قدم يوم أمس الخميس، المحامي أحمد أبو ناجي، من نشطاء قائمة ناصرتي أو باسمهم المنتحل "الحراك الشبابي"، إلتماسا الى المحكمة المركزية في الناصرة بطلب إصدار قرار من المحكمة بإعادة الانتخابات لرئاسة بلدية الناصرة، مستندة الى نفس الحجج والإدعاءات التي إستندت إليها إدعاءات علي سلام وقائمة ناصرتي، والتي سبق ورفضتها المحكمة المركزية، وأقرت تفوق رامز جرايسي بتسعة اصوات على علي سلام.

واستند أبو ناجي في إلتماسه إلى موقف وزارة الداخلية والمستشار القضائي للحكومة، كما ورد في رد النيابة العامة بإعادة الإنتخابات، هذا الموقف الذي عبرت القاضية نحاما مونتس عن إستهجانها له، وإنتقادها اللاذع للمستشار القضائي للحكومة، ضمن قرارها رفض إلتماسات علي سلام وقائمة "ناصرتي".

كماإستند أبو ناجي في التماسه إلى الرسالة التي إستنجد فيها  نواب حزب "التجمع" (القومي)! والحركة الاسلامية، بوزير الداخلية غدعون ساعر ورئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو مطالبينهما باتخاذ قرار بإعادة الإنتخابات لرئاسة بلدية الناصرة.

وكانت جبهة الناصرة الديمقراطية قد أشارت في بيان سابق لها، إلى أن رائحة تدخل سياسي تفوح تدخل المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية في المسار القضائي، خاصةً أنه جاء بعد إنتهاء المداولات القضائية امام المحكمة، وعشية إصدار قرارها.