الرقابة على البنوك تجري لقاء التحديث السنوي بموضوع:

"اتفاقيّة التوافر المالي" لتخفيف المصاعب المالية عن النساء المعنّفات والنساء اللواتي يخرجن من دائرة الدعارة  

والذي عقد في مبنى هبينلئومي في تل أبيب

تعد "اتفاقيّة التوافر المالي"، التي تم إطلاقها في عام 2016، مخططًا طوعيًا لمساعدة النساء ضحايا العنف، والتي تضم عدّة شركاء، بضمنهم اتحاد البنوك والمصارف وشركات بطاقات الائتمان وبنك البريد ومنظمات اجتماعية وسلطة الإنفاذ والجباية. وفي إطار الاتفاقية، تقدم للنساء ضحايا العنف حلول مالية تتلاءم مع احتياجاتهنّ، بهدف مساعدتهنّ على الخروج من الأزمة التي وقعوا فيها والانطلاق في طريق جديد واستقلالية مالية. وتقدم المساعدة اليوم للنساء المقيمات في الملاجئ والشقق الانتقالية ولأولئك اللواتي يتلقين المساعدة في جميع مراكز مكافحة ومعالجة العنف المنزلي في جميع أنحاء البلاد، وكذلك للنساء اللواتي ليس لديهن مكانة قانونيّة.

ومنذ إطلاقها، ساعدت الاتفاقية نحو 2115 امرأة في مواجهة العنف الاقتصادي في مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك: فتح حساب جديد، تسوية ديون، الاستيضاح بخصوص رهونات، تجميد قرض الرهن العقاري، طلبات الانسحاب من حساب مشترك، شطب شركاء في الحساب وإلغاء بطاقات ائتمان وغيرها.

وفي إطار الاجتماع، أعلنت الرقابة عن أنه اعتبارًا من آذار 2023، سيتم توسيع المساعدات المقدمة من خلال الاتفاقية لتشمل أيضًا الناجيات من الدعارة. وتم إجراء هذا التوسيع من منطلق إدراك أن الوضع الاقتصادي للنساء ضمن هذه الشريحة له تأثير كبير على مدى نجاح عملية إعادة تأهيلهنّ وأن المصاعب في الإدارة المالية تشكّل عقبة رئيسية في عملية الخروج من دائرة الدعارة وإعادة التأهيل.

إن إدراك الوضع المعقد للناجيات من الدعارة يساعد موظفي المؤسسات المالية على التعامل معهنّ بحساسية شديدة وفقًا لاحتياجاتهنّ الخاصّة ومساعدتهنّ على تغيير سلوكهنّ المالي، من سلوك غير منظم يؤدي إلى الغرق في الديون، إلى الخروج من هذا الوضع بشكل مخطّط ومدروس، مع إتاحة جميع الخدمات والمساعدة في تحصيل الحقوق.

يئير أفيدان، المراقب على البنوك: "توقعاتنا في الرقابة على البنوك، من المؤسسات المصرفية، هي المشاركة الواسعة وابداء المسؤولية الاجتماعية، لمعالجة هذا القضايا الهامة لمستقبل المجتمع، كي نعيش في مجتمع أفضل. يمكن تحقيق هذه التوقعات، من بين أمور أخرى، من خلال النشاط المرحب به في إطار الاتفاقية، والتي يتجنّد فيها النظام المالي لصالح ضحايا العنف الذين عانوا من اضطرابات شديدة في حياتهم، مع تقديم مساعدة مكثفة وفورية ورغبة قوية في إيجاد حلول إبداعية للتخفيف عن الضحايا ودعم خروجهّن إلى حياة مستقلة وطريق جديد. اليوم، بعد أكثر من سبع سنوات من النشاط في إطار الاتفاقية، أستطيع أن أقول برضى بأن الاتفاقية تمنح الضحايا حلول حقيقية وناجعة، مغلفة بالتعاطف. كما أن مشاركة جميع المؤسسات المالية لصالح هذا الأمر تستحق تقديرًا كبيرًا".

وافتتح اللقاء المراقب على البنوك. كما شارك عدد من المتحدثين والذين أثروا الحضور بمحاضراتهم، ومن بينهم، المديرة العامّة لبنك هبينلئومي السيدة سمدار بربر-تسديك؛ مدير عام اتحاد البنوك السيد إيتان مدمون؛ مديرة خدمات علاج الصدمات والأزمات في وزارة الرفاه السيدة مالي أورغد؛ المتحدث باسم بنك إسرائيل السيد أوري برزاني، الذي تحدث بالتفصيل عن الفريق الخاص الذي تم تشكيله في بنك إسرائيل لمساعدة الأشخاص المنخرطين في دائرة الدعارة والطريقة التي سيتم بها توسيع الخدمات المقدّمة من قبل المؤسسات المالية في إطار الاتفاقية لصالح الأشخاص الذين يتم استغلالهم في الدعارة؛ وتطرّقت السيدة إسنات حترون مديرة العلاقات الحكومية في مقر مكافحة الاتجار بالنساء والدعارة، إلى التحديات الخاصّة التي يواجهها الأشخاص المستغلّون في الدعارة؛ كما أجرت السيدة ميري بنشالوم-دور، مديرة ملجأ سابقًا، مقابلة مع السيدة أوليسيا كنتور والتي كانت تقيم سابقًا في أحد الملاجئ وتعمل اليوم كأمينة في الفاتيكان، حول عبء العار والإخفاء؛ ومن جانبها أجرت السيدة نعومي شنايدرمان المديرة العامّة لجمعيّة امرأة لامرأة، مقابلة مع د. أدهم عبد الله الذي نشأ  كطفل في ملجأ، حول تجربة الطفولة في ظل العنف. وأدارت د. ميراف شموئيلي، مديرة مجال تغيير السياسات والتشريعات في جمعية روح نسائيّة، حلقة نقاش حول التحديات والنجاحات في التطبيق الفعلي للاتفاقية. وشارك في حلقة النقاش: السيدة هديل أبو حبلة، مديرة ملجأ، والسيدة شيرا هاوزي من جمعية "روح نسائيّة"، والسيدة حايا شرايبر، مفوضة توجهات الجمهور في بنك مزراحي طفحوت، والسيدة أريئيل بار، ابنة الراحلة راحيل أيزنشتدت.