من المتوقع أن يحطم عام 2022 رقماً قياسياً آخرًا في التصدير الإسرائيلي

الذي يقدر بنحو 165 مليار دولار

تقرير تطوّرات التصدير الصادر عن مديريّة التجارة الخارجية لعام 2021 قدّم للوزيرة أورنا بربيباي، ووفقًا لتقديرات مديريّة التجارة الخارجية، سيستمر اتجاه النمو في قطاع الخدمات، ونتيجة لذلك، سيحطّم التصدير في عام 2022 الرقم القياسي لعام 2021، حينها سجلت الصادرات قفزة تاريخيّة بنسبة 25٪ وبلغت 143 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تبلغ هذا العام حوالي 165 مليار دولار

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "تقوم مديريّة التجارة الخارجية بعمل ذي أهمية كبيرة للجهاز الاقتصادي والصناعة الإسرائيليّة من خلال تشغيل مجموعة ملاحق اقتصادية، والتي تساعد المصدرين والصناعة والنمو الاقتصادي. إن الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمار ودعم النشاط التسويقي للشركات الإسرائيلية خارج البلاد تتم بالتوازي مع الخطوات غير المسبوقة التي نقودها في وزارة الاقتصاد والصناعة لفتح السوق أمام الاستيراد وتسهيل الإجراءات التنظيميّة وجذب شبكات البيع بالتجزئة إلى اسرائيل. انا أهنّئ الشركات الاسرائيليّة والجهات الحكوميّة التي تقود الاقتصاد الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة، وانا متأكدة أن عملهم سينعكس من خلال الزيادة المستمرة في معطيات التصدير في العام الحالي وما بعده"

بعد 3 سنوات، عُقد في إسرائيل هذا الأسبوع مؤتمر الملحقين الاقتصاديين لمديريّة التجارة الخارجية، حيث وصل في إطاره العشرات من ممثلي 55 ممثليّة عن وزارة الاقتصاد والصناعة في العالم، والذين التقوا بممثلي الشركات والمصدرين ودرسوا معًا سبل تعزيز التصدير. وفي إطار أسبوع المؤتمر، قدّم لوزيرة الاقتصاد والصناعة "تقرير تطورات التصدير 2021".

وخلال لقاء الوزيرة مع الملحقين الاقتصاديّين لوزارة الاقتصاد والصناعة حول العالم، عقد حوار عرضت الوزيرة خلاله رؤيتها لعام 2022-2023. وفي ختام الاجتماع أقيم حفل توزيع رسائل تعيين للملحقين والملحقات الاقتصاديين الثمانية عشر الذين من المقرّر أن يبدؤوا مهامهم الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب التقرير، بلغت الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات نحو 143 مليار دولار في عام 2021، وهو رقم قياسي غير مسبوق، وتشير مديريّة التجارة الخارجية إلى أن هذه زيادة غير مسبوقة بنحو 25٪ مقارنة بصادرات عام 2020، وتوضح أن ذلك ليس تصحيحًا مقارنة ًبالفترة التي سبقت أزمة الكورونا، حيث بلغ الرقم القياسي السابق عام 2019 حجمًا أقل بكثير إذ وصل إلى نحو 117.5 مليار دولار فقط.

رقم قياسي آخر تمّ تحطيمه في عام 2021 هو حجم صادرات الخدمات، والتي تشكل لأول مرة أكثر من نصف إجمالي الصادرات الإسرائيلية، 52٪ مقابل 48٪ للسلع. وهكذا، ولأول مرة منذ نشأته، يصدر الاقتصاد الإسرائيلي خدمات أكثر من السلع. كما سجّلت زيادة أيضًا في قطاع السلع، والتي نمت بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2020. في المقابل، نمت الخدمات بمعدل مضاعف - 34٪.

مدير مديريّة التجارة الخارجيّة، أوهاد كوهين: "فاجأتنا بيانات عام 2021 بكونها استثنائية بشكل خاص مقارنةً بالسنوات السابقة، بما في ذلك السنوات من غير الكورونا والأزمات الاقتصادية العالمية. تأتي بيانات النمو في قطاع الخدمات نتيجة للنمو غير المسبوق في صادرات الخدمات في السنوات الأخيرة وخاصة في العام الماضي لقطاع الهايتك إلى جانب قطاع خدمات المواصلات، والذي شهد أيضًا زيادة كبيرة في الأسعار. في قطاع السلع، سجّلت زيادة في معظم الفروع، وكان أبرزها قطاع المعدات الطبية والبصرية وقطاع الميكنة الكهربائية والميكانيكية، في حين نما قطاع الألماس أيضًا بمعدلات جيدة. وفي هذا السياق، تنشر مديريّة التجارة الخارجية اليوم أيضًا التوقعات للصادرات لعام 2022 وتتوقع أن يحطّم عام 2022 رقماً قياسياً آخر عندما يبلغ إجمالي صادرات إسرائيل حوالي 165 مليار دولار".