تقرير الطاقم الوزاري لتعزيز الشمول المالي

نشر الطاقم الوزاري المخصّص لصياغة خطّة وطنيّة لتعزيز الشمول المالي، برئاسة نائب المحافظ السيّد اندرو أفير ونائبة المستشار القضائي للشؤون المدنيّة، المحاميّة كرميت يوليس، اليوم التقرير التلخيصي لعمله. وكان قد تمّ تعيين الطاقم من قبل وزير القضاء ووزيرة المساواة الاجتماعيّة ومحافظ بنك إسرائيل، من أجل فحص صورة الوضع بخصوص الشمول المالي في إسرائيل بكافة مستوياته بشكل متعمّق، وفهم أين تكمن الفجوات في الشمول المالي ومدى حجمها وصياغة توصيات عمليّة.   

ويعني الشمول المالي خلق اتاحة متساوية للخدمات المالية بتكالف معقولة لكافة السكان.

ونظرًا للأهمية الكبيرة للخدمات المالية (المدفوعات والائتمان والادّخارات والتأمين وما إلى ذلك) لنشاط الجهاز الاقتصادي العصري، فإن الشمول المالي مهم سواء لرفاهية الفرد وكذلك الرفاه العام. ويمكن للشمول المالي المساعدة في خلق الظروف لاخراج الفرد من أوضاع الفقر، والحد من عدم المساواة، والحد من السوق السوداء والجرائم الاقتصادية والعامة، والمساهمة في أن يكون المواطنين أكثر قوةً وانتاجًا. ويشجع الشمول المالي الفرص التجاريّة ويزيد من النمو الاقتصادي.

ويعتبر مستوى الشمول المالي في إسرائيل عاليًا بشكل عام، ومماثلا للمستوى في الدول المتقدمة الأخرى. وفي مثل هذه الدول، يتمحور النقاش في هذا الموضوع عادةً حول مجموعات سكانية محددة، والتي صنّف مستوى الشمول المالي في أوساطها على أنّه منخفض مقارنةً بعامة الجمهور. الفئات السكانية الرئيسية التي تم بشأنها فحص الفجوات في الشمول المالي في اسرائيل في التقرير هي: المجتمع العربي والحريديم والمجموعات السكانيّة المستضعفة بوضع اجتماعي- اقتصادي متدني. وفي هذا السياق، عمل الطاقم بعدة طرق: إجراء حوار وإشراك الجمهور وجهات مختلفة من القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات والنشطاء الاجتماعيين؛ وإجراء استطلاعات في أوساط الجمهور وأبحاث بواسطة مجموعات تركيز من المجموعات السكانيّة ذات الصلة؛ واجراء مقارنة دولية، وبحث كمي شامل.

وأظهرت النتائج النوعيّة والكميّة، أن فجوات الشمول المالي الكبيرة في إسرائيل تتركّز في غالبيتها في المجتمع العربي في منتجات ماليّة أساسيّة. إذ تبيّن على سبيل المثال أنّه مقارنةً مع بقيّة المجموعات السكانيّة في إسرائيل، معدّل ملكيّة الحسابات المصرفيّة أقل في المجتمع العربي، ومعدّل استخدام وسائل الدفع هو أقل، ومعدّل أخذ قروض الرهن العقاري هو أقل، بالمقابل فانّ معدّل أخذ القروض الاستهلاكيّة هو أعلى. وعلى الرغم من أن مستوى الشمول المالي لدى الحريديم عامةً ليس منخفضًا، وهذا ينعكس، على سبيل المثال، من خلال ارتفاع معدل ملكية الحسابات المصرفيّة أو أخذ القروض العقارية، الا أنّه في بعض المجالات يمكن إيجاد فجوات شمول مالي لدى الحريديم أيضًا. على سبيل المثال، تبيّن أنه لدى الحريديم هناك تفضيل كبير لاستخدام المال النقدي، ومعدل أقل للرقمنة، ومعدل ادخار رسمي أقل من المجتمع اليهودي من غير الحريديم.

ووجد الطاقم عددًا من العوامل التي تشكل عائقًا أمام الشمول المالي في إسرائيل، بما في ذلك العوائق اللغويّة، والعوائق الناتجة عن انخفاض مستويات الرقمنة، والعوائق الناتجة عن انخفاض مستوى الثقافة المالية، والعوائق المتعلقة بمستوى مخاطر الائتمان للزبائن وغيرها. ونظرًا لأن كل عائق ينعكس بحدّة مختلفة لدى المجموعات السكانيّة المختلفة، فإن هناك حاجة إلى طرق عمل متنوعة لزيادة الشمول المالي مع ملاءمة الخطوات السياسيّة للمجموعات السكانيّة المختلفة.

وبناءً على النتائج، صاغ الطاقم توصيات في خمسة مجالات مركزيّة: زيادة الاتاحة للائتمان، تعزيز اتاحة واستخدام وسائل الدفع المتقدّمة، خطة متعدّدة السنوات للتثقيف المالي في إسرائيل، إزالة المعيقات اللغوية والثقافيّة للشمول المالي، وتوصيات أخرى تتضمّن الحاجة إلى مواصلة متابعة التطوّرات في الشمول المالي في السنوات القادمة.

ويرى الطاقم أنّه من خلال تطبيق جميع التوصيات، فانّ الحلول للعوائق المختلفة للشمول المالي ستكون واسعة النطاق، وأنه من خلال هذه التوصيات ستتقلص الفجوات في الشمول المالي بين مختلف المجموعات السكانية في المجتمع الإسرائيلي.

ويشار إلى أنّه في عمل الطاقم هذا، تم فحص مسألة الشمول المالي لأول مرة من قبل هيئات الدولة بطريقة منظمة، مع وجود توصيات عملية للعمل، علمًا أنّ هناك حاجة إلى مواصلة العمل في هذا المجال على ضوء الواقع المتغير.

نائب محافظ بنك إسرائيل، السيّد اندرو أفير: "يعد النظام المالي من أهم البنى التحتية في الجهاز الاقتصادي العصري، ويجب أن يخدم جميع مواطني الدولة ويلبي احتياجاتهم المتنوعة. تتمتع دولة إسرائيل بنظام مالي مستقر وقوي ومتقدم يخدم الأسر والمصالح التجاريّة بشكل جيد. يسلط التقرير الضوء على المواقع التي يكون فيها الشمول المالي غير كامل وتحتاج إلى تحسين لتحقيق الأهداف التي وضعها الطاقم. يمكن البدء بتطبيق قسم من التوصيات على الفور بينما يحتاج القسم الآخر إلى وقت أطول، ولكن عدا عن عن أهمية التوصيات، تنبع أهمية التقرير أيضًا من البنية التحتية المعلوماتيّة والبحثية الواسعة التي يقدمها، ومساهمتها في توسيع الخطاب العام حول هذه القضايا".

نائبة المستشارة القضائيّة للحكومة، السيّدة كرميت يوليس: "يتمثل أحد الأهداف المهمة بالنسبة لنا في توفير الحلول لجميع الشرائح السكانيّة وبذل الجهود لإتاحة الأدوات المالية لجميع الأسر. وينطبق ذلك بشكل خاص على الفئات السكانيّة الضعيفة التي يعتبر النظام المالي غير متاح بالنسبة لها. عمل الطاقم هو خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الصدد، بحيث يضع التقرير بنية تحتيّة معلوماتيّة شاملة، من خلال عمل غير مسبوق، ويقدّم توصيات عمليّة قابلة للتطبيق في هذا الشأن. نحن نأمل أن يقود تطبيق هذه التصيات إلى إحراز تقدّم كبيرفي الموضوع وشمل المزيد من المجموعات السكانيّة في الخدمات التي يوفرها النظام المالي".