بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، من المقرر أن يعرض على الكنيست مشروع قانون يقضي بتخصيص ميزانية للمتاحف الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وكانت قد صادقت لجنة التربية والثقافة التابعة للكنيست، وسط الأسبوع الماضي، للقراءة الأولى على اقتراح قانون يقضي بسريان "قانون المتاحف" على المتاحف المقامة في المستوطنات. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الكنيست هذا الأسبوع.
وفي حال استكمال عملية سن قانون فإن ذلك يقضي بأن تقوم الحكومة بتخصيص ميزانية لنحو 15 متحفا في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وادعى مقترحو القانون أنه للمرة الأولى ستفرض الكنيست على وزارة الأمن بأن يسري قانون إسرائيلي في الضفة الغربية، بالرغم من معارضة وزارتي القضاء والأمن.
وكانت قد تمت المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية قبل عدة شهور بأغلبية 51 صوتا مقابل معارضة 9 أعضاء كنيست. وادعى عضو الكنيست أوري أرئيل (الاتحاد القومي)، الذي بادر إلى اقتراح القانون أن الاقتراح يهدف إلى "إنهاء التمييز".
يذكر أن من بين المتاحف التي يشملها اقتراح القانون؛ "متحف معاليه أدوميم" المخصص للرسام موشي كاستل، و"المتحف لتاريخ غوش عتسيون" في "كفار عتسيون"، و"المتحف الأركيولوجي" و"إيرتس يهودا" في مستوطنة "كريات أربع".
كما تجدر الإشارة إلى أن الميزانية السنوية للمتاحف تصل اليوم إلى 40 مليون شيكل. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن اقتراح القانون يتطلب زيادة في الميزانية، أو تخصيص ميزانية للمتاحف في المستوطنات على حساب المتاحف داخل الخط الأخضر.
اضف تعقيب