تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بناءً على طلب وزارة الأمن الداخلي: وزارة الاقتصاد والصناعة
تمدّد حظر استيراد بنادق الايرسوفت لشهرين إضافيين
وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "في الأشهر الأخيرة، عملنا بشكل جاد وبالشراكة مع وزارة الأمن الداخلي على تنظيم عمليّة الرقابة والترخيص وتطبيق القانون فيما يتعلق ببنادق الايرسوفت. هذه خطوة هامّة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص، وفي إطار معالجة استخدام هذه الوسائل من قبل المجرمين عامةً. التشريعات في هذا الموضوع في مراحلها النهائية، ومن أجل استكمالها، سمحت بتمديد الحظر المفروض على استيراد بنادق الايرسوفت لمدة شهرين إضافيين فقط"
في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، قرّرت الحكومة في شهر تشرين الأوّل 2021 تغيير الأحكام السارية على وسائل الايرسوفت، والتي تعتبر اليوم كألعاب خطرة وتخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث ستسري عليها التقييدات والأحكام المنصوص عليها في قانون وسائل إطلاق النار. وبناءً عليه، نشر لمراجعة الجمهور قبل نحو أسبوع مذكرة قانون لتنظيم الرقابة والترخيص وتطبيق القانون فيما يتعلق بالوسائل الشبيهة بوسائل إطلاق النار والتي هناك خطر قائم بشأنها بإمكانيّة تحويلها إلى وسائل إطلاق نار قاتلة، وذلك لمنع وتقليص ظاهرة تحويلها لأسلحة ارتجاليّة ووصولها إلى عالم الإجرام، ما يشكل خطرًا على سلامة الجمهور.
وحتى استكمال التشريعات وتحويل معالجة وسائل الايرسوفت التي يمكن تحويلها لأسلحة لمسؤوليّة وزارة الأمن الداخلي، أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، استجابةً لطلب وزير الأمن الداخلي وعلى ضوء تقرير الجهات الأمنيّة، عن تمديد حظر استيراد وسائل الايرسوفت وأجزاءها إلى إسرائيل بشهرين إضافيين.
بالإضافة إلى ذلك، وحتى استكمال تنظيم الموضوع، ستساعد شرطة إسرائيل ووزارة الأمن الداخلي مفتّشي وزارة الاقتصاد والصناعة في نشاطات تطبيق القانون واتلاف وسائل الايرسوفت التي تحوّل لأسلحة قاتلة.