تخطّط الرقابة على البنوك مجموعة خطوات هامّة لصالح الأسر والمصالح التجاريّة الصغيرة، بهدف تحسين طريقة الجباية وتمكين المزيد من الزبائن من الاستفادة من الأسعار المخفضة

المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "تعمل الرقابة على البنوك على تعزيز عدد من الخطوات المهمة في مجال عمولات الجهاز المصرفي، والتي تهدف إلى التسهيل على الجمهور وتحسين آليات الدفع مقابل الخدمات المصرفية الأساسية، بحيث تكون أكثر ملاءمةً للمعاملات الفعلية للزبون وتؤدي إلى دفع أرخص سعر ممكن من قبل الزبون. وفي هذا السياق، نحن نعمل على تعزيز طريقة دفع جديدة مقابل معاملات الحساب الجاري، والتي بحسبها يجبى من الزبون أقل سعر ممكن بشكل تلقائي، بالإضافة إلى عدد من الخطوات الإضافية التي ستتيح لمزيد من المصالح التجاريّة الصغيرة الاستفادة من تسعيرة العمولات المخفّضة. هذه الخطوات هي جزء من مجموعة من الخطوات التي بادرنا اليها لصالح جمهور الزبائن والتي ستنقل القوّة اليهم وتمكّنهم من استهلاك الخدمات المصرفية الأساسية بسعر منصف. انا أدعو الزبائن إلى الاستفادة من مختلف الخيارات المتاحة أمامهم من أجل المقارنة بين مختلف مقدمي الخدمات المالية، سواء البنوك أو المؤسّسات الأخرى الخاضعة للرقابة".

أهم التغييرات التي يتم العمل عليها في مجال العمولات:

1. تحديث طريقة دفع عمولات الحساب الجاري ("آليّة المسار الأمثل")

وفقًا لطريقة الدفع القائمة اليوم، يدفع زبائن البنوك مقابل كل معاملة جارية بشكل منفصل، ما لم يختاروا الانضمام إلى إحدى خدمات المسارات القائمة - مسار أساسي بسعر خاضع للرقابة يبلغ 10 شيكل شهريًا أو مسار موسّع يختلف سعره من بنك لآخر ويتراوح بين 20-30 شيكل.

وفقًا لطريقة الدفع الجديدة، لن يُطلب من الزبون الانضمام إلى أحد المسارات، وانّما سيحسب البنك ما هي طريقة الدفع الأرخص بالنسبة للزبون في كل شهر، وفقًا للمعاملات في الحساب الجاري (سواء المعاملات من خلال موظّف أو المعاملات بالقنوات المباشرة) التي قام بها الزبون في ذلك الشهر، والمبلغ الذي يجبى منه يكون وفقًا لذلك.

ينشر موقع بنك إسرائيل على شبكة الإنترنت آلة حاسبة للعمولات يمكن من خلالها إجراء عمليات محاكاة لسيناريوهات مختلفة. ويشار إلى أنّ أرخص نتيجة في كل سيناريو هي المبلغ الذي سيدفعه الزبون بعد تحديث الطريقة. وفيما يلي بعض الأمثلة:

1. توسيع مجموعة المصالح التجاريّة الصغيرة التي سيسري السعر المخفض عليها

تمّ توسيع تعريف "مصلحة تجاريّة صغيرة" من مصلحة ذات دورة ماليّة تصل حتى 5 مليون شيكل، إلى مصلحة ذات دورة ماليّة حتى 10 مليون شيكل. وبذلك ستستفيد المزيد من المصالح التجاريّة من تسعيرة العمولات المخفّضة.

1. تغيير الوضع الافتراضي لانضمام مصلحة تجاريّة صغيرة للتسعيرة المخفّضة  

حتى الآن، كان مطلوبًا من المصلحة التجاريّة تقديم تقرير سنوي للمؤسّسة المصرفية من أجل ضمّها للسعر المخفّض. ووفقًا لمسودة التوجيهات الجديدة، تم تغيير الوضع الافتراضي. بحيث سيتم تعريف جميع المصالح التجاريّة على أنها "مصالح صغيرة"، ويحق للمؤسسة المصرفية طلب تقرير سنوي في الحالات التي يكون فيها أسباب معقولة للافتراض أن حجم الدورة الماليّة للمصلحة تتجاوز 10 مليون شيكل. ومن أجل منع إساءة استخدام الامتياز، تقرر أنه في الحالات التي لا يتم فيها الاستجابة لطلب المؤسسة المصرفية بتقديم تقرير سنوي في غضون 90 يومًا، سيكون بالإمكان تصنيف المصلحة التجاريّة على أنها "مصلحة كبيرة".

1. تحديث المسار الموسّع +

سيبقى هذا المسار كمسار يمكن للزبون اختيار الانضمام إليه طواعية، وهو غير مشمول في الحساب الموضح أعلاه.

هذا المسار مخصص للزبائن الذين لديهم نشاط مصرفي واسع ومعنيّين بمسار يمنحهم قيمة إضافية تتجاوز الخدمات الأساسية (المعاملات من خلال القنوات المباشرة والمعاملات من خلال موظّف).

حاليًّا، يشمل هذا المسار معاملات الحساب الجاري المشمولة في المسار الموسع بالإضافة إلى خدمات إضافية بحسب اختيار المؤسسة المصرفية. ووفقًا لمسودة التحديث، سيتم توسيع هذا المسار، بحيث يكون عدد المعاملات من خلال موظّف والمعاملات المباشرة المشمولة ضمنه غير مقيّد، وذلك لتمييزه عن المسارين الآخرين وليكون منتجًا خاصًّا وتنافسيًا.

ويشار إلى أنّ أسعار معاملات الحساب الجاري وأسعار المسارات بما في ذلك المسار الموسع +، أخضعت مؤخرًا للرقابة، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها دون مصادقة الرقابة على البنوك.