كلمة المراقب على البنوك في المؤتمر الصحفي حول

"مراجعة النظام المصرفي لعام 2023"

في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، استعرض المراقب على البنوك دانييل ححياشفيلي بإيجاز بيئة النشاط الصعبة والتطورات والتغيرات في عام 2023، بما في ذلك تأثيرات حرب "السيوف الحديدية" على النظام المصرفي ومخرجاته المالية. كما استعرض المراقب أهم المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، ونزاهة النظام تجاه الزبائن والمنافسة في النظام المصرفي، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الرقابة في هذه المجالات. فيما يلي العناوين الرئيسية لكلمته:

• قبيل وقوع أحداث عام 2023، تمتع النظام المصرفي بمستويات عالية من رأس المال والسيولة، مما أتاح له مواجهة التغيرات في بيئة النشاط والحفاظ على استقراره المالي بعد الأحداث. "إن استقرار النظام المصرفي يساعده على التعامل مع الأزمات في النظام الاقتصادي، والحفاظ على القوة الاقتصادية والاستقرار المالي لدولة إسرائيل، وكذلك مساعدة الجمهور على التعامل مع حالات الأزمة كما شهدنا في الأشهر الأخيرة".
• تعمل هيئة الرقابة على البنوك بشكل مستمر على تحسين نزاهة النظام تجاه الزبائن. من بين أمور أخرى، ركز استطلاع مستوى الرضى الذي أجرته هيئة الرقابة العام الماضي على القضايا الرئيسية التي تهم الجمهور، ومنها انخفاض الفائدة على الأموال في الحساب الجاري، وانخفاض جودة الخدمة. فيما يتعلق بالفائدة على الحساب الجاري، فإن الرقابة تعمل لتوفير بدائل لترك الأموال في الحساب الجاري وتحويلها إلى منتجات مدرة للفائدة. وفي موضوع الخدمة، وجهت هيئة الرقابة البنوك لتنفيذ الامر 501 الذي نشر عام 2023، والذي يحدد مبادئ تقديم خدمات أفضل للزبائن. "ستواصل هيئة الرقابة على البنوك اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من حصول الزبائن على خدمات ناجعة ونزيهة وعالية الجودة من النظام المصرفي"
• من أجل تشجيع المنافسة في الجهاز المصرفي، تعمل الرقابة على عدة مستويات، من بينها زيادة شفافية البيانات حول أسعار الفائدة على الائتمان والودائع، وتعزيز مشروع الخدمة المصرفية المفتوحة الذي سيمكن من تطوير أدوات للمقارنة بين البنوك. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الرقابة على صياغة مخطط شامل يسمح بمنح تراخيص مصرفية مع إجراءات مبسطة لمؤسسات جديدة، بما في ذلك شركات بطاقات الائتمان. سيتيح المخطط لهذه المؤسسات تلقي الودائع من الجمهور وتزويد الجمهور بالائتمان. في الوقت نفسه، أشار المراقب إلى أنه "لن يُسمح بواقع تقوم فيه أي مؤسسة بجمع الودائع من الجمهور ومنح الائتمان من هذه الودائع، دون أن تحصل على ترخيص مصرفي وتلتزم بتنظيمات مصرفية ملائمة".
• بالإضافة إلى ذلك أكد المراقب على تأثير التطور التكنولوجي وغيره في تكوين رؤية الرقابة على البنوك وإستراتيجيتها الرقابية. وأشار المراقب إلى أن القفزة التكنولوجية الكبيرة لا تزال أمامنا. نحن نعيش في عالم تكتسب فيه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي زخمًا كل بضعة أسابيع، إضافة إلى تطور الحوسبة الكمومية. "يجب أن يكون النظام المصرفي مستعدًا لذلك، سواء فيما يتعلق بالفرص التي ستجلبها التكنولوجيا إلى العالم المالي، وفيما يتعلق بمسؤولية التأكد من إدارة المخاطر الكامنة في هذه التطورات بشكل صحيح."