بنك إسرائيل يمدد برنامج المساعدات الذي اعتمدته البنوك

لدعم الزبائن المتضررين خلال حملة "زئير الأسد"

محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون: "يؤكد استمرار الحرب أهمية مساعدة الأسر والمصالح التجارية المتضررة على تجاوز هذه الفترة. يُسهم تمديد البرنامج في تعزيز قدرة من يواجهون صعوبات مالية على التكيف مع هذه الفترة، ويُحسّن فرص تعافيهم. أتوجه بالشكر إلى الفريق المُختص في إدارة الرقابة على البنوك والذي أشرف على البرنامج، وإلى النظام المصرفي الذي انضم إلى جهود المساعدة وتمديد البرنامج."

المراقب على البنوك، دانيال ححياشفيلي: "لم تنتهِ الحملة بعد، وقد رأينا في هذا الإطار أنه من المناسب تمديد برنامج المساعدات ليشمل الأسر والمصالح التجارية الصغيرة التي قد تتأثر لا قدر الله في المستقبل. أتوجه بالشكر إلى النظام المصرفي لمشاركته في تمديد البرنامج، وأتوقع من البنوك أن تُواصل إظهار المراعاة والاهتمام بزبائنها المتضررين، وأن ترافقهم في إيجاد حلول ملائمة تتجاوز ما يقدمه هذا البرنامج."

بعد أيام قليلة من بدء حملة "زئير الأسد"، وضعت إدارة الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل برنامج مساعدة لدعم السكان المتضررين بشكل مباشر من أضرار الحرب. امتدت فترة الانضمام إلى البرنامج من 16.3.2026 وحتى 16.4.2026. نظراً لاستمرار التوترات الأمنية، وعلى ضوء استمرار القيود التي تفرضها قيادة الجبهة الداخلية في مناطق مختلفة من البلاد، قررت إدارة الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل تمديد فترة الانضمام إلى برنامج المساعدات لشهر إضافي، وذلك لمواصلة تقديم تسهيلات السيولة النقدية للأسر والمصالح التجارية الصغيرة المتضررة.

سيتم تمديد البرنامج على النحو التالي:

• سيكون الموعد الأخير لتقديم طلبات الانضمام إلى البرنامج حتى 15.5.2026.
• المجموعات التي سيشملها البرنامج ستكون فئة السكان المتضررين، مادياً أو من حيث السيولة النقدية، بدءاً من 16.4.2026[1]، شريطة تقديم الاثباتات المطلوبة بشأن الأضرار، كما هو موضح بالتفصيل في ملحق الإعلان.

فيما يلي تفصيل الفئات السكانية المشمولة في البرنامج والتسهيلات المقدمة لها:

1. الأسر التي تضررت منازلها وتم إجلاؤها اعتباراً من 16.4.2026 نتيجة لعملية "زئير الأسد"، أو الأسر التي تضررت منازلها مادياً نتيجة للعملية
   1. تأجيل سداد أقساط الرهن العقاري لمدة ثلاثة أشهر دون حد أقصى للمبلغ، دون فرض فوائد أو عمولات.
   2. تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية بمبلغ تراكمي يصل إلى 100,000 شيكل لمدة ثلاثة أشهر، دون فرض فوائد أو عمولات.
2. المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر[2] التي تضررت اعتباراً من 16.4.2026 نتيجة لعملية "زئير الأسد" (مادياً أو مالياً - وفقاً للمعايير المفصلة في الملحق أدناه).
   1. تأجيل سداد أقساط القروض بمبلغ تراكمي يصل إلى مليوني شيكل لمدة شهرين للمصلحة التجارية التي تطلب ذلك، دون فرض فوائد أو عمولات. يمكن للمصالح التجارية التي لا تستوفي المعايير المحددة تأجيل سداد القروض بمبلغ إجمالي يصل إلى مليوني شيكل للمصلحة التجارية لمدة شهرين بفرض سعر الفائدة المتفق عليها.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمصالح التجارية المملوكة لجنود الاحتياط، سيتم منح إعفاء لمدة شهرين من احتساب الفائدة على الرصيد السلبي في حساب المصلحة الجاري (بحد أقصى 30,000 شيكل). يُمنح هذا الإعفاء تلقائياً لأصحاب المصالح التجارية الذين يُحددهم البنك كجنود احتياط فعليين، أو الذين أبلغوا البنك بذلك، والذين كان لديهم رصيد سلبي في حساب أعمالهم بتاريخ 14.6.2026 (اليوم السابق لنشر هذا الإعلان).

يحدد البرنامج الموضوع الحد الأدنى لشروط تأجيل القروض، ويحق لكل بنك توسيع التسهيلات لصالح زبائنه بمبادرة منه أو بناءً على طلبهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى الإجمالي لفترة التأجيل للأسر هو ثلاثة أشهر، وشهران للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر. ينطبق ذلك على كل من قام بتأجيل القروض وفقاً للبرنامج المنشور في 2.3.2026، وعلى من قام بالتأجيل في إطار تمديد البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى لفترة الإعفاء من فرض الفائدة على الرصيد السلبي في حساب المصالح التجارية للجنود الاحتياطيين بموجب الخطة عموماً هو شهرين.

ستواصل إدارة الرقابة على البنوك متابعة التطورات الجيوسياسية والمالية عن كثب، وستدرس عند الضرورة الحاجة إلى تعديل أو توسيع نطاق البرنامج بما يتناسب مع الوضع.

للاطلاع على صفحة المعلومات الخاصة بالبرنامج، بما في ذلك مقاطع فيديو توضيحية وأسئلة وإجابات، اضغط هنا.