بركة: الحكومة تتفادى رفع ضريبة الشركات وترفع القيمة المضافة وتقلص مخصصات الأولاد.

سويد: يجب وقف سيطرة الشركات الكبرى على صناديق الادخار والغاء ديونها لها.

حنين: يجب وقف سياسة الاعفاءات الضريبية للشركات الكبرى وداخل الشركات الهرمية.

ناقشت الهيئة العامة للكنيست أمس الاثنين قانون زيادة المنافسة وتقليل الاحتكار الاقتصادي، بعد ان اقرته لجنة المالية البرلمانية، ويهدف القانون الى تقليل سيطرة رؤوس الأموال على القطاعات الاقتصادية المختلفة واحتكار السوق، لكن بنود القانون ما زالت تحوي الكثير من الفجوات التي تحد من احراز أي تقدم جدي يقلص سيطرة الشركات الكبرى على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويفتح أفق جديد لاحداث منافسة اقتصادية حقيقية. كما يمنح القانون الشركات الكبرى التي تمتلك بنوكًا وشركات استثمارية مهلة أكثر من 5 سنوات للفصل بين المجالين التجاري والمالي، وعدم الابقاء على سيطرة ثنائية من هذا النوع.

وفي كلمته، قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن مجرد موافقة الحكومة ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ووزير ماليتها يائير لبيد على هذا القانون، يثير الشبهات، فكيف يمكن هذا، وهي حكومة الرأسمال المتطرف، وكما يبدو فإن في هذا القانون خفايا ليس واضحة حاليا وستتضح لاحقا.

فهذه الحكومة تسلمت في الايام الأخيرة، تقرير منظمة التعاون للدول المتطورة OECD، وهي كما يبدو ستتقبل هذا التقرير بالذات بسرور، خلافا للتقارير السابقة للمنظمة ذاتها، التي دعت إلى تقليص الفجوة بين العرب واليهود في جميع المجالات وخاصة التعليم، وفتح ابواب العمل أمام العرب والحريديم.

وقال بركة، أما التقرير الأخير الذي ستقبل به هذه الحكومة، فإنه يدعو إلى عدم رفع ضريبة الشركات، بل رفع ضريبة القيمة المضافة، ورفع الضرائب مجددا في ميزانية العام 2015، اضافة إلى أن التقرير بارك تقليص مخصصات الأولاد، واعترض على الغاء رفع ضريبة الدخل، وهذا يكشف أكثر حقيقة هذه المنظمة.

وقال النائب حنا سويد ان الشركات الكبرى المسيطرة على الاقتصاد فعليًا تكبر بدون أي حواجز ولا عوائق، والقلق الأكبر أن هذا القانون صوريًا لا أكثر، ولن يأتي بأي جديد! فتقليص الفوارق الشاسعة، بسبب الاحتكار، وسياسة اغناء الأغنياء ليس بالأمر السهل الذي يمكن تغييره، ولا يبدو أن هناك نوايا حقيقية لدى الحكومة لتغيير هذا الواقع.

وأضاف سويد، يجب اقرار آلية رقابة وضبط لفحص مدى تأثير هذا التغيير، ومقارنة المؤشرات الاقتصادية التي تبين مستوى دخل الأفراد والطبقات، ونسبة العشر الأعلى من الأغنياء ونسبة دخلهم من الناتج القومي. وبدون توضيح هذه الأمور وفحص هذه المعطيات فان هذا القانون لن يفدي شيئًا.

وتحدث سويد حول شطب ديون واستحقاقات الشركات الكبرى ومن يقف ورائها، بمساعدة اخصائيين اقتصاديين محترفين، وذلك على حساب ادخارات وتوفيرات المواطنين العاديين الذين لا يتحكمون بالسيطرة على صناديق الادخار، التي تدار أيضًا من قبل شركات لها مصالح مشتركة مع رؤوس الأموال وشركاتهم العملاقة. وحذر سويد من استمرار تضخم الشركات الكبرى والوقوع في أزمة شبيهة لما حصل في الولايات المتحدة، حيث لم يكن أي مجال أمام الحكومة الأمريكية سوى دعم هذه الشركات لمنع انهيارها وانهيار السوق. وقال سويد ان تقليل احتكار وسيطرة شركات محدودة جدًا على الأسواق، يجب ان ينبع من ادراك ووعي اجتماعي حقيقي، تفتقده هذه الحكومة. 

وقال النائب دوف حنين، ان هذا القانون قد يشكل خطوة للأمام، لكن يجب ان تكون النوايا لتفكيك الشركات التجارية عن المؤسسات الاستثمارية أكثر حدة، وأكثر صدقًا، بوضع آليات تمنع السيطرة على هذه الشركات والمؤسسات، والحد من سياسة الاعفاءات الضريبية للشركات الكبرى، وداخل الشركات الهرمية. هذه الأمور ضرورية لجعل السوق تنافسيًا اكثر، وأقل احتكارًا مما هو عليه الأمر اليوم.

وقال حنين ان القوة التي يكتسبها أصحاب الشركات مصدرها ليس فقط الأموال التي يملكونها، انما قدرتهم على التنمية والسيطرة، والتحكم بأموال الغير، أي بأموال المواطنين العاديين، وبمساعدة هذه الأموال يتمكنون من التأثير على الحكم والسلطة، وتعزيز قوتهم أكثر وأكثر اقتصاديًا وسياسيًا. وقال حنين ان ابقاء هذه القدرات وهذه الأموال بأيدي مجموعة صغيرة ومحددة هو مشكلة اقتصادية كبيرة، تضر بقدرة المواطنين العاديين على التحكم بمقدراتهم ومدخراتهم. وأضاف حنين هذه القضية هي قضية ديمقراطية ايضًا، لأن سيطرة مجموعة صغيرة من رؤوس الأموال تتناقض مع اسس الديمقراطية، فأصحاب رؤوس الأموال يريدون ابقاء سيطرتهم وتعزيزها، ضد مصالح الشعب والطبقات الفقيرة.