مرحلة إضافيّة في الخطة الاصلاحيّة في معهد المعايير والمواصفات تخرج إلى حيّز التنفيذ!

فتح المنافسة في مجالات النسيج، المعدّات الطبيّة، أنظمة الطاقة وغيرها

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "تطبيق الخطة الإصلاحية في معهد المعايير والمواصفات هي ثورة استهلاكية تاريخيّة، بحيث أنّ كسر احتكار معهد المعايير والمواصفات له تأثير كبير على جمهور المستهلكين وعلى النمو بالنسبة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. توسيع دائرة المختبرات التي يستطيع المستوردون إجراء الفحوصات فيها، سيخفّض التكاليف ويقلص وقت الفحوصات، ما سيساعد على زيادة المنافسة، ويسهل على الشركات الصغيرة والجديدة توسيع حجم تجارتها والمساهمة في نمو الجهاز الاقتصادي"

تواصل وزارة الاقتصاد والصناعة دفع الخطة الإصلاحية في معهد المعايير والمواصفات في مجال فحوصات المنتجات المستوردة قدمًا، وفتح المنافسة في هذا المجال وإلغاء حصريّة معهد المعايير والمواصفات. وتهدف هذه الخطوة إلى تقصير المدّة الزمنية لحصول المنتجات المستوردة التي يسري عليها المعيار الرسمي على المصادقة ووصولها إلى السوق، وخفض تكاليف الفحوصات، ما سيؤدّي إلى زيادة المنافسة.

وقد أعلن المفوّض على المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة عن دخول المرحلة الثالثة من الخطة الإصلاحية لفتح المنافسة أمام فحوصات المعايير عند الاستيراد إلى حيّز التنفيذ. وتشمل هذه المرحلة العديد من المنتجات التي يسري عليها المعيار الرسمي في المجالات التالية: النسيج، منتجات العناية، المعدّات الطبيّة، منتجات الخشب والنوافذ، البناء، أنظمة الطاقة، المعدّات المكتبية والغاز النفطي المسال. 

وتهدف الخطة الإصلاحية إلى توسيع دائرة المختبرات المخوّلة بالمصادقة على المنتجات المستوردة التي يسري عليها المعيار الرسمي، وبالتالي خفض أسعار الفحوصات والمنتجات. وكانت قد شملت المرحلة الأولى التي تمّ تفعيلها في 01.04.2018 منتجات كهربائيّة بيتيّة، منتجات الكترونيّة ترفيهيّة، أدوات عمل كهربائية وبطاريات.   

وتمّ تفعيل المرحلة الثانية في 30.04.2018 وشملت المعادن الغالية ومنتجات التنظيف والاتصال الخليوي والمصابيح ومعدّات الإضاءة وغيرها. وفي تاريخ 01.03.2021 سيتم إطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة وستشمل بقيّة المنتجات التي تسري عليها المعايير الرسمية.

المفوّض على المعايير، يعقوب فخطل: "المرحلة الحالية تفتح المنافسة أمام العديد من فحوصات الاستيراد للمنتجات الاستهلاكية واسعة الاستخدام، انا أدعو المزيد من المختبرات الخاصّة إلى تقديم الطلبات للحصول على الاعتراف لإجراء هذه الفحوصات، والانضمام للمختبرات المعترف بها، وبالتالي تعزيز المنافسة والمساعدة في نجاح الخطة الإصلاحية".