نقلت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الأمنية المصغرة قررت اليوم الأربعاء، الإفراج عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الوطنية والتي تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع.

وذكرت الإذاعة أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الأمني المصغر الذي يضم أهم ثمانية وزراء في الحكومة، ملغيا بذلك تجميدا منذ الأول من الشهر الجاري إثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، قد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا ما تم تحويل الأموال، لكنه تراجع عن تهديده.
وصوت إلى جانب القرار جميع الوزراء باستثناء ليبرمان الذي عارضه. وقررت الحكومة تحويل أموال الضرائب عن الشهر الحالي في موعدها المحدد.

نتنياهو سوغ التراجع عن تجميد الاموال بتوقف الخطوات احادية الجانب الفلسطينية، على حد زعمه، فيما قال موظف كبير لصحيفة "هارتس" انه في حال عادت السلطة، التحرك باتجاه الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، لاتحاذ مثل هذه الخطوات سيتجدد تجميد الاموال، كما قال انه في حال تم تمرير اموال لما وصفهم ب"المخربين" سيتم خصم هذه الاموال من حصة السلطة.

وكان ليبرمان قد وضع قضية الاموال وقضية البؤرة الاستيطانية مغرون خطا احمر اذا ما تجاوزه نتنياهو سينسحب من الحكومة الا انه لحس تهديده.