وزارة الاقتصاد تخصص ميزانيات إضافية لمسار مساعدة المصالح التجارية

لتمويل تحديث محطات المقاصة وتغييرها بمنظومة EMV بقيمة تصل إلى 80% من التكلفة

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "سياسات الاقتصاد الإنساني التي نقوم بانتهاجها في وزارة الاقتصاد ترى في المصلح التجارية الصغيرة عاملا مهما في عملية إعادة العاملين إلى سوق العمل، ونلتزم بتقديم المساعدة لهم. أزمة كورونا هي أيضًا فرصة لاستيعاب تكنولوجيا وطرق عمل رقمية من شأنها أن تؤدي إلى خفض الأسعار والتسهيل على المصالح التجارية في مصروفاتها من أجل إعادة فتح أبوابها من جديد بعد أزمة كورونا"

في أعقاب قرار بنك إسرائيل إلزام المصالح التجارية بتحديث المحطات الآلية للمقاصة الائتمانية القديمة بمنظومة مقاصة EMV، تخرج وكالة المصالح التجارية الصغيرة في وزارة الاقتصاد في مسار إضافي لمساعدة المصالح التجارية في تمويل تحديث محطات المقاصة الآلية. ويدور الحديث حول مواصفات مقاصة متطورة ومن بين الأمور بهدف تقليص احتمالات الغش بشكل كبير وتمكين التعامل مع المقاصة دون لمسة يد. ويلزم القرار معظم المصالح التجارية في استيعاب منظمة المقاصة الجديدة حتى شهر تموز/ يوليو 2021. 

ومن أجل مساعدة المصالح التجارية قامت وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك إسرائيل بالسماح للمصالح التجارية باستعادة مبالغ مالية بقيمة تصل حتى 80% من تكلفة تحديث محطات المقاصة.

ومنح مبلغ 8 ملايين من أصل 34 مليون شيكل التي خصصت للمرحلة الثانية للمصالح التجارية التي تقدمت بطلب تحديث آلات المقاصة الائتمانية، بحيث أنه يمكن للمصالح التجارية تقديم طلب بخصوص الموضوع والحصول على مساعدة. 

وقال ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة: الانتقال إلى منظومة مقاصة EMV من المحتمل أن يكون بمثابة تحديث لصاحب المصلحة التجارية. وبحسب بنك إسرائيل فإنه ابتداء من تموز/ يوليو 2021 فإن يجب على المصالح التجارية التزود بمنظومة مقاصة EMV ومن المهم لنا المساعدة في تمويل الانتقال لاستخدام هذه المنظومة. أنا أدعو المصالح التجارية إلى الدخول إلى موقع الوكالة وتقديم طلب استحقاق للحصول على المساعدة في الانتقال إلى العمل حسب منظومة مقاصة EMV وهي ذات مواصفات دولية وآمنة أكثر".

معلومات إضافية حول مواصفات المنظومة:

ومن شأن استيعاب طريقة المقاصة الآلية حسب منظومة EMV المتقدمة أن تلغي الحاجة إلى تمرير بطاقة الاعتماد إلى موظف الصندوق وبالتالي تقليل الحاجة لوجود اتصال وملامسة مع مسطحات اللمس العامة. كما ومن شأن ذلك يسمح في تنفيذ الدفعات من دون لمس (Contactless) في البطاقات الداعمة، والسماح بالدفع من خلال تطبيقات الدفع المتطورة. ومن شأن دخول هذه التكنولوجيا أن تمكن من بين الأمور دخول لاعبين جدد إلى سوق المدفوعات في إسرائيل وتعزيز المنافسة في السوق.

وستمنح المعونة إلى المصالح التجارية التي تمتلك محطات مقاصة نشطة لم تقم باستيعاب التكنولوجيا قبل بدء عمل الخطة بتاريخ 14.6.2020 والتي لا تتعدى دورة المقاصة الائتمانية فيها 100 مليون شيكل. وسيحدد مبلغ المنحة المالية حسب مصروفات استيعاب المنظومة الجديدة في محطات البيع، وحتى سقف حد أقصى يبلغ 80% من تكاليف المصروفات، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي للمساعدة مبلغ 2500 شيكل يشمل ضريبة القيمة المضافة لكل محطة بيع. وسيكون بمقدور كل مصلحة تجارية أن تحصل على مساعدة للقيام بتحويل حتى 20 منظومة، بحيث يصل المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تحصل عليه مصلحة تجارية إلى 50 ألف شيكل.

وتهدف منحة المساعدة إلى تحقيق ثلاثة اهداف: تسريع استخدام وسائل دفع متطورة مثل تطبيقات الدفع كجزء من تحسين الخدمة للمستهلك وتقليل تكاليف الصفقة، مساعدة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة خلال فترة كورونا ومنع العدوى بفيروس كورونا بسبب تقليص الملامسة.

وأعلن بنك إسرائيل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 أنه سيكون على المصالح التجارية التي تصل دورة مقاصتها الائتمانية أكثر من 100 مليون شيكل سنويًا، حتى تشرين ثاني / نوفمبر 2020 أن تقوم باستيعاب وتركيب منظومة مقاصة الدفعات EMV (باستثناء حالات معينة)، التي تمكن إجراء عمليات دفع من دون لمس والتي تعتبر الأكثر تطورا وأمانًا. ومنحت باقي المصالح التجارية فترة أطول لاستيعاب وتركيب منظومة الدفع الذكي حتى شهر تموز/ يوليو 2021.

ومنحت أزمة كورونا مزيدًا من الزخم لأهمية الانتقال إلى المدفوعات وفقًا لمنظومة EMV، ووفقًا لمخطط بنك إسرائيل، قامت وزارة المالية ووكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بإنشاء صندوق بقيمة 80 مليون شيكل إسرائيلي جديد لتوفي منح للمصالح الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب منظومة مقاصة EMV.

وسيتم تقديم المنحة على مرحلتين:

في المرحلة الأولى، ستقدم المصلحة التجارية طلب لاستحقاق الحصول على المساعدة على أن تتضمن تقييمًا لمحطات المبيعات التي تنوي الشركة تحويلها. وسيتم تقديم الطلب باستخدام نموذج رقمي على موقع الانترنت الخاص بوكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة. عند تقديم النموذج، ستتلقى المصلحة التجارية مصادقة من خلال البريد الإلكتروني. وبعد الانتقال إلى منظومة EMV، تقوم المصلحة التجارية بإرسال طلب للدفع مع المستندات ذات الصلة. وفي حال كان الطلب صالحًا، سيتم تحويل المبلغ إلى المصلحة التجارية من خلال شروط الدفع المحددة وهي: الجاري + 30 يوما من الموافقة على طلب الدفع.