اخبار محلية
25/11/2011 - 06:04:57 pm
الشيخ إبراهيم صرصور يعتبر تقرير الفقر 2010 دليلا إضافيا على فشل السياسة الاقتصادية الاجتماعية الرسمية الإسرائيلية
موقع الغزال
في إطار بحث الكنيست لاقتراح مستعجل حول تقرير الفقر لسنة 2010 الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي ، اعتبر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في خطابه الأربعاء 23.11.2011 ، نتائج التقرير دليلا جديدا يثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل سياسة الحكومة الاقتصادية-الاجتماعية ، والتي لم تحسن بالشكل المطلوب المستوى المعيشي للسكان وبالذات الشرائح الفقيرة والضعيفة وعلى رأسها المجتمع العربي .
هذا وبدأ خطابه بالإشارة إلى إقدام بولدوزيرات الهدم التابعة لوزارة الداخلية في نهار نفس بهدم بيت في قرية ( بير هداج ) يسكن فيه طفل مقعد في أمس الحاجة للرعاية الصحية ، معتبرا هذه الإجراء جريمة ضد الإنسانية تشير إلى العمى الذي أصاب الحكومة الإسرائيلية ، حتى ما عاد احد يصدق أكاذيبها بشأن الخدمات المدعاة التي تقدمها للمجتمع العربي .
وقال : " تستطيع حكومة إسرائيل أن تستمر في ذر الرماد في العيون ، كما ويستطيع رئيس الوزراء الاستمرار في إلقاء الخطب النارية أمام الكونغرس وبرلمانات دول العالم ، مدعيا انه ما من أقلية في العالم تتمتع بكامل حقوقها غير الأقلية العربية في إسرائيل ، إلا أنني أوكد لكم أن أحدا في العالم لا يصدق أكاذيبكم ، لأن الواقع ببساطة يصفعكم على وجوهكم بقوة . تكفي زيارة واحدة لمسؤول غربي لأي بلد عربي في الشمال والجنوب والمركز والمدن العربية المختلطة ، ليكذب كل ما تدعونه من مساواة " .
وأضاف : " صحيح أن تقرير الفقر لسنة 2010 يشير إلى انخفاض طفيف في مؤشرات الفقر ، إلا أن هذا الانخفاض لم ير فيه حتى وزير الرفاه الاجتماعي ما يمكن الافتخار به . إن وجود 1.8 مليون شخص وأكثر من ثلث الأطفال في الدولة ، و500 ألف أسرة ، تحت خط الفقر ، إضافة على مثلهم قريبين جدا من خط الفقر ، دليل على أن أغلبية سكان الدولة يعيشون أوضاعا من الفقر بطريقة أو أخرى . لذلك ليس غريبا أن تكون نسبة الفقر في إسرائيل ثلاثة أضعاف مثيلتها في دول ال- OECD " .
وأكد الشيخ صرصور على أن : " تقليص الفوارق ، مواجهة الفقر ومعالجته ، تقسيم عادل للموارد ، تغيير السياسة الضريبية ، تغيير اتفاقيات العمل بهدف وضع حد لسياسة الاستعباد والاستغلال ، استثمار في المجتمع العربي من حيث إقامة المناطق الصناعية ، إيجاد فرص العمل ، تطوير وسائل المواصلات ، تقريب أماكن العمل لتمكين المرأة العربية من العمل بأمان ، المصادقة على الخرائط الهيكلية ، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتطويرها ، وغير ذلك ، كله يمكن أن يساهم في تخفيض معدلات الفقر ، وإلا فلا نتوقع إلا تأزما في هذا الشأن ، وتبقى المسؤولية دائما على عاتق الحكومة ، فهي المطالبة أولا بإثبات حسن نيتها في التعامل مع الاحتياجات الحقيقة لمجتمعنا العربي ".
اضف تعقيب