مسار التخفيضات الضريبيّة بناءً على قانون تشجيع استثمارات رأس المال

مسح سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد حول وضع السوق

تشير معطيات هيئة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أنّه في السنوات الخمس الماضية، تمت المصادقة على 365 خطة لإقامة مبانٍ للإيجار في جميع أنحاء البلاد. وقد أثمرت هذه الخطط عن المصادقة على تخفيضات ضريبية لبناء أكثر من 9000 شقة للإيجار، في جميع أنحاء البلاد، بسعر خاضع للرقابة.

ومنذ بداية عام 2022، تم تقديم أكثر من 350 طلبًا إلى هيئة الاستثمارات ضمن هذا المسار، والتي في حالة المصادقة عليها، ستؤدي إلى بناء ما يقارب 12000 شقة للإيجار في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب شلومو أتياس مدير سلطة الاستثمارات فانّ المسار الجديد، مبنى للإيجار المؤسسي وفقا لقانون تشجيع استثمارات رأس المال الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18/11/2021 وسيحل محل القانون القديم الذي سينتهي سريانه في 31/12/2023، من المتوقع أن يكون أداة هامّة في مهمة موازنة سوق الإيجارات في إسرائيل. وسيضمن المسار الجديد لجمهور المستأجرين، بما في ذلك الأزواج الشابّة، اليقين بشأن مدة عقد الإيجار، إذ ينص القانون على أن عقود الإيجار ستكون لمدة خمس سنوات مع خيار لمدة خمس سنوات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تقرر أنه لا يمكن خصم الإيجارات وسيتم دفعها على فترات محددة لا تتجاوز 6 أشهر".

ويشمل المسار الجديد (الإيجار المؤسسي) منح تخفيضات للمبادرين الذين يؤجرون ما لا يقل عن 66٪ من الشقق في المبنى لمدة 15 عامًا. وفي هذا السياق، سيُطلب من المبادر توقيع عقد مدته خمس سنوات مع خيار التمديد لمدة خمس سنوات أخرى. ويدفع المبادر الذي يؤجر الشقق لمدة 15 عامًا، ضريبة بمعدل 9٪ فقط. ويتضمّن هذا المسار آلية تضمن مبلغ رسوم الإيجار الذي يمكن تقاضيه مقابل الشقق في المشروع.

ويظهر المسح الذي أجرته هيئة الاستثمارات، أنّ تل أبيب- يافا هي المدينة التي تمت فيها المصادقة على أكبر عدد من الخطط في هذه السنوات (مع 1483 شقة للإيجار تمّت المصادقة عليها ضمن 67 خطّة)، تليها القدس (مع 1187 شقة سكنية ضمن 33 خطّة)، والمدينة الثالثة هي حريش (مع 636 شقة ضمن 22 خطّة).