الإصلاح في سندات الدين الحكومية في صناديق التقاعد وتأثيره على سوق الأوراق المالية

بقلم: دانيئيل جورجي – مدير قسم الأوراق المالية الإسرائيلية- بنك مركنتيل

شرعت لجنة المالية في الكنيست بمناقشة مشروع اقتراح لقانون النجاعة الإقتصادية في العامين 2021-2022، مع التركيز على موضوع "ضمان استقرار العائدات(الأرباح) في صناديق التقاعد".

يشار إلى أنه حاليًا 70% من أموال التوفير في صناديق التقاعد يتم استثمارها في سوق الأوراق المالية، و30% منها يتم استثمارها في سندات دين حكومية مرتبطة بجدول الأسعار، مضمونة العائدات (الأرباح) ولا يتم التداول فيها، والتي تضمن عائدًا (ربحًا) حقيقيًا يصل حتى 4.86%. وينصّ اقتراح القانون على أن تقوم حكومة إسرائيل بالتوقّف عن إصدار سندات دين حكومية كالمذكور أعلاه بنسبة 30% من عقارات صناديق التقاعد القديمة والجديدة و-100% من التوفير التقاعدي يتم استثمارها في سوق الأوراق المالية. ومن المتوقعّ أن يكون لهذا التغيير تأثير دراماتيكي لأن التكلفة الزائدة التي ستتحمّلها الدولة قد تصل إلى 8.9 مليارد شيكل في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل حتى 20 مليارد شيكل بعد عشر سنوات.

ويذكر أن الدولة كانت قد أصدرت حتى الآن سندات دين حكومية كالمذكور، من نوع "عراد" بقيمة إجمالية تقدّر ب 230 مليارد شيكل. وفي حالة المصادقة على اقتراح وزارة المالية، سيتمّ استثمار أموال هذه السندات في سوق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، سندات الدين التي كانت قد أصدرت ستبقى سارية المفعول حتى إنتهاء فترة صلاحيتها. من الجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيسري على سندات الدين الحكومية التي حان وقت استحقاقها. ومن شأن هذا الإصلاح تعزيز سوق الأوراق المالية والتمتع من سيولة نقدية إيجابية عندما يحين وقت استحقاق سندات الدين هذه. وحتى وإن كنا نتحدّث عن عملية طويلة الأمد، إلّا أن الحديث يدور عن مبالغ نقدية ضخمة جدًا والتي قد تزيد من الطلب وتشكّل عاملًا إيجابيًا بالنسبة لسوق الأوراق المالية.

^{*لا يجب اعتبار هذا المستند والتحليل و/أو المعلومات المشمولة فيه عرضًا أو استشارة لشراء و/أو بيع و/أو حيازة أية أوراق مالية و/أو عقارات مالية، أو توصية للاستثمارات في أية مسارات معينة. المذكور في هذا الاستعراض يعكس آراء وتقديرات مُعِدّي الاستعراض بهدف تزويد المعلومات فقط ويقدّم كمادة خلفية فقط، التحليل المذكور في هذا المستند تم بالارتكاز على معلومات تم نشرها و/أو كانت متاحة لكل الجمهور ومعلومات أخرى. هذا الاستعراض لا يشكّل أي مرجع و/أو موافقة على مصداقية وصحّة المعلومات. المذكور أعلاه لا يشكّل، بأي شكل من الأشكال، بديلًا للاستشارة في مجال الاستثمارات، التي تأخذ بالحسبان المعطيات والاحتياجات الخاصّة لكل شخص.}