معيار الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية يميز ضد غالبية السكان العرب، ويشكل عائق اساسي في الحصول على تخفيض في ثمن البيوت 

ابرق مركز مساواة بواسطة المحامي جواد قاسم  صباح يوم الاثنين رسالة الى وزير المالية السيد يائير لبيد مطالبا اياه بإلغاء معيار الخدمة العسكرية او المدنية كشرط للحصول على تخفيض في ثمن البيوت.

وتعود حيثيات الموضوع الى القرار الذي  اصدره وزير المالية لابيد بإعفاء الازواج الشابة من ضريبة القيمة المضافة (18%) ولكن بشرط ان يكون على الاقل واحد من الزوجين قد انهى الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية .

واضاف مركز مساواة أن معيار الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية يميز ضد غالبية السكان العرب، ويشكل عائق اساسي امام الأزواج الشابة العربية ويمنعهم من الاستفادة من التخفيض.

واضاف المركز ان المواطنين العرب هم اصحاب حق اكثر من غيرهم في الحصول على التخفيض في ثمن البيوت نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر على الجماهير العربية, وتجدر الإشارة انه وبحسب تقرير الفقر فأن 50% من المواطنين العرب هم تحت خط الفقر واضاف المركز ان تصريحات المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية السيد امير ليفي الذي قال انه يوجد تمييز في الميزانيات بحق المواطنين العرب في الدولة لخير دليل على ذلك.

وقال المحامي جواد قاسم من مركز مساواة ان ا هذا المعيار هو عبارة عن انتهاك مباشر لمبدأ المساواة، وفي واقع الأمر هو دليل آخر على التمييز المُمنهج بحق السكان العرب مواطنين الدولة .

من جهته قال السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة, نتيجة التخطيط السكاني التمييزي بحق السكان العرب من قبل الدولة فقد تم تجاهل احتياجات المجتمع العربي, وهذه الخطوة هي ايضا تعبير عن التجاهل المستمر اتجاه المجتمع العربي.

وقد طالب المركز وزير المالية من خلال الرسالة ، إلى إعادة النظر في هذه المسألة، وإلغاء معيار الخدمة الاجبارية كشرط للحصول على تخفيض في ثمن البيوت .