المعايير التي تم أخذها في الاعتبار خلال دراسة الطلبات التي تقدمت

بها البنوك لإغلاق فروعها الثابتة - دعوة لتقديم تعليقات الجمهور

المراقب على البنوك دانييل ححياشفيلي: "تعمل الرقابة على البنوك بجد على زيادة النزاهة في العلاقة بين البنك والزبون، وتولي أهمية قصوى لحماية حقوق زبائن النظام المصرفي، بما في ذلك الاستمرار بتقديم خدمات متوفرة ومتاحة ومريحة. على ضوء الأهمية التي توليها هيئة الرقابة على البنوك للعلاقة مع الجمهور وزيادة الشفافية، قمنا اليوم بنشر إعلان يدعو الجمهور إلى التعليق على المعايير التي أخذتها الرقابة في الاعتبار خلال دراسة طلبات البنوك بشأن إغلاق فروعها الثابتة".

في التعديل على قانون التعاملات البنكية (ترخيص) لعام 1981، والذي دخل حيز التنفيذ في 16.8.2016، تقرر أن إغلاق أي فرع ثابت للبنك يتطلب موافقة المراقب على البنوك. في 25.7.2024 دخل تعديل آخر على القانون حيز التنفيذ، وهو ينص من بين أمور أخرى، على أن يتخذ المراقب قراره بشأن طلب إغلاق فرع ثابت بعد التشاور مع لجنة التراخيص.

في هذا الإطار، تقوم هيئة الرقابة على البنوك بدراسة طلبات إغلاق الفروع بعناية بهدف تقليل الأضرار المحتملة على الزبائن. في الوثيقة المرفقة، نقدم للجمهور مجموعة المعايير التي تأخذها الرقابة على البنوك في الاعتبار خلال فحص طلبات البنوك لإغلاق فروعها الثابتة، ومنها:

• البدائل المقترحة للاستمرار في تقديم الخدمات؛
• معقولية المسافة بين الفرع المغلق والفرع البديل؛
• خصائص الزبائن؛
• خصائص بيئة الفرع المطلوب إغلاقه وغير ذلك.

ندعو الجمهور إلى المشاركة والتعليق وتقديم ملاحظاته بشأن المعايير المفصلة.

يجب إرسال التعليقات إلى البريد الإلكتروني [email protected] تحت عنوان: "معايير فحص طلبات البنوك لإغلاق فروعها الثابتة" وذلك حتى تاريخ 15.1.2025.