عقد وزير الداخلية جدعون ساعر ووزير التعليم شاي بيرون وكبار المسؤولين في الوزارتين، اجتماع عمل مع رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية ورؤساء سلطات عدد من المدن والقرى العربية, وهي جلسة أولى من نوعها مع كبار متخذي القرارات من جهة ، ورئيس اللجنة القطرية الجديد المنتخب مازن غنايم من جهة أخرى، ورؤساء قدامى وجدد لسلطات محلية بُعيد الانتخابات الأخيرة التي جرت.

وجاء هذا الاجتماع بمبادرة النائب احمد الطيبي الذي اكد أهمية هذه الجلسة لطرح أهم وأبرز قضايا التخطيط والبناء والميزانيات للبلدات العربية بشكل مباشر، وللتأثير على القرارات والميزانيات.

وحضر من جانب وزارة الداخلية مستشار وزير الداخلية ساهر إسماعيل، مدير عام الوزارة شوكي عمراني، مدير قسم التخطيط بينات شفارتس، مدير قسم الحكم المحلي في الوزارة مردخاي كوهين، مدير لواء حيفا يوسف مشلب، ومدير لواء الشمال أليكس شبول، مديرة لواء المركز روت يوسف، مدير لواء الجنوب أبي هيلر، بالإضافة الى مسئولة وحدة الإدارة البلدية في الوزارة ميخال جولدشتاين، وموظفين كبار من مختلف الأقسام المتعلقة بمناطق النفوذ والتخطيط والإدارة البلدية.

ومن جانب السلطات المحلية حضر إضافة إلى مازن غنايم - سخنين، كلٌ من احمد دباح – دير الأسد، عادل بدير-  كفر قاسم ، سليم صليبي – مجد الكروم ، صالح سليمان – البعينة نجيدات، طه عبد الحليم – كفر مندا، جريس مطر – عيلبون.

عبّر الوزير جدعون ساعر في مستهل الجلسة عن نيّته إجراء تغيير جذري لمصلحة السلطات المحلية في البلدات العربية، في كل ما يتعلق بوزارته، وأشار إلى أهمية العمل المشترك مع رؤساء السلطات المحلية بموجب رؤيته وإعطاء الحلول من أقسام الوزارة المختلفة وبالأخص في موضوع التخطيط والبناء والاهتمام في خلق مدخولات اقتصادية جديدة للمجالس المحلية. واكد الوزير على ضرورة تغيير بعض الامور المنتهجة لدى بعض السلطات المحلية لمصلحة مواطني هذه البلدات وشدد على نيته زيادة عدد لجان فحص الحدود وادخال اعضاء عرب فيها والاسراع في البت في عمل هذه اللجان.

 النائب الطيبي قال أن قضية الأرض والمسكن والتخطيط هي أهم القضايا بالنسبة للمجتمع العربي، وتوسيع نفوذ القرى والمدن العربية هو مطلب الساعة خاصة وأن الخرائط الهيكلية لغالبية البلدات العربية لم تتم حتلنتها منذ عشرات السنين، مما أدى إلى اضطرار المواطنين للبناء بدون ترخيص وبالتالي إصدار أوامر هدم لبيوتهم. فأي حل تعرضه وزارة الداخلية أولاً لترخيص البيوت القائمة ، ومن ثم توسيع مناطق النفوذ لتمكين البناء والتطور مستقبلاً.

أما الرؤساء الذين حضروا الجلسة فطالبوا الوزير والمسئولين بتوسيع نفوذ بلداتهم وزيادة الميزانيات والموازنة للفرد، وتسهيل المعايير لتلقي الهبات من الوزارة ليتسنى لعدد أكبر من البلدات العربية الحصول عليها.مازن غنايم تحدث باسم اللجنة القطرية للرؤساء و شدد على اهمية اقامة المناطق الصناعية في المناطق العربية لخلق فرص عمل. وعرض سائر الرؤساء قضايا تتعلق ببلداتهم وقضايا تخص الوسط العربي عامة.

وفي ختام الجلسة تقرر دراسة مطلب  زيادة ميزانية الموازنة للسلطات المحلية ، وتقديم المساعدة للسلطات المحلية العربية في إطار سدّ الفجوات في غضون العامين 2014-2015 ، العمل على عقد يوم دراسي تجري خلاله لقاءات مباشرة للوقوف على القضايا العينية للبلدات العربية واحتياجاتها.

وبعد الجلسة مع وزير الداخلية، عُقدت جلسة أخرى مع وزير التعليم شاي بيرون، تناول خلالها الوزير التغييرات التي ينوي إجراءها على التعليم في البلاد، وخطة وزارته للنهوض بالتعليم بما في ذلك في المجتمع العربي، وأوضح الخطوط العريضة للإصلاحات المنوي إجراؤها .

أما النائب أحمد الطيبي فأشاد بمبادرة الوزير بيرون لإلغاء امتحان القبول للجامعات – البسيخومتري، والذي طالما كان عقبة بوجه الطلاب العرب للقبول للدراسة العليا، بعدما كان هو تقدم باقتراح قانون لإلغائه. كما شدد الطيبي على أهمية النهوض بالتعليم في المجتمع العربي، وبأن يلتفت الوزير بيرون الى احتياجات المواطنين العرب من أجل تحقيق هذه الغاية.

ورؤساء السلطات المحلية المشاركون في الجلسة طالبوا ببناء غرف دراسية تسد الاحتياجات الناقصة، إضافة الى بناء مدارس تكنولوجية لوائية، في الجليل والمركز والجنوب، العمل على تدعيم أقسام التعليم والمعلمين وزيادة الحصص الدراسية.  

واتُفق على مواصلة العمل المشترك والتنسيق لاستمرار لقاءات العمل الموسعة.