حذر مركز مساواة الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها من دفع الجماهير العربية نحو عصيان مدني شعبي يواجه فيها المدنيين العرب ممارسات الحكومة تجاه الجماهير العربية في قضايا الاعتداءات العنصرية والهدم ورفع نسبة الحسم وتشريع العنصرية في التشغيل.

 ما يحدث من هدم في العراقيب والقرى الغير معترف بها في النقب ونية الحكومة تشريع قانون برافر وملاحقة مدنيين دافعوا عن أنفسهم من اعتداءات عنصرية وقتل ومحاولة تشريع التمييز في العمل ورفع نسبة الحسم تؤدي إلى ظواهر من العصيان المدني في المجتمع العربي.

 رفض شيخ العراقيب مغادرة قريته وتفضيله السجن إلى جانب محاكمة من دافع عن شفاعمرو وأهلها أمام الاعتداء على حياة المدنيين من قبل الإرهابي ناتان زاده  ومحاولة إلغاء الوجود العربي البرلماني تؤدي الى مواجهة مدنية حتمية بين الجماهير العربية والحكومة الإسرائيلية. هذا وطالب مركز مساواة المؤسسات الحكومية وقف الاعتداءات على المجتمع العربي.

المحامي نضال عثمان القائم بأعمال مدير مركز مساواة:"استمرار السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع الجماهير العربية في البلاد كعدو ومتهم ومذنب إلى حين تثبت براءته لا يبشر بالخير ولا يبقي أمام الجماهير العربية خيارات كثيرة وعلى ما يبدو فان خيار العصيان المدني بات خيارا واقعيا إذا ما استمرت هذه الممارسات " .