما يمكن أن تكون هنالك حالات لا يمكن اجراء الانتقال بخصوصها، بسبب معاملة معيّنة قائمة في الحساب القديم. فعلى سبيل المثال، لن يكون بالإمكان الانتقال في حال كان الحساب مديونًا، وهذا الدين غير مغطى بضمانات أو لم يتم التوصل بشأنه إلى اتفاق مع البنك بخصوص سداده.

 المعاملات المالية التي سيكون بالإمكان نقلها بشكل تلقائي، تشمل: الرصيد الإيجابي بالشيكل أو بالعملة الأجنبية، الرصيد السلبي بالشيكل أو بالعملة الأجنبية، أوامر الدفع المباشر، أوامر الدفع الثابت، الشيكات، الأوراق المالية القابلة للتحويل، الدفعات في بطاقة الدفع المصرفية والدفعات في بطاقة الدفع غير المصرفية. 

وبخصوص حقوق الزبون خلال عمليّة الانتقال، فتشمل ما يلي:

• يستطيع الزبون تحديد يوم الانتقال إلى الحساب الجديد.
• يستطيع الزبون الغاء الطلب للانتقال لبنك جديد (حتى يوم ما قبل يوم الانتقال الفعلي).
• يحق للزبون الاحتفاظ بالامتيازات والتخفيضات في البنك القديم على الأقل لمدّة 3 أشهر من موعد الطلب (في حال تمّ الغاء أو تأخير الانتقال) أو حتى موعد الانتقال الفعلي في حال تمّ تقديمه.
• اجراءات الحفاظ على الزبائن من قبل البنك القديم، أيًّا كانت، تتم بشكل منصف ودون ضغوطات.
• يحق للزبون نقل مجموعة حسابات لحساب واحد.
• يستطيع الزبون تقديم عدّة طلبات دون تقييد، باستثناء اذا كان هنالك طلب قيد المعالجة في نفس الوقت أو أنّه لم يمر بعد 3 شهور على الانتقال السابق.
• البنك الجديد يكون العنوان لكل توجّه من قبل الزبون بخصوص الإجراءات.
• البنك القديم أيضًا ملزم بالرّد على توجهات الزبون بخصوص المعاملات التي لا تزال قائمة لديه.
• كل معلومة تنتقل تكون خاضعة لأحكام الخصوصية.