قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن معطيات مركز "أدفا" للقضايا الاقتصادية الاجتماعية الصادر اليوم الأربعاء، يؤكد ما حذرنا منه على مدى السنين، بأن سياسة التمييز العنصري تستفحل أكثر فأكثر، وهذا ينعكس في معطيات كافة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، واتساع الفجوة بين اوضاع اليهود والعرب، إذ يبين التقرير أن الفقر بين العرب ازداد خلال 11 عاما، بعشرة اضعاف النسبة التي ارتفع فيها الفقر بين اليهود.

وتابع بركة قائلا، إنه من اطلاع على التقرير، تظهر الصورة القاتمة، التي نلمسها يوميا بين جماهيرنا، ففي حين ارتفعت معدلات الرواتب بين اليهود انخفضت بين العرب بالذات، ففي العام 2002، كان معدل رواتب الأشكناز 126% من معدل الرواتب العام، ومعدل رواتب اليهود الشرقيين 100% من معدل الرواتب العام، في حين أن معدل رواتب العرب كانت في ذلك العام 71% من معدل الرواتب العام، أما في العام 2012، فقد ارتفع معدل رواتب الأشكناز الى 142% من معدل الرواتب العام، وارتفع معدل رواتب اليهود الشرقيين الى 109%، بينما انخفض نعدل رواتب العرب الى 66% ومن معدل الرواتب العام، ما يعني ان وراتب الأشكناز تعادل 215% من معدل رواتب العرب.

وقال بركة، فقد قبل اسابيع قليلة، صدر تقرير الفقر السنوي الرسمي، وبيّن أن معدل الفقر بين العرب يصل الى اربعة اضعاف الفقر بين اليهود، والى ستة اضعاف بين اليهود من دون الحريديم، ولكن في تقرير أدفا تظهر صورة أشد خطورة، ففي العام 2012 ارتفع الفقر بين اليهود بنسبة 1,4% مقارنة مع ما كان عليه في العام 2002، أما الفقر بين العرب فقد ارتفع في العام 2012 بنسبة 14% عما كان عليه في العام 2002، إذ أن نقر أن الفقر بين العائلات العربية في العام 2012 قد اجتاز 54% مقابل 47% في العام 2002، بينما الفقر لدى العائلات اليهودية كان في عام 2012 14,1% مقابل 13,9% في العام 2002.

مقارنة ليست صدفة

وقال بركة، من ناحيتنا، فإن المقارنة بين العام 2002 والعام 2013 ليست صدفة، فالعام 2002 كان العام الأخير قبل ان يتولى بنيامين نتنياهو وزارة المالية في حكومة اريئيل شارون، في مطلع العام 2003، ليبدأ في تطبيق سياسة اقتصادية شرسة، في صلبها ضرب الشرائح الفقيرة، ليستهدف أولا وقبل كل شيء الجماهير العربية، كما ضرب الحكم المحلي، وخاصة المجالس الفقيرة، وجلها مجالس عربية.

وتابع بركة قائلا، إنه على الرغم من تبدل الحكومات، إلا أن كلها حافظت على الاطار العام لسياسة نتنياهو، الى أن جاء يائير لبيد، ليعيد هذه السياسة الى قالبها الاصلي الذي وضعه نتنياهو في العام 2003، لالغاء بعض التعديلات الهامشية في السياسة الاقتصادية التي طرأت في السنوات الأخيرة، ولتعود أكثر قساوة وشراسة.

وشدد بركة على أنه التقارير المقبلة حول الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية ستكون قاتمة أكثر، وبشكل خاص أوضاع المواطنين العرب، ما يؤكد ضرورة وضع هذه القضية على رأس اولوياتنا، الى جانب كفاحنا السياسي ضد الاحتلال وسياسة التمييز.