تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
عقوبات وثمن اقتصادي لعدم سداد الشيكات
توضيحات بخصوص توجيهات المراقبة على البنوك بتعليق تقييد الحسابات نتيجة الشيكات من دون رصيد
الأزمة الاقتصادية الناتجة عن محاربة انتشار فيروس الكورونا الحقت الضرر بقطاعات مختلفة وواسعة في الجهاز الاقتصادي. وإحدى الظواهر التي تتضح من معطيات بنك إسرائيل هي زيادة نسبة الشيكات الراجعة، من نحو 2.5% من مجمل الشيكات التي قدّمت للصرف في الفترة الاعتيادية لنحو 6% خلال فترة الأزمة الحالية، وكذلك زيادة نسبة الشيكات الملغية من 0.35% إلى 2%.
ونتيجةً للتغيير الحاد في الظروف الاقتصادية على إثر أزمة الكورونا، قامت المراقبة بتوجيه البنوك بتعليق التقييدات التي تفرض جرّاء الشيكات دون رصيد. وذلك لعدم الحاق الضرر بالزبائن الذين انخفض دخلهم بشكل كبير ومن المحتمل أن يتحولوا لزبائن مقيّدين. لكن على الجمهور أن يدرك أن هذه التوجيهات لا تعني أنّ التقييدات ستلغى، وانّما سيتم تعليق الأمر فحسب، والشيكات التي لا تعدّ حاليًا لغرض فرض التقييد، من الممكن أن تؤدي إلى تقييد الحساب عند انتهاء فترة التعليق. إضافةً إلى ذلك، أيضًا بخصوص الشيك الملغي، سيتم فحص الرصيد في الحساب وسيتم احتسابه كشيك بدون رصيد في حال لم يكن هنالك رصيدًا كافيًا، مع كل الأبعاد المترتبة على ذلك.
ولتقليص الضرر المستقبلي للزبائن الأفراد والتجاريين، من المهم التوضيح أنّه إضافةً إلى مخاطر فرض التقييد على حسابات الزبون، هنالك أيضًا ثمنًا اقتصاديا كبيرًا لإلغاء أو عدم سداد شيك، كالتالي:
د. حدفا بار، المراقبة على البنوك: "إلى جانب فقدان الثقة والعلاقات التجارية، يمكن أن تكون أيضًا أبعاد جوهرية لعدم سداد الشيكات فيما يتعلق بقدرة الزبون في إدارة شؤونه الاقتصادية مستقبلا، معطياته الائتمانية وتصنيفه في الجهاز المالي. انا أدعو الجمهور في هذه الفترة، للحفاظ على أخلاقيات عالية فيما يتعلق بالدفع واحترام الالتزامات التي أخذتموها على عاتقكم. في حال واجهتم ضائقة، ولم تتمكنوا من سداد الدين، أقترح عليكم التواصل مع الطرف الذي حررتم الشيك لصالحه والتوصل معه إلى تفاهمات والاتفاق بشأن مواصلة الحفاظ على علاقات جيّدة فيما بينكم، وعدم الاضطرار إلى الغاء شيكات أو إرجاع شيكات لعدم وجود رصيد".
المحامي تومر موسكوفيتش، رئيس سلطة تطبيق القانون والجباية: "سلطة تطبيق القانون والجباية تلقت توجيهات من قبل وزير القضاء بإيقاف إجراءات الجباية، لكن يدور الحديث عن تعليق مؤقت فقط، وليس الغاء للديون. في نهاية المطاف، سيكون متلقو الشيكات مخولين باتخاذ كافة الإجراءات لجباية الديون".