مؤشّر ناسداك يسجل ذروة سنوية في أسبوع التداول الأول من أيار (مايو)

أغلق مؤشر ناسداك أسبوع التداول الأول من شهر أيار (مايو) عند سعر 12،235، وهو أعلى معدّل وفقا لمعايير الإغلاق منذ بداية العام الجاري، وهو أيضا ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16.9%. وكان قد جرى يوم الجمعة الماضي نشر التقرير الربع سنوي لشركة Apple للعام 2023، حيث أظهر التقرير نتائج أفضل من المتوقع، قافزا فيها بنسبة 4.7%.
يذكر أن مؤشر الناسداك يميل إلى شركات التقنية التي تحتل مركز الاهتمام العالمي، خصوصا منذ تفشي وباء كورونا. ومن المتوقع أن يواجه المؤشر عقبات صعبة في طريقه للصعود في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأكبر في العالم ضغوطا تضخّمية، وارتفاعا في نسبة الفوائد، ومخاوف من التباطؤ قد تصل إلى حد الركود.
هذا، وقد بدأت البورصة المحلية التي كانت تعاني من ضعف كبير في الأداء منذ بداية العام مقارنة بباقي المؤشرات الرائدة في العالم، في إغلاق الفوارق بوتيرة مذهلة، حيث إن المخاطرة الكامنة في المصادقة على الإصلاحات القضائية في ظل غياب توافق شعبي واسع، إلى جانب أن تسرب الاستثمارات من السوق المحلية قد تراجع الآن. وقد ظهرت عدد من فرص الشراء أمام المستثمرين، حيث تبدو السوق الإسرائيلية جذابة في حال تفحص مضاعفات أرباح المؤشرات المحلية، مقارنة بالمؤشرات العالمية.
يشار، على وجه الخصوص، إلى مؤشر العقارات الذي قفز من تاريخ 20/4 بنحو 12%، في حين أن مؤشر البنوك قد ارتفع بنسبة 8.4%. أما مؤشر تل أبيب 35 فقد اكتفى بارتفاع أكثر تواضعا خلال هذه الفترة الزمنية، مشيرا إلى ارتفاع بنحو 4.8%. يجب الانتظار إلى حين التأكد من أن التعديل الذي مررنا به خلال الأسبوعين الماضيين، كما أشرنا سابقا، يعكس تغييرا في الاتجاه أم أنه مجرد تعبير عن ارتداد لموجة الانخفاضات التي يمر بها السوق. علينا الآن أن ننتظر لنكتشف ذلك.
يذكر أن شهر أيار (مايو) قد افتتح وفي الخلفية هنالك ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة ابتداء من الأسبوع الماضي، وهو الارتفاع العاشر على التوالي، بنسبة 0.25%. وتفيد تقديرات السوق أن هذا الارتفاع في الفائدة هو الأخير. وقد شارك هذه التوقعات أيضا رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي في الخطاب الذي ألقاه فور الإعلان عن زيادة سعر الفائدة. وقد تم تفسير خطابه بوصفه خطابا أكثر لينا من خطابه في المرات السابقة، حيث إنه قد قام بحذف الجملة التي تقول بأن "هنالك حاجة إلى رفع الفائدة في مرات إضافية".
تظهر الارتفاعات الهائلة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تصميم البنك الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم بكل قوته، وحصره عند هامش 2% في السنة. ورغم ذلك، فإن الفائدة العالية التي تراوح عند هامش الـ 5.25% (وهي الأعلى منذ العام 2007) لها آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي، ومن شأنها أن تتسبب في الإبطاء الشديد له، وصولا ربما إلى الركود.
هنالك عوامل عالمية إضافية من شأنها أن تخيم على سوق المال، وهي الخشية من تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي من شأنها أن تنتشر إلى مناطق أخرى، بالترافق مع أخطار حصول قفزة في أسعار البضائع، وإثارة الحرب التجارية مجددا بين الولايات المتحدة والصين التي تسابق الولايات المتحدة بشدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في الوقت الذي تتخلى فيه إيران عن الحوار، ويبدو فيه أن خطواتها تتسارع باتجاه تسريع برنامجها النووي. جميع هذه العوامل وغيرها من شأنها أن تشكل عائقا، وأن تعيد اللون الأحمر إلى الأسواق التي يبدو أنها تتجاهل المخاطر، وباتت مكسوة باللون الأخضر الواضح.

بقلم: دانييل جورجي، مدير قسم الأوراق المالية الإسرائيلية