تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لصالح زبائن الجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات حرب "السيوف الحديدية"
محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية، اتخذ بنك إسرائيل مجموعة متنوعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي ومساعدة الأسر وجنود الاحتياط والمصالح التجارية المتضررة من الحرب. يتيح لنا تمديد البرنامج لفترة أخرى تقديم مزيد من الدعم لأولئك الذين يعانون من صعوبات مالية، مع تركيز المساعدات المقدمة لفئات سكانية مختلفة وفقاً لتطورات الحرب. نحن ملتزمون بالاستمرار في متابعة وضع النظام الاقتصادي على خلفية الحرب، والتدخل عند الضرورة لدعم تعافي الاقتصاد. أتقدم بالشكر إلى الطاقم المهني في هيئة الرقابة على البنوك والجهاز المصرفي على تعاونهم وجهودهم لتوسيع البرنامج".
المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: "لقد عملنا على تمديد فترة البرنامج الذي اعتمدته البنوك لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك بهدف الاستمرار في التسهيل على السكان الذين يحتاجون لذلك. في هذا الوقت، ووفقاً لتحليل المعطيات التي بحوزتنا، وجدنا أنه من المناسب إجراء تعديلات على البرنامج وتركيز المساعدة المقدمة لفئات المستحقين بحسب الضرورة، وذلك يتماشى مع عودة الاقتصاد جزئياً إلى نشاطه الطبيعي في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد. أهنئ النظام المصرفي على التزامه المستمر وتعاونه مع التمديد الإضافي للبرنامج، وفي الوقت نفسه أكرر دعوتنا للبنوك بأن تستمر باتخاذ خطوات إضافية تتجاوز البرنامج لصالح زبائنها بما يتلاءم مع التطورات المختلفة والوضع الأمني القائم، وإيجاد حلول إبداعية وحساسة من شأنها أن تساعد فئات المستحقين على التعامل مع عواقب الحرب".
تمهيد
من أجل مساعدة زبائن الجهاز المصرفي في التعامل مع آثار حرب "السيوف الحديدية"، وبعد نحو أسبوع من اندلاع الحرب، أعلن بنك إسرائيل عن برنامج شامل لتخفيف عبء الائتمان والعمولات، والذي اعتمدته البنوك. بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب، وبعد إخلاء سكان الشمال من منازلهم، تم توسيع البرنامج ليشمل سكان الشمال أيضاً. بسبب استمرار الحرب، أعلن بنك إسرائيل في كانون الأول 2023 عن تمديد البرنامج الذي اعتمدته البنوك لمدة ثلاثة أشهر وتوسيع نطاقه ليشمل فئات سكانية إضافية. وفقاً للوضع الأمني ورغبة في تقديم مزايا مخصصة لجنود الاحتياط، أعلن بنك إسرائيل في آذار 2024 عن تمديد وتوسيع البرنامج مرة أخرى. ونظرًا لاستمرار التوترات الأمنية ووفقاً لتقييمات الوضع، أعلن بنك إسرائيل في حزيران 2024 عن تمديد آخر للبرنامج.
يسمح البرنامج الحالي والذي سيسري حتى 30.9.2024، للزبائن الذين تأثروا بشكل مباشر بأضرار الحرب[1] بتأجيل دفعات القروض والرهون العقارية[2]، دون فرض فوائد وعمولات، والحصول على إعفاء من معظم العمولات الإدارية في الحساب الجاري، وإعفاء من الفوائد على الرصيد السلبي في الحسابات الجارية حتى مبالغ محددة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من لحظة الانضمام، وفقاً لشروط البرنامج.
يتيح البرنامج لبقية الزبائن خيار تأجيل دفعات القروض والرهون العقارية دون فرض عمولات لمدة ثلاثة أشهر، بحيث تحمل الدفعات المؤجلة فائدة لا تتجاوز سعر الفائدة في اتفاقية القرض.
معطيات أساسية حتى تاريخ 31.8.2024:
في المجمل، تم تأجيل حوالي 460 ألف قرض، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9 مليارات شيكل.
نحو 40% من المبالغ المؤجلة كانت لقطاع الأسر والباقي لقطاع الأعمال، حيث كانت نحو 73% من القروض المؤجلة لقطاع الأسر.
يشار إلى أن نحو 80% من إجمالي المبلغ المؤجل يعود إلى قروض انتهى تأجيلها. وتشكل هذه القروض حوالي 83% من عدد حالات التأجيل.
كما تجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من القروض التي انتهى تأجيلها عادت إلى السداد المنتظم.
تمديد البرنامج حتى نهاية 2024
بهدف الاستمرار في مساعدة السكان من خلال تسهيل التدفق النقدي إلى جانب التحضير لعودة الزبائن إلى روتين الدفعات المنتظمة، تقرر تمديد البرنامج المعتمد من قبل البنوك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2024، وإجراء تعديلات على فئة المنتمين إلى المجموعة الأولى على النحو التالي:
تمديد فترة البرنامج بثلاثة أشهر إضافية (حتى 31.12.2024)، مع مراعاة الاستثناءات الموضحة أدناه:
على الرغم مما سبق، سيكون من الممكن تأجيل أقساط القروض والرهن العقاري لمدة تصل إلى 12 شهراً بشكل إجمالي للفئات السكانية التالية:
سيتم تحديد جنود الاحتياط بحسب الدفع / الزكية التي ستتم في حساب الزبون بين التواريخ 1.10.2024 وحتى 31.12.2024 بدل الخدمة الاحتياطية. في حال خدم الزبون في الخدمة الاحتياطية خلال الفترة المذكورة ولم يحصل على دفع / تزكية في الحساب، يجب عليه تقديم إثبات لإداء الخدمة الاحتياطية إلى البنك للحصول على الميزة.
تكرر هيئة الرقابة على البنوك توضيح أنه قبل اتخاذ قرار بشأن تأجيل الدفعات مرة أخرى وفقًا لشروط البرنامج المحدث، وخاصة بالنسبة للزبائن الذين قاموا بالفعل بتأجيل دفعاتهم لفترة طويلة، يجب فحص الحاجة إلى تأجيل آخر ودراسة عواقب التأجيل بعناية، بما في ذلك تكلفته الاقتصادية الإجمالية.
سيدخل تمديد البرنامج لمدة 3 أشهر إضافية حيز التنفيذ في 1.10.2024، كما هو مفصّل في الملحق أ. يمكنكم تقديم طلب للانضمام إلى البرنامج المحدث بين التواريخ 1.10.2024 و 31.12.2024
يتضمن البرنامج الموضوع الحد الأدنى من التسهيلات ويمكن لكل بنك توسيعها لصالح زبائنه.
الملحق أ – تمديد برنامج المساعدة الشامل الذي اعتمدته البنوك لمواجهة
تداعيات حرب "السيوف الحديدية" ابتداء من 1.10.2024
المجموعة الأولى مجموعة الزبائن:
* طريقة الحصول على معلومات الانتماء للمجموعة: بناء على تصريح الزبون أو تقديم إثبات مناسب من جهة رسمية معتمدة بحسب قرار البنك. فيما يتعلق بالمصالح التجارية الصغيرة، وفقاً للمعايير التي سينشرها البنك. يشار إلى أن تقديم المزايا التي يستحقها جنود الاحتياط بموجب البرنامج سيتم بشكل استباقي من قبل البنك لمدة 3 أشهر. سيتم تحديد حساب الزبون بأنه حساب جندي احتياط - الزبون الذي يحصل خلال فترة تمديد البرنامج، أي بين التواريخ 1.10.24-31.12.2024، على دفع/ تزكيه في حسابه عن الخدمة الاحتياطية. في حال خدم الزبون في الخدمة الاحتياطية خلال الفترة المذكورة ولم يحصل على دفع/ تزكية في الحساب، يجب عليه أن يقدم للبنك مستنداً يثبت الخدمة الاحتياطية التي قام بها.
|
||||
التسهيلات في مجال الائتمان:
|
نوع الائتمان |
فترة تأجيل الدفع |
الحد الأقصى لسعر الفائدة |
كيفية يتم توزيع الدفعات |
قروض الرهن العقاري [3]
|
يستحق الزبون الذي قام بتأجيل الدفعات فعلياً خلال البرنامج تأجيلاً لثلاثة أشهر إضافية، يخضع ذلك لتقديم طلب، وبشرط أن لا تتجاوز فترة تأجيل الدفعات في إطار البرنامج 9 أشهر تراكمية[4]. الزبون الي لم يقم بالتأجيل الدفعات ضمن البرنامج، سيستحق تأجيلها لمدة 3 أشهر، بشرط تقديم طلب. يمكن تأجيل الدفعات لمدة تصل إلى 12 شهراً[5] للسكان الذين يقطنون أو يمتلكون مصلحة تجارية في أحدى بلدات الشمال[6] ولجنود الاحتياط في الخدمة الاحتياطية النشطة خلال فترة البرنامج المحدث[7].
|
لن تفرض أي فوائد على المبلغ المؤجل |
الرهون العقارية ثلاثة بدائل لاختيار البنك:
الائتمان الاستهلاكي والائتمان التجاري: إضافة الدفعات إلى نهاية مدة القرض. |
|
ائتمان استهلاكي تراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل
|
||||
ائتمان تجاري [8] حتى مبلغ 2 مليون شيكل |
||||
الرصيد السلبي (السحب بما يتجاوز الرصيد) في الحساب الجاري للأسر، حتى مبلغ 10,000 شيكل |
3 أشهر
|
0% فائدة |
توضيح: ستمنح الميزة للزبائن من المجموعة الأولى، بما في ذلك جنود الاحتياط، الذين كان حسابهم الجاري سلبياً عشية الإعلان للجمهور عن توسيع البرنامج (20.9.2024) [9]. |
|
|
الرصيد السلبي (السحب بما يتجاوز الرصيد) في الحساب الجاري للمصالح التجارية حتى مبلغ 30,000 شيكل |
3 أشهر |
0% فائدة |
توضيح: ستُمنح الميزة للمصالح التجارية التي يصل حجم أعمالها إلى 10 مليون شيكل والتي تنتمي إلى جميع الفئات في المجموعة الأولى، والتي عشية نشر الإعلان حول توسيع البرنامج للجمهور كان رصيدها سلبياً (20.9.2024). سيتم إعفاء هذه المصالح من دفع الفوائد على الرصيد السلبي [10] في الحساب التجاري حتى مبلغ 30,000 شيكل لمدة 3 أشهر، بشرط تقديم إثباتات في حال عدم توفر هذه المعلومات بحوزة البنك. |
تسهيلات في مجال العمولات:[11] |
- إعفاء شامل لمدة 3 أشهر إضافية من تحصيل العمولات عن العمليات التي يقوم بها الزبائن الذين ينتمون إلى المجموعة الأولى، باستثناء التعاملات بالنقد الأجنبي، الأوراق المالية، التجارة الخارجية، عمولة الكفالة البنكية والماس (كما هو مفصل في الملاحظة الهامشية).
|
|||
المجموعة الثانية جميع زبائن البنوك الآخرين |
||||
تسهيلات في مجال الائتمان: |
قروض الرهن العقاري [12] |
يستحق الزبون الذي قام بتأجيل الدفعات فعلياً خلال البرنامج تأجيلاً لثلاثة أشهر إضافية، يخضع ذلك لتقديم طلب، وبشرط أن لا تتجاوز فترة تأجيل الدفعات في إطار البرنامج 9 أشهر تراكمية[13]. الزبون الي لم يقم بتأجيل الدفعات ضمن البرنامج، سيستحق تأجيلها لمدة 3 أشهر، بشرط تقديم طلب. |
سعر الفائدة المتفق عليه [14] |
موزعة على بقية فترة القرض، أو تمديد فترة القرض بحسب اختيار الزبون [15] |
ائتمان استهلاكي تراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل |
||||
ائتمان تجاري حتى مبلغ 2 مليون شيكل |
||||
العمولات |
سيتم تأجيل الدفعات دون فرض عمولات. |
توضيحات:
[1] السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية ضمن نطاق يصل إلى 30 كيلومترًا من قطاع غزة؛ السكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من قبل جهة حكومية رسمية حتى تاريخ 7.11.2023 ويعيشون في إحدى البلدات الواردة في القوائم المنشورة على موقع بنك إسرائيل الإلكتروني؛ جنود الاحتياط ومن تم تجنيدهم بالأمر 8؛ جنود الاحتياط الذين مكثوا في المستشفى لفترة 7 أيام على الأقل بسبب إصابة لحقت بهم بسبب الحرب؛ حسابات المختطفين أو المفقودين؛ السكان الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (أزواج ووالدين وأشقاء وأبناء) بضحايا الحرب أو المختطفين أو المفقودين؛ ضحايا حفلة نوفا في ريعيم؛ ضحايا حفلة بسايداك؛ ضحايا اللقاء التحضيري لمهرجان ميدبورن.
[2] الرهون العقارية دون تحديد المبلغ؛ ائتمان استهلاكي تراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل، ائتمان تجاري حتى مبلغ 2 مليون شيكل.
[3] بالنسبة إلى الشقة الأولى وتحسينات السكن فقط.
[4] يوضح بهذا أن البرنامج هو إضافة إلى أحكام البند 9ح2 من قانون التعاملات البنكية (خدمة الزبائن) لعام 1981 ولا يحل محله.
[5] تخضع طريقة تنفيذ الرفض للإجراءات التنفيذية.
[6] السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية في إحدى بلدات الشمال والتي تم إخلاؤها من قبل جهة رسمية حتى تاريح 7.11.2023 والسكان الذين يعيشون في إحدى بلدات الشمال والتي تم اتخاذ قرار حكومي بإخلائها لكن لم يتم إخلاؤها فعليًا بعد، بحسب القائمة التي تظهر على الموقع الالكتروني لبنك إسرائيل.
[7] جنود الاحتياط الموجودين في الخدمة الاحتياطية النشطة خلال فترة البرنامج المحدث، أي بين التواريخ 1.10.2024 – 31.12.2024
[8] الائتمان التجاري مع حجم نشاط حتى 25 مليون شيكل، لا يشمل القروض في الشراكة التجارية مع طرف ثالث. فيما يتعلق بالائتمان التجاري الذي تتجاوز فترة سداده المتبقية 3 سنوات، يمكن توزيع الدفعات بالطريقة المنصوص عليها في أحكام قروض الرهن العقاري.
[9] الرصيد السلبي ضمن الإطار الممنوح من قبل البنك.
[10] الرصيد السلبي ضمن الإطار الممنوح من قبل البنك.
[11] العمولات الواردة في الفصول التالية بالنسبة للبنوك في قانون المعاملات المصرفية (خدمة الزبائن) (الرسوم) لعام 2008:
الفصل 1 - الحساب الجاري (كاملاً)
الفصل 2 - المعلومات والإشعارات والتنبيهات (كاملاً)
الفصل 3 – الائتمان، باستثناء عمولة الكفالة البنكية
الفصل 6 - بطاقات الائتمان (كاملاً، باستثناء العمولات - (7) تعاملات العملات الأجنبية، (8) سحب العملات الأجنبية في الخارج، (9) شراء العملات الأجنبية في الخارج)
الفصل 9 - عمولات معالجة المواريث والوصايا وعمولات السحب النقدي (من الأجهزة البعيدة وبالبطاقة القابلة للشحن).
[12] بالنسبة إلى الشقة الأولى وتحسينات السكن فقط.
[13] يوضح بهذا أن البرنامج هو إضافة إلى أحكام البند 9ح2 من قانون التعاملات البنكية (خدمة الزبائن) لعام 1981 ولا يحل محله.
[14] تأجيل الدفعات ينطوي على دفع فائدة على فترة التأجيل. لذلك من المهم دراسة تبعات التأجيل قبل اتخاذ قرار تأجيل الدفعات، بما في ذلك التكلفة الاقتصادية للتأجيل (من حيث تكلفة الفائدة، ومبلغ الأقسام الشهرية التي سيتم تسديدها بعد التأجيل، وغير ذلك)، وذلك من أجل اتخاذ قرار مدروس.
[15] تخضع الطريقة التي يتم بها توزيع القرض لقيود تقنية ناجمة عن نظام الحوسبة الخاص بالبنك وبما يخضع للقيود الرقابية.