إقالة عضوة البلدية العربية من قبل رئيس البلدية الليكودي تنبع لاسباب سياسية تمييزية ضد رمال كامرأة عربية قيادية تمثل قضايا جمهورها

قدم مركز مساواة بواسطة المحامين سامح عراقي, جواد قاسم وعنان ابو رحمون إلتماساً اداريا ضد قرار رئيس بلدية عكا شمعون لنكري بإقالة عضو البلدية والناشطة الاجتماعية المحامية مديحة رمال, حيث طالب المركز من المحكمة إلغاء قرار فصل رمال وتغريم رئيس البلدية بتكاليف التحقيق والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها ضد المحامية وعضوة البلدية مديحة رمال.

وأشار المركز الى ان قرار الاقالة نابع من اسباب انتقامية وسياسية تعود جذورها الى مواقف رئيس البلدية السياسية والتي تميز ضد الجمهور العربي في المدينة.

وادعت البلدية في رسالة الاقالة الى ان القرار يأتي استنادا إلى معلومات وصلت بلدية عكا ومفادها ان رمال ليست من سكان عكا، ولتوضيح هذه المعلومات، استأجرت البلدية خدمات محقق خاص والذي راقب رمال وعائلتها وأولادها لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب تقرير المحقق الخاص والذي قام في توثيق عملية الملاحقة بواسطة الكاميرا فقد اتضح انه وخلال فترة ثلاثة اشهر من المراقبة, بقيت رمال  في بيت عائلة زوجها في قرية نحف ليلتين فقط !.

وقال المركز أنه على الرغم من موافقة رمال تحمل عبء تمثيل السكان العرب في مدينة عكا، بشكل طوعي، بما في ذلك المنافسة في الانتخابات والتضحية في وقتها لصالح الجمهور، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها المرأة العربية التي تشارك في العمل السياسي المحلي والقطري فقد قام رئيس بلدية عكا بفصلها وذلك لاسباب لا تعود لمكان الاقامة, بل لاسباب سياسية  تمييزية بحق رمال كامرأة وكعربية، حيث أنه وعلى الرغم من تقديم اثباتات غير قابلة للتأويل ولا يمكن الطعن بصحتها مفادها بأن رمال تسكن في عكا  جاء قرار رئيس البلدية بفصل رمال. يشار الى ان رمال وعائلتها ولدت في المدينة وتعرضت عائلتها لاعتداءات خلال مواجهات يوم الغفران عام 2008 .

من جهتها قالت رمال ان قرار رئيس البلدية يهدف  بالاساس لمنعي من مراقبة وفضح سياسة البلدية تجاه سكان المدينة  بشكل عام وتجاه السكان العرب بشكل خاص.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة عمل رمال في البلدية استطاعت  الكشف عن عدة ممارسات غير سليمة في البلدية وسياسات تمييزية وعدم المساواة فيما يتعلق بتوظيف العرب,  وفي بعض الحالات الفشل في حفظ سلامة السكان.