عقدت الكتلةالبرلمانيةللقائمةالموحدةوالعربية للتغيير اجتماعها الدوري الاثنين 20-1-2014 ، في مكتبها في الكنيست بحضور جميع اعضائها وبحثت عدة قضايا تهم المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني وفي دولة فلسطين المحتلة وخرج المجتمعون بما يلي :

تستنكر الكتلة وبشده الاعتداء الغاشم على السيدة جيهان عبد الهادي -عرار من بلده جلجولية من قبل يهودي متطرف في المجمع التجاري "جي" في مدينه كفار سابا ، حيث قام بإشهار سلاحه من نوعm16 في وجهها وقام بتهديدها والصراخ عليها والتعامل معها بأسلوب فظ، وطالبت الكتلة وزير الامن الداخلي التحقيق الفوري في الحادثة وتقديم المعتدي للمحاكمة، كما واعتبرت الكتلة ان الاعتداء الغاشم على السيدة جيهان امر خطير ونابع عن اسباب عنصريه وقوميه والكراهيةالمتجذرة في عقول اليمين الاسرائيلي ضد العرب، وعلى انتشار ثقافة الكراهية  للعرب  في  أوساط  إسرائيلية  واسعة.

تتقدم الكتلةبالتهنئة بمناسبه الافراج عن الوزير السابق خالد ابو عرفه والنائب محمد طوطح من القدس بعد اعتقال دام 24 شهرا في سجون الاحتلال الاسرائيلي ، وتستنكر ابعادهما للضفةالغربية، بعيداً عن  القدس مدينتهم  التي  ولدوا وعاشوا  فيها ، الأمر  الذي  يعتبر إنتهاكاً صارخاً  للقانون الدولي.

تستنكر الكتلة ما تقوم به مصلحه السجون الإسرائيلية من سياسه الاهمال الطبي بحق ما يقارب 800 اسيرا امنيا في السجون الإسرائيلية وتطالب الحكومةالإسرائيلية بتوفير العلاج الطبي المطلوب لكل اسير وتحمل الحكومةالمسؤوليةالكاملة عن العواقب الوخيمة جراء ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية.

تستنكر الكتلة الاستمرار في بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية وتعتبره انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، وتؤكد بان استمرار اقامة البؤر الاستيطانية واستمرار اسرائيل في تنفيذ مخططات التهويد والتهجير للقدس العربية واستمرار تهويدها لعروبة واسلامية المسجد الاقصى خطرا كبيرا وتجاوز للخطوط الحمراء  مما يستدعي وقفه فلسطينية وعربيه ودوليه جاده للجم الحكومة ومشاريعها التهويدية وعلى العالم ان يتحرك فورا قبل فوات الاوان .

تدعو الكتلةالحكومةالإسرائيلية لفك الحصار عن قطاع غزه وفتح المعابر لإدخال البضائع وتزويدها بكل ما تحتاجه من مقومات الحياة ، كما وتدعو الكتلةمصر لفتح معبر رفح الحدودي بشكل دائم ومنتظم امام سكان القطاع.

تعارض الكتلة نيه الحكومة والائتلاف الحكومي اليميني المتطرف رفع نسبة الحسم في الكنيست الى ما يقارب 3.25% وتعتبره قراراً عنصرياً وغير ديمقراطي ، وهو بالأساس موجه ضد الاحزاب العربية من اجل ان لا يكون لها تمثيل في الكنيست.