*بركة: القانون يطارد من يسعون للقمة عيشهم في ظل الاحتلال وسلب الأرض

*سويد: المواطن العادي ليس محقق شرطة ومساعدة الغير واجب انساني

* حنين: الدولة تريد تحويل كل سائق سيارة أجرة الى شرطي

* إغبارية:  ما هو مصير الطبيب الذي عالج فلسطيني دخل إلى البلاد بدون تصريح

• القانون يطارد من يسعى للقمة عيشه في ظل الاحتلال وسلب الأرض

* القدس – لمراسلنا البرلماني  ناقشت الكنيست، أمس الاول الاثنين،  قانون "منع الدخول الى اسرائيل" الذي يهدف الى مخالفة كل من يقل او يتعامل مع اي شخص دخل الى اسرائيل بصورة غير قانونية كما يصفها القانون، ويحول أمر الساعة الذي تم تمديده في السابق بشكل سنوي الى قانون، وينص القانون على تقييدات كثيرة وعقوبات بالسجن ضد كل من يخالف هذه البنود! 
وفي كلمته، قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن القانون المقترح يحول أنظمة طوارئ جائرة، تطارد وتعاقب من يبحث عن لقمة عيشه، إلى قانون ثابت في إسرائيل، لينضم إلى سلسلة قوانين الاحتلال الجائرة، ومعها القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية.
وتابع بركة قائلا، إن أنظمة الطوارئ القائمة، تهدف إلى مطاردة الناس الذين يسعون وراء لقمة عيشهم، في ظل الاحتلال والقهر والضائقة، وفي ظل سلب مصادر الرزق والحرمان من فرص العمل ومصادرة الأراضي، التي كانت تشكل مصدر عمل أساسيا لآلاف العائلات الفلسطينية.
وأضاف بركة، من الواضح أن اجراءات قمعية كهذه، تهدف إلى التنكيل بالبشر، فقط لكونهم عرب وفلسطينيين، يتم تغليفها بديباجات إسرائيلية باتت معروفة، مثل مزاعم الأمن، وهي مزاعم لا أساس لها، من أجل تحويل هذه الأنظمة إلى قانون ثابت.
وقال بركة، إن هذا القانون مثل سلسلة من القوانين، التي يعتبرها كتاب القوانين الإسرائيلي على أنها قوانين ثابتة، تتعلق بوضع مؤقت، وكلنا يعلم أنه وضع مؤقت، وهو الأراضي المحتلة، التي ستتحرر من الاحتلال لاحقا، ضمن اتفاق.
ولهذا فإن هذا القانون، وعدا عن الضرر الذي يلحقه بالناس، فإنه يتضمن رسالة سياسية بعيدة المدى، تصدرها الحكومة للعالم، ومفادها أن الاحتلال القائم، هو احتلال دائم وثابت من دون نهاية، لأن الحكومة تسن قانونا يتعلق بموجب نص القانون بكيان غير معرّف، فهو ليس دولة، وهو ليس محتل، ولكن بطبيعة الحال نعرف أنه واقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبرأيي فإنه واقع بشكل كامل تحت الاحتلال، وهذه رسائل خطيرة جدا، ولهذا فلا مكان لقانون جائر كهذا.

• سويد: المواطن العادي ليس محقق شرطة ومساعدة الغير واجب انساني

وقال النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، ان تطبيق هذا القانون بموجب التفاصيل التي يتضمنها هو أمر شبه مستحيل، فمن ينوي مساعدة أي شخص يقف على جنب الطريق، ليقله عليه ان يحقق معه وعليه ان يحفظ بنود هذا القانون عن ظهر قلب! وعليه ان يعرف كل صغيرة وكبيرة عن هذا الشخص قبل ان يقدم له أي مساعدة او حتى فنجان قهوة. هذا القانون يحول كل مواطن الى محقق شرطة او ضابط مخابرات، للتحقيق والتحقق من تفاصيل كل شخص يقابله او يتحدث معه او يشرب معه فنجان قهوة او يصادفه في أي مكان!!!
وأعلن سويد أمام هيئة الكنيست انه لن يستطيع تطبيق هذا القانون، كالكثير من المواطنين، لأنه يهدف الى منع تقديم المساعدة الانسانية للغير، وهذه هي نتيجة استمرار الاحتلال. فوهم وعقلية الأمن والتهديد الأمني هي المسيطرة على كل المدافعين عن استمرار الاحتلال، وهذه جزء من نتائجها. فلا يعقل ان تقوم بالتدقيق في تفاصيل الاشخاص الذين تتحدث اليهم او تقدم لهم أي مساعدة انسانية، هذا القانون يحد من الحريات الأساسية للانسان والمواطن، ويتناقض مع مبادئ حرية التنقل، وينافي اهم المبادئ الانسانية والتماثل معها.  
وقال سويد، يجب ان تعوا ان نتائج استمرار الاحتلال تقودكم الى التخلي عن القيم الانسانية البسيطة والاساسية، وعن القيم الديمقراطية، والحريات الشخصية، وتشريع قوانين تجبر المواطنين بالتخلي عن هذه القيم، وهذا أمر في غاية الخطورة. ومن الأجدر العمل على انهاء الاحتلال وما يسببه من معاناة وتخليصنا من هذه القوانين الوحشية التي تهدف الى جلد انسانيتنا ونسف ما تبقى من بقايا الديمقراطية المتآكلة.

• دوف حنين: الدولة تريد تحويل كل سائق سيارة أجرة الى شرطي

النائب دوف حنين، من جهته، اعتبر ان الحكومة تهدف الى تحويل "الوضع الشاذ" الى "وضع طبيعي"، ففي الماضي كان اليمين يقول ان الأعمال البشعة في المناطق المحتلة هي بمثابة أحداث شاذة. ولكن من الواضح "ان هذا الوضع الشاذ أصبح الوضع الطبيعي في المناطق المحتلة، بل أكثر من ذلك فالاحتلال لم ولن يكون بأي حال من الأحوال بمثابة "وضع طبيعي".
ودعا حنين الجميع للنظر الى ما يحدث يوميا على حواجز الاحتلال فهذه الحواجز هي الوجه الأوضح والأقبح للاحتلال وما يجري هناك هو اجرام وتعذيب للأطفال، للرجال وللنساء وللمسنين الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
وأضاف حنين: "هذا القانون كانت بدايته في العام 1996 كأمر ساعة ومن ثم تحول الى أمر سنة ومن ثم الى أمر سنوات والآن يريدون تحويل أمر الساعة الى قانون ثابت ويريدون تحويل كل سائق سيارة أجرة الى رجل مباحث ورجل شرطة يطلب من كل من يقله بسيارته ابراز هويته الأمر الذي يعتبر مس بأبسط حقوق الانسان".

• إغبارية:  ما هو مصير الطبيب الذي عالج فلسطيني دخل إلى البلاد بدون تصريح

وفي كلمته، ردًا على اقتراح القانون، أكد النائب د. عفو إغبارية أن هذا القانون هو استمرار لسلسلة القوانين العنصرية التي تشرِّعها حكومة اليمين ضد الفلسطينيين ضاربة بعرض الحائط قوانين حقوق الإنسان. وقال باستهجان، ما هو مصير الطبيب الذي تُحتِّمْ عليه مهنته الإنسانية التي أقسم عند تسلّمه شهادته الجامعية بأن يعالج كل مريض يتوجّه إليه دون أي علاقة لقوميته أو لون بشرته؟ فهل سيعاقبه القانون إذا عالج فلسطيني دخل إلى البلاد بدون تصريح بهدف البحث عن مصدر رزق يعتاش منه لأن أبواب العمل أغلقت أمامه بسبب الحصار والاحتلال؟!!