فرض غرامات على مستوردي اللحوم والأجبان            

فرض غرامة على رامي ليفي بمبلغ 2.6 مليون بسبب خرق تعليمات إجراء استيراد اللحوم مخفّضة السعر للمستهلك

سيتم سحب حصّة استيراد الأجبان بحجم 164 طن من شركة جولدفروست بسبب التقصيرات في تقديم المعلومات للجنة توزيع الحصص

شركة نيتو مليندا تلقت تحذيرًا لبيعها اللحم بسعر يختلف عمّا تعهدت به

مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، دافيد لفلر: "الحصص المعفاة من الرسوم الجمركيّة هي معونة للمستهلكين! سنتخذ إجراءات صارمة ضد المستوردين الذين يخرقون تعهداتهم"

أنهت لجنة توزيع الحصص في وزارة الاقتصاد والصناعة الفحص الذي تجريه بشكل دوري وفرضت غرامات على عدد من المستوردين. ويذكر أنّ لجنة توزيع الحصص مكوّنة من مندوبي وزارة الاقتصاد ومندوب وزارة المالية وهي تتلقى الاستشارة من هيئة المنافسة كما تحصل على مرافقة قانونية حثيثة. وتدير اللجنة إجراءات توزيع الحصص المعفاة من الرسوم الجمركيّة وتقوم بالمتابعة والمراقبة وتطبيق القانون، بمساعدة مديريّة تطبيق القانون في المجال التجاري في وزارة الاقتصاد والصناعة.

وقد عقد أعضاء اللجنة العديد من الاجتماعات في الأسابيع الأخيرة، تضمّنت جمع البيانات وتحليل التقارير وتلقي المعلومات وعقد جلسات استماع مكتوبة وشفوية، وفيما يلي نتائجها:

شركة رامي ليفي خالفت أحكام الإجراء التنافسي لاستيراد اللحوم، فيما يتعلق ببيع اللحم المفروم مخفّض السعر، وبالتالي أمرت اللجنة بمصادرة 50٪ من الضمانات المودعة من قبل الشركة، بقيمة 2.6 مليون شيكل (الضمان الكامل بقيمة 5.2 مليون شيكل). وقرّرت اللجنة مصادرة الضمانات بعد أن تلقت شركة رامي ليفي تحذيرات بشأن خرق الأسعار في فروعها، لكنها لم تصحح الخروقات كما هو مطلوب.وكانت قد عرضت أمام لجنة توزيع الحصص ملخّصات عمليّات التفتيش التي أجراها مندوبو وحدة تطبيق القانون في الوزارة في فروع رامي ليفي، والتي تبيّن فيها أنّه في قسم من الفروع تمّ بيع اللحم المفروم والذي تمّ استيراده في إطار الإجراء المعفى من الرسوم الجمركيّة بسعر أعلى بنحو 67% من السعر الذي تعهدت به الشركة كشرط لحصولها على حصة الاستيراد. وفي قسم من الفروع لم يعرض للمستهلكين لحم مفروم طازج بسعر 29 شيكل ولم يتم وضع لافتة كما كانت قد تعهدت الشركة.كما قررت اللجنة حرمان شركة جولدفروست من حصة استيراد الأجبان بحجم 164 طنًا، والتي كانت قد حصلت عليها هذا العام كجزء من الحصص الإضافية للفائزين بالإجراء التنافسي لاستيراد الأجبان، وذلك بسبب القصور في إبلاغ اللجنة بنقاط البيع التي يتمّ فيها بيع البضائع المستوردة، بهدف الرقابة والمتابعة من قبل اللجنة.وفيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتي تفيد بعدم بيع الأجبان التي استوردتها شركة جولدفروست في إطار الحصص للمستهلكين، تبيّن من الفحص الذي أجرته لجنة الحصص، بما في ذلك تقارير الشركة التي تم التحقق منها من قبل محاسب خارجي للشركة، أن الشركة باعت حوالي 1200 طن من الأجبان لقنوات البيع بالتجزئة، كما تعهدت.أمّا شركة نيتو مليندا فقد تلقت تحذيرًا على إثر خروقات في عدد من نقاط البيع والتي لم يتم فيها بيع اللحم بالأسعار التي تعهدت بها الشركة، كشرط لحصولها على حصة في إطار الاجراء التنافسي المخصّص للملاحم الخاصّة، وقد قامت الشركة بتصحيح الخروقات. وقرّرت اللجنة بشأن جميع المستوردين أنّه في حال تبيّن وجود خروقات إضافيّة، فسيتم فحص إمكانية فرض عقوبات إضافيّة، من بينها مصادرة ضمانات إضافيّة، ومنعهم من الحصول على حصص مستقبليّة وحتى سلب حصص حالية منهم والتي حظوا بها في إطار الاجراء التنافسي.وقال داني طال، رئيس لجنة الحصص، إن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركيّة تُمنح للمستوردين وشبكات التسويق من أجل خفض أسعار اللحوم والأجبان وزيت الزيتون والخضروات المجمدة للمستهلك. وستواصل اللجنة مراقبة الفائزين بالحصص واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.وصرح المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، ديفيد ليفلر، أن: "الحصص يجب أن تصل إلى جمهور المستهلكين بسعر مخفض وسنتعامل بصرامة مع المستوردين الذين ينتهكون التزاماتهم كجزء من الإجراء التنافسي".وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة حاليًا على وضع خطة إصلاحيّة فيما يتعلق بتوزيع الحصص في إطار الإجراءات التنافسية، بما في ذلك زيادة وتشديد الرقابة وتطبيق القانون فيما يتعلق بالمستوردين الذين يخرقون أحكام الإجراء التنافسي الذي تعهدوا بالاتزام به. ومن المتوقع إطلاق الخطة الإصلاحيّة قريباً، من أجل تطبيقها مقابل المستوردين الذين يسعون للفوز بحصص للعام المقبل. وكجزء من الخطة الاصلاحية سيتم أيضًا استيعاب الدروس المستفادة من إجراءات تطبيق القانون الأخيرة، من أجل ضمان وصول الحصص الموزّعة إلى جيوب المستهلكين.