مقتطف من تقرير مراجعة النظام المصرفي في إسرائيل لعام 2025، والذي سيُنشر قريباً:

مخطط المنح التدريجي للتراخيص المصرفية

• عمل بنك إسرائيل في السنوات الأخيرة على تعزيز المنافسة في النظام المصرفي في إسرائيل، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنزاهة وحماية الزبائن. في هذا الإطار قادت هيئة الرقابة على البنوك إصلاحات هيكلية هامة مهدت الطريق لدخول جهات فاعلة جديدة، بما في ذلك تأسيس بنكين جديدين لأول مرة منذ نحو أربعين عاماً.
• نشهد اليوم بالفعل ثمار هذه الخطوات الرامية إلى تعزيز المنافسة في النظام المصرفي، ويتجلى ذلك من بين أمور أخرى في الاهتمام الكبير الذي توليه جهات في إسرائيل وخارجها للحصول على ترخيص مصرفي، وفي إنشاء بنوك جديدة، فضلاً عن فتح المجال أمام الوصول إلى أنظمة الدفع. من الأمثلة على ذلك منح محافظ بنك إسرائيل شركة "ريفولوت للدفعات إسرائيل م.ض." موافقة للتقدم في المراحل المطلوبة للحصول على ترخيص مصرفي، ومنح بنك "اش إسرائيل م.ض." موافقة للتقدم في إجراءات الوصول والتمثيل في أنظمة الدفع. ينضم هذان البنكان إلى بنك "ون زيرو" الذي بدأ بتقديم خدماته للجمهور قبل نحو ثلاث سنوات.

عمل بنك إسرائيل في السنوات الأخيرة على تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، مع الحفاظ على استقراره ونزاهة التعامل مع الزبائن. يُعتبر دعم تدابير البنى التحتية أساساً لدخول هيئات جديدة إلى القطاع المصرفي في إسرائيل، وزيادة المنافسة وتحسين خدمة الزبائن.

نشهد اليوم بالفعل ثمار هذه الخطوات الرامية إلى تعزيز المنافسة في النظام المصرفي، ويتجلى ذلك من بين أمور أخرى في الاهتمام الكبير الذي توليه جهات في إسرائيل وخارجها للحصول على ترخيص مصرفي، وفي إنشاء بنوك جديدة، فضلاً عن فتح المجال أمام الوصول إلى أنظمة الدفع. من الأمثلة على ذلك منح محافظ بنك إسرائيل شركة "ريفولوت للدفعات إسرائيل م.ض." موافقة للتقدم في المراحل المطلوبة للحصول على ترخيص مصرفي، ومنح بنك "اش إسرائيل م.ض." موافقة للتقدم في إجراءات الوصول والتمثيل في أنظمة الدفع. ينضم هذان البنكان إلى بنك "ون زيرو" الذي بدأ بتقديم خدماته للجمهور قبل نحو ثلاث سنوات.

أصبحت هذه الإجراءات مُمكنة من بين أمور أخرى بعد أن صاغت هيئة الرقابة على البنوك إجراءات إضافية لإزالة العوائق التنظيمية والهيكلية أمام الحصول على ترخيص مصرفي، مما يسهل دخول جهات فاعلة جديدة. وقد استندت هذه الخطوات إلى قانون تعزيز المنافسة في السوق المصرفية (التعديلات التشريعية) لسنة 2026، والذي يُرسي لأول مرة إطاراً تشريعياً للبنوك الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم تدريجي مُصمم خصيصاً لحجم وتعقيد أنشطة المؤسسات المصرفية، والذي سيُنشر في الأيام القادمة. من المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في توسيع الجهات الفاعلة والمنتجات في النظام المصرفي، وزيادة المنافسة في أسواق الائتمان والودائع، وتحقيق فوائد للأسر والمصالح التجارية الصغيرة، مع الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وثقة الجمهور به.

يشرح المقتطف المصاحب لهذا الإعلان بالتفصيل هذا الإصلاح وأهدافه وطرق تنفيذه، لتمكين استمرار دخول لاعبين جدد إلى القطاع المصرفي.