على خلفية الأهمية الكبرى لرصد وإحباط قنوات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكجزء لا يتجزأ من الجهد الوطني المستمر لإحباط ظاهرة تبييض الأموال والجريمة الاقتصادية والأعمال الإرهابيّة، تنشر الرقابة على البنوك وثيقة تحدد وظائف وأهداف الرقابة على البنوك في هذا الموضوع، والطريقة التي ستعمل بها لتحقيق أهدافها.

أدت التطورات التكنولوجية والرقمية وبيئة النشاط المتغيرة والتغيرات في أذواق الزبائن وأنواع الخدمات المالية إلى خلق واقع تزداد فيه أنماط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعقيدًا. وقد قاد هذا الواقع الرقابة على البنوك إلى العمل وملاءمة الإطار التنظيمي والتنفيذي في مجال حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للمخاطر القائمة والناشئة.

كذلك، بهدف تزويد الجهاز المصرفي بأدوات أفضل للتعامل مع المخاطر، تعمل الرقابة على البنوك جنبًا إلى جنب وبالتعاون مع هيئات تطبيق القانون والأمن في إسرائيل من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لها، وتطالب بتطبيق واتباع سياسة حذرة وشديدة فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على نجاعة أنظمة الإدارة والرقابة والرصد، وفقًا للمعايير الدولية.

المراقب على البنوك، السيّد يئير أفيدان: "إن إدارة مخاطر حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتل مكانة عالية في الأولويات الرقابيّة مع التركيز على المجالات التي تم تقييمها على أنها ذات مخاطر عالية وعلى الظواهر التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحتملة. تحدّد وثيقة السياسة العامة الأهداف والمبادئ الرئيسية للرقابة على البنوك في هذا المجال، مع تطبيق نهج قائم على المخاطر من أجل تحقيق هذه الأهداف، وتفصّل الإطار القانوني في إسرائيل، وصلاحيات ووظائف وأهداف الرقابة على البنوك وخطة العمل والأدوات الرقابيّة".