لجنة النهوض الاقتصادي بقطاعي التجارة والخدمات برئاسة البروفيسور تسفي أكيشتاين ونائبة مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعية ميخال فينك، قدمت توصياتها لوزير الاقتصاد والصناعة

لجنة النهوض الاقتصادي بقطاعي التجارة والخدمات تنشر أهم توصياتها في مجال تخفيف الرقابة، تسهيل البيروقراطية، تبني معايير دولية وتشجيع الابتكار

وزير الاقتصاد والصناعة عمري بيرتس: "فيروس كورونا هو وباء خطير وقد ألحق ضررا كبيرا في الاقتصاد الإسرائيلي، ولكنه أيضا فرصة لتغيير وتعزيز قطاعي التجارة والخدمات في إسرائيل. استنتاجات اللجنة تظهر أن تخفيف الرقابة بواسطة رقابة مدمجة وملاءمة بين الجهات الرقابية المختلفة، الاستثمار في السوق المالي والابتكار، سوية مع تأهيل مهني ملاءم لطالبي العمل الجدد، من شأنها أن تعيد النمو للاقتصاد، وزيادة الإنتاجية. في الأسابيع القريبة سنضع خطة عمل تستند إلى الاستنتاجات بهدف زيادة الإنتاجية وإعادة طالبي العمل إلى سوق العمل".

•أقيمت اللجنة في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بهدف وضع خطة للتعزيز الاقتصادي بقطاعي التجارة والخدمات، على خلفية فجوة الإنتاجية في العمل في الاقتصاد الإسرائيلي مقارنة بالدول الرائدة. السبب الرئيسي بحسب رأي أعضاء اللجنة الذي يمس بإنتاجية العمل في كل قطاعات التجارة والخدمات في الاقتصاد كله – هو الرقابة الفائضة والعبء البيروقراطي الذي يثقل كاهل المصالح التجارية. اليوم لا يوجد رؤيا حكومية تكاملية في القطاع التجاري وكل جهة رقابية ترى في الرقابة على المصلحة التجارية من خلال "منظارها الضيق". المطلوب هو العمل على إنجاز تغيير جوهري في طريقة عمل الجهات الرقابية في الحكومة.

•كما وجدت اللجنة أن هنالك استثمارا قليلا في قطاعات التجارة والخدمات. ومن شأن غياب الاستثمار الكافي في رأس المال عامة وفي الابتكار خاصة أن يمثل أحد الأسباب للفجوة الإنتاجية في قطاعات التجارة والخدمات، بينما الابتكار واستيعاب التكنولوجيا الجديدة من شأنه أن يمكن من بين الأمور حدوث قفزة في الإنتاجية وكفاءة العمل في المصلحة التجارية وتعزيز المنافسة في القطاعات المذكورة.

•الاستنتاجات الرئيسية لتوصيات اللجنة عرضت أمام وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس وفي مقدمتها: قياس تكلفة البيروقراطية وتخفيف العبء البيروقراطي عن المصالح التجارية في إسرائيل، إلغاء الفروق بين القطاعات من خلال تقديم مساعدات حكومية للقطاع التجاري وملاءمة نشاطات وزارة الاقتصاد من أجل تعزيز قطاعي التجارة والخدمات.

•البروفيسور تسفي أكيشتاين، رئيس معهد أهارون للسياسات الاقتصادية ومعيد كلية طيوميكين للاقتصاد في المركز متعدد المجالات في هرتسليا: "أزمة كورونا تؤكد الحاجة إلى تسريع خطوات لرفع الإنتاجية في قطاعي التجارة والخدمات، من خلال ملاءمة البنى التحتية الرقابية بطريقة من شأنها أن تسمح في استنفاذ القدرات الكامنة في القطاع التجاري. وذلك من أجل السماح بفتح المصالح التجارية من جديد، وهي عملية من شأنها أن تكون محركا لاستئناف النمو وخلق وظائف جديدة".

•ميخال فينك، نائبة المدير العام لموضوع الاستراتيجيات وتخطيط السياسيات في وزارة الاقتصاد والصناعة:   "خلق بيئة رقابية داعمة للقطاع التجاري والانتقال من الرقابة التي توفر الاختيار والسيطرة لصالح المصالح هي ضرورية للخروج من الأزمة. وأيضا تشجيع الاستثمارات واستيعاب الابتكار والتكنولوجيا في قطاعي التجارة والخدمات، هي أمور من شأنها أن تدعم وتساهم في رفع الإنتاجية في القطاع التجاري. بالإضافة إلى ذلك يجب ملائمة النشاطات والمبنى التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة لقطاع التجارة بحيث يتناسب مع دورها في موضوع العمالة والإنتاج التجاري وذلك من أجل خلق التوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة".

تنشر لجنة النهوض الاقتصادي بقطاعي التجارة والخدمات برئاسة البروفيسور تسفي أكيشتاين ونائبة المدير العام للاستراتيجيات وتخطيط السياسيات في وزارة الاقتصاد، ميخال فينك توصياتها الأساسية.

وفي شهر كانون الأول / ديسمبر 2018 أقيمت بمبادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة لجنة للنهوض الاقتصادي بقطاعي التجارة والخدمات وقد تشكلت من شخصيات كبيرة من مجمل القطاعات في الاقتصاد وبما في ذلك ممثلين عن مختلف المكاتب الحكومية المعنية من بينها وزارة المالية، مكتب رئيس الحكومة، بنك إسرائيل، سلطة المنافسة وما شابه، وممثلين عن منظمات العمال وممثلين عن القطاع الثالث وخبراء في المجال. أما الهدف من وراء إقامة اللجنة فهو وضع توصيات لخطة النهوض الاقتصادي بقطاعي التجارة والخدمات مع التركيز على تقليل فوارق الإنتاجية في العمل أمام الدول الرائدة في المجال.

ويمثل قطاعي التجارة والخدمات شريحة مهمة في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يقف على نحو 65% من حجم القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الإسرائيلي. ويتضمن قطاعي التجارة والخدمات مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية، وبالتالي من أجل تركيز عمل اللجنة تقرر اختيار عدد من المجالات والتركيز عليها بناء على اعتبارات مساهمة المجال في الإنتاجية وللعاملين في المجال وأيضا فوارق الإنتاجية أمام الدول الرائدة في هذا المجال. وبناء على ذلك وقع الاختيار على المجالات التالية: البيع بالتجزئة، البيع بالجملة، الإرساليات والنقل، خدمات الاستضافة والطعام، الخدمات المهنية وخدمات الإدارة والدعم. وركزت اللجنة عملها على ثلاث أبعاد أساسية لوضع توصياتها: أ: زيادة المنافسة وتحسين الرقابة ب: مجال الاستثمارات في رأس المال المادي، تكنولوجيا وتشجيع الابتكار ت: مجال رأس المال البشري ث: تقترح اللجنة تغيير المبنى التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة ج: من بين الأمور، تبني استنتاجات التقرير على أن تعكس بصورة أكثر دقة توزيع الصناعات في القطاع الأعمال الموجودة تحت مسؤولية الوزارة.

ومن خلال تحليل اقتصادي كلي يظهر أن فرق الإنتاجية في قطاع التجارة والخدمات قد لقي تفسيرا يعود إلى مخزون الاستثمارات المنخفض في قطاع الأعمال (30% من فارق الإنتاجية) وجودة رأس المال البشري (29% من فارق الإنتاجية). أما بخصوص مستوى رأس المال البشري، مثلما يتم قياسه من خلال مستوى المهارات الفردية (نتائج استطلاع PIAAC)، ونشير إلى أن ارتفاع نسبة العمالة في العقد الأخير قبل أزمة كورونا قد سجلت بالأساس في مجالي الخدمات والتجارة. وقد أدت زيادة نسبة العمالة إلى إدخال أشخاص يمتلكون خبرة قليلة إلى هذه المجالات، بعضهم أصحاب مهارات منخفضة. وقد أدى دمج هذه المجموعات السكانية في الاقتصاد إلى تقليل حالة انعدام المساواة والفقر، ولكنها أدت إلى تآكل متوسط الإنتاجية في العمل. وتؤكد هذه النقطة الحاجة إلى العمل على زيادة الإنتاجية، بالأساس في صفوف العاملين في هذه المجالات، ومن شأن هذا الأمر أن يتجسد أيضا في ارتفاع الأجور.

وعشية نهاية عمل اللجنة، والاجتماع لكتابة التقرير تفشى وباء كورونا COVID-19)) الذي أدخل الاقتصاد العالمي والمحلي في أزمة. أما القطاعات التي تضررت بشكل جدي في إسرائيل نتيجة لسياسة الإغلاقات الشاملة والتباعد الاجتماعي هي قطاعات التجارة والخدمات وخاصة خدمات الاستضافة، الطعام، السياحة، تجارة التجزئة، الفنون، الترفيه وقضاء أوقات الفراغ.

وتظهر أضرار الأزمة بالأساس من خلال الانخفاض في نسبة العمالة في قطاعي التجارة والخدمات حيث أن نسبة العاملين الذين خرجوا إلى عطل بدون راتب في هذه القطاعات هي الأعلى وأنه يجب العمل على إعادتهم بسرعة إلى سوق العمل. وقد أظهرت الأزمة بدقة الفرص في مجال الانتقال لاستخدام وسائل رقمية ضمن هذه المجالات، أيضا على سبيل المثال ضمن سياق التجارة الإلكترونية والأتمتة والعمل عن بعد. إلى ذلك، فإن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهذه القطاعات من المتوقع أن تضعها أمام وضع إشكالي بالذات لأن المصالح التجارية تتواجد في وضع أدركت من خلاله أهمية العمل من خلال الوسائل الرقمية، ومن جهة ثانية ليس لديها أي موارد من أجل القيام بذلك.

من السابق لأوانه أن نتوقع ماذا ستكون تداعيات أزمة كورونا على المدى البعيد، لكن يمكن الآن أن نقرر أن الأزمة قد أكدت على الحاجة لتسريع الخطوات من أجل رفع الإنتاجية في قطاعي التجارة والخدمات، كما يظهر الأمر في هذا التقرير وخاصة، تخفيف العبء البيروقراطي بشكل يسمح بفتح المصالح التجارية من جديد وهذا الأمر يعتبر محركا لاستئناف النمو وخلق أماكن عمل جديدة، والانتقال من تقديم مساعدات حكومية للقطاعات إلى مساعدات حكومية مبنية على المساهمة الاقتصادية بطريقة تؤدي إلى تحقيق نجاعة أكبر في تخصيص المصروفات العامة للاستثمارات في رأس المال المادي، التكنولوجي وتشجيع الابتكار في هذه المجالات، وتوجيه وتأهيل رأس المال البشري من أجل مساعدة طالبي العمل – المجموعات السكانية التي تتميز بمهارات عمل منخفضة، وتحسين قدراتهم المهنية ودمجهم من جديد في سوق العمل

التوصيات الأساسية: تحسين جوهري بموضوعي البيروقراطية والرقابة خلال عقد

1. فتح الاقتصاد أمام استثمارات شركات دولية – بهدف تقليل عبء الرقابة في إسرائيل وزيادة المنافسة في السوق، توصي اللجنة بتبني هدفين قابلين للقياس يمكن تحقيقهما في غضون عقد. أولا تشير اللجنة إلى الحاجة إلى تحسين مرتبة إسرائيل النسبية ضمن مؤشر STRI للدول العشرة الرائدة حتى 2030. ويدور الحديث حول مؤشر يمسح جميع الوسائل التي تقيد التجارة العالمية في الخدمات حسب تقسيم يتضمن 22 قطاعا للتجارة والخدمات. واليوم تحتل إسرائيل من خلال علامتها الإجمالية المرتبة 34 من بين 37 دولة من دول OECD، أي أن هنالك معوقات دخول إلى إسرائيل في مجالي الرقابة والبيروقراطية وهما يؤثران على سهولة دخول شركات دولية للعمل التجاري في إسرائيل وعلى التنافس المحلي.
2. قياس تكلفة البيروقراطية كما هو متبع في الدول المتقدمة – توصي اللجنة بقياس العبء البيروقراطي على المصالح التجارية حسب طريقة SCM (Standard Cost Model). وبحسب وجهة نظر اللجنة فإنه يجب قياس العبء البيروقراطي على المصالح التجارية بشكل متتابع، بالضبط كما يتم قياس مؤشرات اقتصادية أخرى مثل التضخم والعمالة، ويجب القيام بذلك من خلال طريقة SCM المتبعة في الدول المتقدمة. ويدور الحديث حول نموذج كمي يحسب العبء البيروقراطي المرتبط بالتعليمات الحكومية المفروضة على المصالح التجارية وذلك من خلال تفكيك التشريعات إلى ديون بيروقراطية وقياس الوقت والتكلفة المطلوبة للوفاء ولسداد الديون.
3. تبني آليات ومعايير دولية لتحديد الرقابة – توصي اللجنة بإصدار تعليمات إلى الهيئات الرقابية المختلفة إلى تبني معايير دولية في مجال مسؤولياتها، حسب طريقة الرقابة المتبعة في الدول المتطورة. وبحسب اللجنة فإن متطلبات الرقابة المتبعة اليوم في إسرائيل هي مشددة مقارنة عما هو مقبول في أوروبا والولايات المتحدة ويجب ملاءمتها لما هو عليه الوضع في تلك الدول. بالإضافة إلى ذلك توصي بتقليل التكاليف البيروقراطية المفروضة على استيراد الغذاء الحساس وتبني معايير دولية من خلال اتباع نظم ملزمة غير رسمية.
4. توازن في شروط المنافسة بين الاستيراد الفردي والتجاري والتجزئة، وذلك من أجل زيادة المنافسة – أي أن اللجنة توصي بإلغاء الإعفاء المفروض على دفع ضريبة القيمة المضافة في الاستيراد الشخصي وذلك نظرا لوجود تقييمات تشغيلية ملائمة، بما في ذلك منظومة دفعات متاحة وسهلة لدفع الضرائب، بالضبط بشكل مشابه للنموذج الذي تتبعه الدول المتطورة الأخرى.
5. استخدام آليات إدارة مخاطر ونقل المسؤولية إلى الجهة التي تخضع للرقابة- تشير اللجنة إلى وجود نقص في العملية التفاضلية بين المصالح التجارية حسب مستوى المخاطر لكل مصلحة، وفي غياب مثل هذا التمييز، تفرض طلبات موحدة ومشددة أيضا على المصالح التجارية التي لا يوجد في عملها أي مستوى كبير من المخاطر، إلا أنها تضطر إلى اتباع تعليمات مشددة للرقابة دون مبرر. وتشير اللجنة أنه يجب استخدام نطاق أوسع من سلة الأدوات الرقابية التي تتحرك بين التدخل الكامل والمشدد للرقابة وبين التدخل البسيط الذي يمنح الاختيار والسيطرة أكثر للجهة التي تخضع للرقابة. كما أن هنالك خطوة ضرورية ومهمة في هذه العملية وهي التعامل مع المسؤولية الجنائية الشخصية التي تسري على الرقابة، حيث تحافظ الأليات المتبعة اليوم على مسؤولية شخصية كبيرة للرقابة مقارنة بمواضيع الرقابة التي تخضع تحت سيطرتها الأمر الذي يصعب عملية تمرير المسؤولية إلى الجهات التي تخضع للرقابة.
6. تشجيع الابتكار في قطاع الأعمال – وترى اللجنة أيضا وجود أهمية كبيرة لتسريع الابتكار في قطاع الأعمال من بين الأمور بواسطة استخدام أدوات حكومية مختلفة – تسهيلات رقابية على سبيل المثال من خلال الانتقال إلى وضع الأسعار بصورة رقمية الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض التكاليف المفروضة اليوم على تجار التجزئة، مساعدة حكومية تستند إلى الدعم الاقتصادي وإلغاء التمييز بين القطاعات الموجودة اليوم والممنوحة لقطاع الصناعة، إتاحة المعلومات من أجل  استيعاب الابتكار التكنولوجي وغير التكنولوجية في قطاعي التجارة والخدمات بما في ذلك إتاحة الحلول الملاءمة للمصالح، وخلق تعاون مشترك بين الشركات في قطاع التجارة مع الأكاديمية وشركات التكنولوجيا على جانب القياس والمتابعة في استيعاب الابتكار فيها.
7.  تعزيز وتحسين منظومة التأهيل المهني – ومن ضمن توصيات لجنة العمالة لسنة 2030 وخاصة في ضوء أزمة العمالة التي تمر بها إسرائيل في ظل كورونا، فإن اللجنة توصي بوضع خطط للتأهيل حسب مجالات الطلب من قبل العاملين وحسب التوجهات التي تؤثر على قطاعات التجارة.
8. ملائمة نشاطات وزارة الاقتصاد والصناعة بطريقة تعكس عمل قطاع الأعمال – تقترح اللجنة فحص تغيير المبنى التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث يسمح ذلك من بين الأمور بتبني استنتاجات التقرير وأن يعكس التقرير بصورة ملائمة جدا التوزيع في قطاعات الأعمال التي تتواجد تحت مسؤولية الوزارة. كما توصي اللجنة بتعزيز وزارة الاقتصاد والصناعة كعنوان لقطاع الأعمال من خلال منحه أدوات وصلاحيات تتلاءم مع نشاطاته.
9. إقامة لجنة من المدراء العامين – ومن أجل صياغة رد الحكومة على توصيات التقرير، توصي اللجنة بإقامة لجنة مدراء عامين يتم تركيز عملها من قبل وزارة الاقتصاد وتتضمن المدراء العامين كلا من مكتب رئيس الحكومة، المالية والاقتصاد والصناعة، ومن بين وظائفها تشكيل "طاولة مستديرة" من أجل بحث القضايا المهمة التي تصدر عن قطاع الأعمال. 

وقال البروفيسور تسفي أكيشتاين، رئيس معهد أهارون للسياسات الاقتصادية وعمية كلية طيوميكين للاقتصاد في المركز متعدد المجالات في هرتسليا: "أزمة كورونا تؤكد الحاجة إلى تسريع الخطوات من أجل رفع الإنتاجية في قطاعي التجارة والخدمات، من خلال ملاءمة البنى التحتية الرقابية بطريقة تسمح باستنفاذ القدرات الكامنة للقطاع التجاري. وذلك من أجل السماح بإعادة فتح المصالح التجارية، الأمر الذي يشكل محركا لاستئناف النمو وتوفير وظائف جديدة في السوق".

وقالت ميخال فينك، نائبة المدير العام للاستراتيجيات وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة: "خلق بيئة رقابية داعمة للقطاع التجاري والانتقال من الرقابة التي توفر الاختيار والسيطرة لصالح المصالح هي ضرورية للخروج من الأزمة. وأيضا تشجيع الاستثمارات واستيعاب الابتكار والتكنولوجيا في قطاعي التجارة والخدمات، هي أمور من شأنها أن تدعم وتساعد في رفع الإنتاجية في القطاع التجاري. بالإضافة إلى ذلك يجب ملائمة النشاطات والمبنى التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة لقطاع التجارة بحيث يتناسب مع دورها في موضوع العمالة والإنتاج التجاري وذلك من أجل خلق التوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة".