لجنة فحص المنافسة في سوق الائتمان تنشر تقريرها الفصلي

• في تحليل معطيات الأعوام 2020-2016، تم تسجيل أدلة على تزايد المنافسة بقوّة معتدلة في سوق الائتمان المخصّص للأفراد، وخاصةً الائتمان الاستهلاكي. ومع ذلك، فيما يخص الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، لم يسجّل تغييرًا كبيرًا في ميزان القوى ما بين الائتمان المصرفي والائتمان غير المصرفي، وتعد البنوك المصدر الحصري تقريبًا للائتمان المخصّص للمصالح الصغيرة. 
• لقد طرأ انخفاض في تركيز الائتمان والذي ينعكس سواء من خلال انخفاض وزن الائتمان المصرفي وزيادة وزن الائتمان غير المصرفي من إجمالي الائتمان، وكذلك من خلال انخفاض حصص البنوك الكبرى في السوق وزيادة حصة البنوك متوسطة الحجم. في الوقت نفسه، فقد سجّل تباطؤ في زيادة الائتمان الاستهلاكي (حتى فترة الكورونا). يبدو أن معظم التغيير في التركيز يرجع إلى انخفاض الرصيد الائتماني للبنوك الكبيرة وتحويل مواردها الائتمانيّة للشركات الكبيرة.
• تمّ تسجيل زيادة طفيفة في نسبة الزبائن الذين يأخذون قرض استهلاكي من مزود ائتمان (مصرفي أو غير مصرفي) لا يدير الزبون حسابه لديه. بالإضافة إلى ذلك، بعد إنشاء مجمع بيانات الائتمان، تمّ تسجيل انخفاض في علاوة الزبون المأسور (الفارق بين الفائدة التي يدفعها الزبائن الذين يديرون حسابًا جاريًا واحدًا والزبائن الذين يديرون حسابات جارية متعددة). هذا الانخفاض هو مؤشر أولي لكون مشاركة البيانات من خلال مجمع البيانات تعمل على تقليل الفجوات في سعر الائتمان عن طريق تقليص اعتماد الزبائن على البنك الذي يديرون حساباتهم فيه.
• يشير التقرير إلى وجود تباطؤ في عمليّة إزالة الحواجز التي تقف أمام المنافسة منذ التقرير الأخير من آذار 2020 نتيجة تفشي الكورونا وعدم اليقين السياسي الذي ساد خلال هذه الفترة. إزالة الحواجز، والذي يعد شرطًا إجباريًّا لزيادة المنافسة، يجري العمل عليه بشكل مكثّف. وفي هذا السياق، يتم العمل على قانون الخدمات المصرفية المفتوحة في إطار قانون الخطة الاقتصاديّة للأعوام 2021 و-2022، بالمقابل فانّ الحكومة قرّرت العمل على تعزيز التنظيم في سوق المدفوعات ونشر مذكرات قانون بشأن تنظيم خدمات الدفع بحلول 30 كانون الأوّل 2021.

نشرت لجنة فحص المنافسة في سوق الائتمان تقريرها الثالث والذي يتضمن تحديثًا للتغييرات التي حصلت في الفترة التي تلت نشر التقرير الثاني، ويوسع التقرير التحليل الكمي ويحوي مراجعة للفترة الممتدة بين كانون الأوّل 2016 وكانون الأوّل 2020. الفترة التي يتطرّق إليها التقرير، تتضمّن فترة الكورونا، لكن يركّز التقرير بشكل أساسي على تحليل التحوّلات في المنافسة في الأشهر التي سبقت انتشار فيروس الكورونا، في حين أنّ التحوّلات في المنافسة خلال فترة الكورونا تمّ تحليلها في فصل منفصل.

ويشير التقرير إلى أنه منذ بداية الخطة الاصلاحيّة تم إحراز تقدم كبير في تقليص الحواجز التي تقف أمام المنافسة، الأمر الذي يعد شرطًا ضروريًّا لزيادة المنافسة. وقد تباطأ هذا التقدم بعد نشره في التقرير الأخير في آذار 2020، سواء بسبب فترة الكورونا وكذلك نتيجة لعدم اليقين السياسي الذي ساد خلال الفترة التي تضمّنها التقرير.

ويشمل التقدم أوّلا الانطلاق التدريجي للبنك الرقمي مع استخدام مكتب خدمات الحوسبة، وكذلك توفير إمكانية إجراء معاملات إضافية عبر الإنترنت (سواء من خلال التواصل مع المؤسّسات المصرفية أو مع مقدمي الائتمان غير المصرفيين، بما في ذلك الهيئات المنظّمة).

ومع ذلك، فقد تأخر تنفيذ خطوات جوهرية، على وجه الخصوص، لم يتم بعد وضع سياسة تنظيميّة بشأن استخدام المعلومات المالية الرقمية (قانون الخدمات المصرفية المفتوحة). ويتم دفع هذه السياسة التنظيميّة قدمًا في إطار الخطة الاقتصادية لعامي 2021 و- 2022 ومن المتوقع أن تحسن بشكل كبير من قدرة الزبائن على المقارنة ما بين مختلف المنتجات المالية والمزّودين الماليين. كذلك، لم يتم الانتهاء بعد من تنظيم معطيات خدمات الدفع وخدمات المبادرة للمدفوعات، ولكن وفقًا للقرار الحكومي، من المتوقع نشر مذكرات قانون حول هذا الموضوع للرأي العام بحلول نهاية عام 2021. بالمقابل، هناك إجراءات من المتوقع أن تستكمل قريبًا، مثل مشروع الانتقال من بنك إلى آخر والذي من المتوقع استكماله في عام 2021.

وتشير استنتاجات التحليل الكمي إلى تواصل الانخفاض في التركيز في سوق الائتمان الاستهلاكي، ويعود ذلك سواء لانخفاض وزن الائتمان المصرفي وزيادة وزن الائتمان غير المصرفي وكذلك انخفاض حصص البنوك الكبرى في السوق وارتفاع حصّة البنوك المتوسطة. من ناحية أخرى، يرجع معظم التغيير في التركيز إلى انخفاض رصيد الائتمان للبنوك الكبيرة وتحويل مواردها الائتمانيّة للشركات الكبيرة. في الوقت نفسه، سجّل تباطؤ في وتيرة نمو إجمالي الائتمان الاستهلاكي (حتى أزمة الكورونا). هذا التباطؤ يضعف الاستنتاج بأنه تمّ خلال الفترة المذكورة توسيع الائتمان، كجزء من زيادة المنافسة.

ويشير التقرير أيضًا إلى مؤشر آخر داعم للمنافسة في سوق الائتمان الاستهلاكي يتمثل في انخفاض مؤشرات القوة السوقية للبنوك. ومع ذلك، فإن حجم التغيير لا يتعدى انخفاض بنحو نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة، الأمر الذي يعكس تغيرات معتدلة فحسب.

وبخلاف الاتجاه التصاعدي في الائتمان الاستهلاكي، لم يشهد الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة والصغيرة جدًّا تغيرًا ملحوظًا في ميزان القوى بين الائتمان المصرفي والائتمان غير المصرفي، وتعد البنوك مصدرًا ائتمانيًّا حصريًا تقريبًا للمصالح التجاريّة الصغيرة والصغيرة جدًّا. من حيث مؤشرات الربحية، استمر الاتجاه نحو انخفاض معين في أسعار الفائدة ومؤشرات القوة السوقية للبنوك بالتوازي مع الزيادة في الأرصدة. في هذه الحالة أيضًا، فانّ الانخفاض هو حوالي نصف نقطة مئوية.

وفي النهاية، يشير التقرير إلى أن أحد العوائق أمام المنافسة هو ميل الزبائن إلى شراء سلة من المنتجات من البنك الذي يديرون فيه حسابهم جاري. وفي هذا السياق، هناك مؤشرين للتحسين في المنافسة: الأول، تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة الزبائن الذين يأخذون قرضًا استهلاكيًّا من مزوّد ائتمان (مصرفي أو غير مصرفي)، والذي لا يدير الزبون حسابه الجاري لديه. ثانيًا، بعد إنشاء مجمع بيانات الائتمان، سجّل انخفاض في علاوة الزبون المأسور (الفارق بين الفائدة المدفوعة من قبل الزبائن الذين يديرون حسابًا جاريًا واحدًا والزبائن الذين يديرون حسابات جارية متعددة). هذا الانخفاض هو مؤشر أولي على أن مشاركة البيانات من خلال المجمع تعمل على تقليل الفجوات في سعر الائتمان عن طريق تقليص اعتماد الزبائن على البنك الذي يديرون فيه حساباتهم الجارية.

ومن الجدير بالذكر أنّ زيادة المنافسة هي عملية تدريجية، وبالتالي من المتوقّع عند استكمال جميع الخطوات التنظيمية لزيادة المنافسة المذكورة أعلاه، والخطوات الأخرى الواردة في التقرير، أن يطرأ تحسن إضافي في المنافسة في سوق الائتمان المخصّص للأفراد. مع ذلك، ليس واضحًا مدى تأثير هذه الخطوات على المنافسة في سوق الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة. وستواصل اللجنة مراقبة التطورات، وجمع المعلومات اللازمة لقياس تأثير التغييرات بشكل كمّي ومدى زيادة المنافسة في سوق الائتمان، وتحويل الاستنتاجات إلى الجمهور والحكومة والكنيست.

وتجدر الإشارة إلى أنّه وفقًا لتعليمات القانون، يقود اللجنة مدير عام وزارة المالية رام بلينكوف ومدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل بروفيسور ميشيل ستربتشينسكي، وهي تشمل بين أعضائها المراقب على البنوك، والمسؤول عن الميزانيّات في وزارة المالية، والمسؤول عن سوق رأس المال والتأمين والإدّخار، والمسؤول عن المنافسة، والمسؤول عن أنظمة الدفع في بنك إسرائيل. ويتمثل دور اللجنة في مراقبة تطبيق تعليمات القانون لزيادة المنافسة وتقليص التركيز في سوق الخدمات المصرفية والتوصية على خطوات للتحسين وزيادة المنافسة في سوق الائتمان، وإجراء فحوصات دورية لوضع المنافسة في سوق الائتمان وتحديد العوائق أمام تطوّر المنافسة في السوق.