* وتطالب بالإفراج الفوري عن الرفيقين عمر زهر الدين سعد ومحمود جهاد سعد * التأكيد على أن مخططات التجنيد تستهدف الجماهير العربية كلها وليس شأن طائفة دون سواها!

أصدرت الشبيبة الشيوعية بيانا تعبر فيه عن عميق اعتزازها بانضمام عضوها، الرفيق عروة غالب سيف، إلى قافلة رافضي الخدمة العسكرية، علما أنه يمكث في السجن في هذه الآونة الرفيقان، عضوا الشبيبة الشيوعية، عمر زهر الدين سعد ومحمود جهاد سعد، وذلك انتقاما من الموقف البطولي الشجاع الرافض للتجند في جيش الاحتلال، وفق القانون المفروض قسرا على الشبان الفلسطينيين من أبناء الطائفة العربية الدرزية.

وأفاد البيان بأنه من المتوقع أن تلقي سلطات الاحتلال القبض في الأيام القريبة على الرفيق عروة غالب سيف، بعدما أصدر هذا الأسبوع رسالة يؤكد فيها رفضه التام لأداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، علما أن المحكمة المركزية حكمت على الرفيق محمود سعد، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 54 يوما فيما حوكم الرفيق عمر سعد للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف البيان: "الرفاق، عروة، محمود وعمر، على درب شبيبتهم الشيوعية والرفاق الأوائل في لجنة المبادرة الدرزية، على درب المناضلين الشيخ فرهود فرهود، محمد نفاع، سميح القاسم، نايف سليم وبقية المناضلين ضد هذا القانون المجحف، على درب غالبية الشبان العرب من أبناء الطائفة الدرزية، الرافضين  لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية الهادفة إلى سلخ الشبان الدروز عن شعبهم العربي الفلسطيني بل وتدفعهم إلى حمل السلاح بوجه أبناء شعبهم!"

كما أفادت الشبيبة الشيوعية بأنها بصدد المبادرة إلى عدد من المشاريع الضخمة الهادفة إلى إسقاط الخدمة العسكرية عن العرب الدروز وإلى إفشال مخططات الفتنة الطائفية والتجنيد في جيش الاحتلال والتي تستهدف الشبان الفلسطينيين عامة من خلال تفرقتهم الطائفية المقيتة، وأضاف البيان: "إفشال الدعوات لتجنيد الشبان الفلسطينيين طوعا في جيش الاحتلال، ليست شأن طائفة أو شريحة دون سواها إنما هي تحد مركزي ومحوري أمام الأقلية القومية الفلسطينية في البلاد التي عليها أن تمنع سلخ أي شريحة عنها بالخطاب الطائفي الدخيل، كما حاولت السلطات مع الطائفة الدرزية وتحاول الآن مع الطائفة المسيحية أو البدو، فالمخطط يستهدم جماهيرنا كلها وبناء عليه على جماهيرنا كلها أن تستعد وتنقض لمواجهته.

عروة سيف: لن أخدش تاريخ الدروز الوطني بخدمة جيشكم!

الرفيق عروة سيف، إختار أن يبعث برسالته إلى ذوي الشأن، رئيس الدولة، شمعون بيرس، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بوغي يعلون، كاتبا ما يلي:

أنا الموقع أدناه عروة غالب سيف من سكان القرية الجليلية الشامخة يانوح، ومن مواليد 4.6.1995، استدعيت للمثول في مكتب التجنيد في حيفا بهدف تجنيدي لجيش الاحتلال الاسرائيلي، أكثر من مرة، ورفضت المثول وللأسباب التالية :

1.         كوني عربيا فلسطينيا الأمر الذي لا يجيز لي، لا ضميريا ولا شرعيا ولا أخلاقيا، أن أخدم في صفوف جيش يحتل ويقمع ويهدم ويقترف الموبقات ضد أبناء شعبي الفلسطيني الذي أعشقه وأقدسه.

2.         القانون الدولي يمنع وقوع هذه الجريمة النكراء التي تفرض تجنيدا قسريا على أي شخص بما يناقض ضميره وبما يتناقض مع انتمائه أو قناعاته، كما حالتي واخوتي الشباب العرب الدروز، الأمر الذي يُحتِّم عليكم مراعاة هذا الجانب الهام من استحقاقات رفضي للخدمة العسكرية المفروضة المرفوضة على شبابنا العرب الدروز.

3.         المشاعر والجانب الانساني يشكلان رافدا هاما ومعياريا أساسيا من مجمل حقوق الانسان، وكوني عربيا فلسطينيا على مذهب التوحيد، فإنني أرفض مبدأ الفرض بالقوة بشكل عام وبخاصة تجنيدي الذي يتعارض وهذه الانتماءات خاصة. عليه فإن مشاعري وانسانيتي يُحتِّمان عليَّ رفض هذه الخدمة العسكرية المفروضة، وبالتالي هذا الأمر يُحتِّم عليكم مراعاة هذه المشاعر الشرعية، خاصة وكونكم  تدعون أنكم تراعون مثل هذه المعايير المرادفة للديمقراطية والحرية، لا بل هي جزء لا يتجزأ منها، خاصة وأن حالتي الانسانية هذه ومطلبي الديمقراطي البسيط هذا  ليس بالأمر العسير التجاوب معهما، هذا اذا "تفضلتم" وتنازلتم عن مآربكم المتعلقة بسياسة فرق تسد.. أو على الأقل راعيتم أبسط معايير الديمقراطية التي تتشدقون بوجودها لديكم.

4.         كشاب في مقتبل عمره، وكوني أول رئيس منتخب لمجلس الشبيبة المحلي في قريتي يانوح-جث، وحسب قانون الشبيبة، وبعد أن تم انتخابي لاحقا لعضوية سكرتارية مجلس الشبيبة هذا في لواء الشمال (من اليهود والعرب)، ولاحقا تم انتخابي أيضا لعضوية المجلس القطري لهذه المنظمة وبعدها انتخبت عضوا للسكرتارية القطرية فيها، ولولا ما زرعته مؤسساتكم الصهيونية من حقد وعنصرية، خاصة في صفوف شبيبتكم، لكنت اليوم نائب رئيس المجلس القطري لهذه المنظمة.. لأني كنت المُرشح الوحيد لهذا المنصب وما منع حصول هذا الأمر كان تصويت الأعضاء اليمينيين داخل المجلس، أي أني مدرك ادراكا واعيا وواضحا أنه لا يجوز لي أن أخدم في صفوف جيش الاحتلال، لذلك وليس من أجل ذلك فقط، لا نية عندي تلويث سجلي لأكون ممن خدموا في هكذا جيش محتل وملطخ بدماء الأبرياء، لا بل أرى من واجبي كشاب في مقتبل العمر وله رؤيا سلامية ومن هذه المواقع والمسؤوليات بالذات، أن أرفض هذا التجنيد بكل ما أُوتيت من قوة، عسى أن يُسهِم رفضي هذا في تحقيق السلام العادل والشامل ليصل الى أبناء شعبي ولمنطقتنا الغالية والمشبعة بالحروب والمآسي، وبهذا أكون أوفيت عملية السلام المنشودة حقها وأسهمت بالعمل على ضرب عملية العسكرة والدمار والحروب مما تستحقه من سحق ومحق.

5.         أريد أن أنوه بأن كل اخوتي قبلي، سلمان وفوزي واياد غالب سيف رفضوا التجنيد ولم تمنعهم سجونكم العسكرية من قيامهم بواجبهم هذا، فكيف يجوز أن أتجاوز موقفهم المُشرف هذا أو  أن أسلك بما هو مغاير لبطولتهم هذه؟.

6.         لا يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر الجلل، الفرض والرفض، بدون أن نُعري بكل جرأة وصراحة وشفافية مقولتكم الكاذبة والتي ما زلتم تعلكونها بكل جرأة ووقاحة: "من يعطي الخدمات يحصل على الحقوق" .. وهل الطائفة العربية الفلسطينية الدرزية التي أنتمي لها حصلت على حقوقها منذ العام  1956 (حين فرضتم الخدمة الاجبارية على شبابها بقوة القانون) وحتى يومنا هذا؟ ، أم أن هذه الخدمة هي التي أتاحت أمامكم الفرصة الذهبية للتمادي والتوغل أكثر في هضم حقوقنا، ألم تصادروا لنا حوالي الـ 90% من أراضينا – ركيزة وجودنا ومعيشتنا في حينه، (وللمقارنة صادرتم لباقي اخوتنا العرب 80.5%)، واليوم تبذلون كل ما بوسعكم لتمنعوا الأزواج الشابة من بناء مساكن لهم وتحت حجج واهية، في حين أن القصد من سياستكم هذه واضح كل الوضوح، أنتم تسعون وتطبقون نظريتكم العنصرية البائدة "دولة لليهود" والتي تمس كل أبناء شعبي العربي الفلسطيني في الداخل، وفي حالتنا هذه وبالسياق، لم  يشفع لا  "القيام بواجب الخدمة" ولا "حمل العبء" كما أسماه المفذلكون من بينكم لنا للحصول على حقوقنا، وأكثر لا التجنيد ولا "وثيقة الاستقلال" ولا القانون الدولي ولا حقوق الإنسان ولا ديمقراطيتكم المزعومة، لم يشفعوا، لا بل ضربتم بكل هذه القِيَم عرض الحائط، لذلك وليس لهذا وحده، أعلمكم أني رافض هذه الخدمة جملة وتفصيلا.

لأجل كل هذا، ولكي لا أكون ممن خدشوا تاريخ هذه الشريحة العربية وسلفها الصالح، أمثال سلطان الأطرش وكمال جنبلاط وشكيب ارسلان وسميح القاسم ومحمد نفاع وغيرهم الكثيرون، ورصيدها الديني والوطني المُشرف، لذلك لن أخدم في صفوف جيشكم، وأطالبكم بإعفائي وباقي أبناء طائفتي من هذه الخدمة المشينة.

واختتم سيف رسالته بالملاحظتين التاليتين:

"لم أوجه هذه الرسالة لقائد الأركان لجيشكم المحتل، لأني أعتبر أن قضية تجنيد العرب الدروز هي قضية سياسية بامتياز، لذلك لا مكان للتعاطي معها سوى على المستوى السياسي، وأي تجاوز لذلك ما هو إلا جزء من التشويه الذي تحاول أجهزتكم الإقناع أنه قانون ومناطحة للقانون، ومن ثم منحه الشرعية التي يفتقدها بكل تأكيد.

"هذه الرسالة سوف ترسل إليكم فقط من خلال وسائل الإعلام ومكتوبة بلغة أمي العربية، لكي أفسح المجال لأجهزة نظامكم نقلها لكم، وكما يشاؤون.. إذا شاءوا!"