ثورة في مجال حماية المستهلك: الحكومة تصادق على اقتراح الوزير بركات،

مجلس الاستهلاك سيُدمج تحت سلطة حماية المستهلك

​المستهلك في صلب الاهتمام: ستتحول سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة إلى الجهة الوحيدة في مجال حماية المستهلك في إسرائيل، وسيُزاد تمويلها بمبلغ 7.2 مليون شيكل سنويًا. هذه الخطوة، التي يقودها وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات، بالتعاون مع الوزير دودي أمسالم، تشكل ركيزة إضافية ضمن سلسلة الخطوات الاستهلاكية لوزارة الاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي دمج الهيئتين إلى توفير مالي، وتنجيع العمل، وتقليص الازدواجية، وتعزيز كبير في الإنفاذ والمساعدة المقدمة للجمهور.

وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات: "هذه  خطوة مهمة وجوهرية تصب بالكامل في مصلحة المستهلك الإسرائيلي. الدمج سيؤدي إلى تنجيع غير مسبوق ويضع حدًا للازدواجية في المنظومة. بدل وجود جهتين منفصلتين تضمان وظائف ومهام متكررة، فإننا نركز جميع الأنشطة تحت سقف واحد في وزارة الاقتصاد والصناعة. هذه الخطوة ستؤدي إلى توفير مالي كبير لخزينة الدولة، وإلى زيادة نجاعة منظومات الإنفاذ والمساعدة. وفي نهاية المطاف، سيحصل الجمهور على عنوان واحد واضح، قوي وفعّال، يهتم بتقديم خدمة أسرع وأفضل لجميع مواطني إسرائيل".*

وزير التعاون الإقليمي والمسؤول عن سلطة الشركات الحكومية، دودي أمسالم: "يجب على الحكومة أن تخدم المواطنين لا نفسها. عندما توجد جهتان بمجالات متداخلة، تكون النتيجة بيروقراطية، وهدرًا للموارد، وإرباكًا للجمهور. القرار الذي اتخذناه اليوم يقوم على رؤية بسيطة: آليات وازدواجية أقل، وخدمة أكبر للمواطن. توحيد النشاط تحت هيئة واحدة سيعزز حماية المستهلك، ويضمن استخدامًا ناجعًا لأموال الجمهور، ويضع المواطن في المركز".

صادقت الحكومة يوم الأحد على اقتراح وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات، ووزير التعاون الإقليمي دودي أمسالم، لتنفيذ خطوة واسعة لتعزيز منظومة حماية جمهور المستهلكين في إسرائيل. وفي إطار الخطة، سيتم تفكيك المجلس الإسرائيلي للاستهلاك، وستُنقل مجالات نشاطه وصلاحياته إلى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، التي ستصبح الجهة الحكومية الوحيدة في هذا المجال. وتهدف الخطوة إلى إيجاد عنوان واحد وواضح لجمهور المستهلكين، في إطار الاستراتيجية المركزية للوزير بركات الهادفة إلى وضع مصلحة المستهلك في رأس سلم الأولويات الوطنية.

ويأتي تنفيذ هذا القرار بعد عمل مطوّل قاده الوزير، وفي أعقاب إصراره على تجاوز عقبات ميزانياتية وبيروقراطية معقدة. ولا يتعلق الأمر بحل مؤقت، بل بتغيير هيكلي طويل الأمد يرسّخ الموارد والصلاحيات الخاصة بالهيئتين، ويضمن حماية مستقرة للمستهلك الإسرائيلي لسنوات قادمة.

​خلفية عن الهيئات والحاجة إلى الدمج:
في عام 1970 أُسس المجلس الإسرائيلي للاستهلاك (شركة لمنفعة الجمهور)، بهدف العمل على حماية المستهلكين. ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس كمنظمة استهلاكية مستقلة لصالح المستهلكين.

وفي عام 2010 أُسست سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، التي تركز تحت سقف واحد جميع الموارد في مجال حماية المستهلك، وتشكل جهة مستقلة ومتخصصة تتولى بشكل حصري معالجة قضايا حماية المستهلك والتجارة العادلة. وتتمتع السلطة بصلاحيات إنفاذ، وتعمل على رسم سياسة معيارية تجاه المصالح التجارية وجمهور المستهلكين في السوق، إضافة إلى تطوير وتعزيز وتنفيذ سياسة استهلاكية فعالة ومدروسة، وتعزيز مكانة المستهلك كجهة مشاركة ومؤثرة في الاقتصاد، وتنفيذ أنشطة توعوية، وتوفير الحماية للمستهلك وتعزيز التجارة العادلة.

يوجد اليوم تداخل بين نشاط المجلس ونشاط السلطة في عدة مجالات، من بينها توجهات الجمهور، والتوعية، والأبحاث، ومرافقة المستهلكين، وتعزيز السياسات الاستهلاكية، وهو وضع يخلق ازدواجية، وهدرًا للموارد، وإرباكًا لدى الجمهور بشأن الجهة التي ينبغي التوجه إليها. ومن المتوقع أن يؤدي توحيد النشاط إلى توفير تشغيلي، وتنجيع عمل الحكومة، وتعزيز اليقين التنظيمي، وتقوية قدرة الدولة على تقديم خدمة أسرع، وأكثر مهنية وفعالية لجمهور المستهلكين.

وفي إطار القرار، ستُخصص لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة ميزانية إضافية بقيمة 7.2 مليون شيكل سنويًا، بهدف تعزيز قدراتها، وتوسيع صلاحياتها، ودمج نشاط المجلس داخل منظومة الحماية الحكومية للمستهلك. وستتيح هذه الخطوة للسلطة توظيف صلاحيات الإنفاذ، والرقابة، والتحقيق، إلى جانب المساعدة القانونية للمستهلكين، بما يعزز الردع في مواجهة المصالح التجارية المخالفة، ويقوي الالتزام بالقانون، ويؤدي إلى تحسين ملموس في حماية المستهلك الإسرائيلي.
​
​المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، موتي غميش: "إن دمج الهيئتين تحت سقف واحد يشكل بشرى كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي ولجيب كل مواطن. لقد قمنا بعمل مطوّل لتجاوز العوائق الميزانياتية والبيروقراطية، وكانت النتيجة هيئة إنفاذ ومساعدة قوية مزودة بجميع الأدوات والموارد المطلوبة. نحن ملتزمون بقيادة عملية الدمج بشكل سلس وسريع، حتى يشعر الجمهور في المستقبل القريب بالتحسن الكبير في الخدمة، واليقين التنظيمي، والردع تجاه منتهكي القانون".

المسؤول عن سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، كوبي زريهان: "إنها خطوة جوهرية ستعزز حماية جمهور المستهلكين في إسرائيل. أرى أهمية كبيرة في الدفع بهذه الخطوة انطلاقًا من رؤية واضحة مفادها أن هناك حاجة إلى جهة حكومية واحدة، قوية وأكثر فعالية، تركز جميع مجالات حماية المستهلك. إن تركيز الصلاحيات، والأدوات، والموارد تحت إطار السلطة سيمكن من العمل بسرعة أكبر، وبنجاعة وفعالية أعلى في مواجهة المخالفات الاستهلاكية، وسيقلل الازدواجية ويعزز ثقة الجمهور. لم تحصل سلطة حماية المستهلك يومًا على إضافة بهذا الحجم من الميزانيات والوظائف المعيارية، وهذه خطوة ستتيح توسيع نشاطات الإنفاذ، والمساعدة، والخدمة المقدمة للجمهور. الهدف واضح: حماية أكبر للمستهلك، وإنفاذ أكبر، وخدمة أفضل، وبيروقراطية أقل".

(الصور من موقع وزارة الاقتصاد اسرائيل)