القاضية دورنير: الكنيست الحالية فقدت كل الكوابح!!
عايدة توما: الدولة القومية التي تعتبر نفسها فوق المواطنين.. دولة فاشية
يوسي مزراحي: جمهور الهدف للإعلام العبري يحدد ايضا طريقة التغطية..
زهير بهلول: الصحافة الاسرائيلية تدوس حقوق الانسان وحقوق العرب
المحامي خالد زعبي: هناك فرق كبير في الاحكام التي تصدر بحق المتهمبن العرب واليهود بخصوص نفس التهم!

عقدت في الكلية الاكاديمية الناصرة ومكتبة أبو سلمى البلدية في الناصرة، أمس الخميس ورشة  بمشاركة العديد من الصحافيين العرب واليهود،، بمبادرة من مركز مساواة لحقوق الأقلية العربية وضمن مشروع التصور المشترك في اسرائيل، والتي ناقشت موضوع الفاشية والفصل العنصري في اسرائيل ومستقبل حرية التعبير  والصحافة في ظل الصراع.
وعقدت صباحا ندوة، في محاولة للإجابة على سؤال "هل تتقدم اسرائيل نحو الفاشية"؟ شارك فيها كل من الإعلامي زهير بهلول، الصحافي يوسي مزراحي – مراسل القنال الثانية في الشمال، الصحافي والمخرج ران ايديليست وعايدة توما – رئيسة تحرير صحيفة الاتحاد اليومية، علما أن الإعلامية أمل زيادة تولّت إدارة الندوة.
بينما عقدت مساء ندوة اخرى تحت عنوان "مستقبل حرية التعبير والصحافة في ظل الصراع" والتي شارك فيها كل من القاضية المتقاعدة دوريت دورنير – رئيسة مجلس الصحافة، أول عضو عربي في لجنة تعيين القضاة ورئيس نقابة المحامين في الشمال خالد زعبي، مدير عام كيشف – يزهار بئير، د. يفعات بيطون، المحامية عينات هوروفيتس، وأدار الندوة الإعلامي جاكي خوري.
من جهته قدم جعفر فرح – مدير مركز مساواة في مداخلة له في الندوة الأولى، قال فيها: "الهدف من هذا اللقاء هو رؤية اذا ما كان الصحافيون يرون بالمستقبل المشترك في هذه البلاد، مستقبلا مختلفا عن سياسة الفصل القومي القائمة في هذه البلاد، والتي يتابع قيادات هذه الدولة ممارستها”.
وأكدت الإعلامية أمل زيادة أن "السؤال المطروح هنا هو: هل اسرائيل تتجه نحو الفاشية والفصل القومي؟ بالنسبة لي هذا امر واضح، ولكن يبدو أنه يجب طرح هذا السؤال”..
من جهته أكد الإعلامي زهير بهلول متطرقا في حديثه لقضية جهاز التعليم في البلاد مشددا: "المدارس باتت مصنعا للعلامات، ولم تعد تربيّ.. جميع الأجهزة الديمقراطية التي ربّت على التعايش سقطت وانهارت.. فاذا لم تعلم المدارس التعايش،واذا لم ترب للتعايش لن يحصل لوحده.. الاعلام العبري يسير وراء الفاشية والعنصرية والفصل العنصري والقومي...الصحافة الاسرائيلية تدوس حقوق الانسان وحقوق العرب، والهدف هو إقصاء العرب، والصمت صمت النعاج على حقوق العرب”..
بينما قال الصحافي يوسي مزراحي في رد على سؤال حول تغطية الإعلام العبري لقضايا تحدث في الوسط العربي أن حوالي 40% من التقارير التي يعدها للنشرة الأخبارية تخص بشكل أو بآخر الوسط العربي. مشيرا الى أن غالبية الاخبار التي تخص الوسط العربي هي اما الأمنية أو الجنائية... مختتما حديثه: "يبدو أنه لم نعمل ما فيه الكفاية لتغيير الوضع”...
ولام  مزراحي العديد من قيادات الوسط العربي بأنها لا تتوجه للصحافيين في وسائل الاعلام الكبرى بخصوص ما يحدث ويخص الوسط العربي وأخبارها. بينما ذكر مثال على حدث آخر قائلا: "لا زلت أذكر عضو الكنيست الأسبق الحيفاوي عصام مخول وأول مرة التقيت به كان عندما وقف تحت المطر يتظاهر ضد محجر في عبلين قبل ست أو سبع سنين.. لا يوجد كثيرون من أمثاله”!!

وتطرقت عايدة توما – سليمان، رئيسة تحرير صحيفة الاتحاد الى العمل الصحافي والى النقاش السياسي الأيديولوجي الذي يجب أن يتطرق اليه عالم الصحافة فقالت: "جزء كبير من الفاشية تعتمد على القومية وعلى دولة القومية، ولكنه يفوقها.. الدولة القومية التي تعتبر نفسها فوق المواطنين.. دولة فاشية.. هذه الدولة لم تولد لتخدم رفاهية المواطنين، وانما المواطنون موجودون لتقويتها وخدمتها ومصالحها.. كل القوانين الأخيرة جاءت في هذا النصاب.. الدولة هي فوق كل شيء.. وهذا الاصرار على دولة يهودية وسن قوانين بهذا الخصوص جاءت لتقوية وجهة نظر فاشية التي تقول أن الدولة تنتج الشعب!!! جزء من ما نشر في الصحافة عن العربي الذي يلاحق الفتيات اليهوديات، هي تلك الصورة التي تحاول تصوير العربي كأدنى من اليهودي.. أنظروا كم مرة يجرون مقابلات مع عرب هم أخصائيون واساتذة بما لا يخص العرب"؟
في حين أكد ران اديليست: "اليوم علقنا بين أيدي ائتلاف ظلامي يحاول القضاء على الديمقراطية بالعديد من الأساليب.. هناك نوع من التضامن بين الليكود وبين المتدينين والمستوطنين، ومن ناحيتهم هم مستعدون للتضيحة بهدف تنفيذ مخططاتهم الايديولجية، ولذلك هم ليسوا فقط خطر على الوسط العربي وانما ايضا على الوسط اليهودي الليبرالي الديمقراطي.. على كل وسط أن يصوغ هويّته في البداية قبل أن يناضل ضد البقية”!!
من جهته رحّب بروفيسور جورج قنازع مدير الكلية بالحضور، وقدّم مداخلة عن المؤسسة الأكاديمية الناصرة وتاريخها.

وفي الندوة الثانية أكدت القاضية دورنير أنها تخشى جدا وتقلق على مستقبل الدولة بالرغم من الوضع القائم والقضاء لأنها ترى أن الكنيست الحالية فقدت جميع الكواح.. ولا شيء يقف في وجهها في ظل التشريعات العنصرية.. مشيرة الى أنه في الفترة الأخيرة نشهد تدهور وتفكك الديمقراطية! وقالت أنه هناك العديد من اقتراحات القوانين التي جاءت لتؤثر على حماة الديمقراطية، ومنع المعارضة الحرة، مؤكدة: "لا ديمقراطية بدون معارضة".. مشيرة الى أن الصحف ووسائل الاعلام هي جزء لا يتجزأ من حماة الديمقراطية..
وأكدت أن "صق الاستقلال والممارسة يلزماننا بدمج المواطنين العرب في المجتمع. وفقط الغبي لن يقوم بذلك! وبدل المشاركة والتعاون يتصرفون كما يتصرفون.. ونحن الأغلبية في هذه الدولة ملزمون بتنفيذ هذه المساواة"!

بينما استعرض يزهار بئير – مدير عام كيشف بحث أجراه المركز حول التغطية الصحافية العبرية للحرب الثانية على لبنان، مشيرا الى أنه رغم أن نصف المصابين في الحرب كانوا من العرب، الا أن الصحافة العبرية شددت على المعاناة عند اليهود، بينما التقرير عن المعاناة عند العرب تمركزت حول قضية الولاء.. هل أنتم معنا أم معهم؟ الاعلام يقلل من مقام الأقلي العربية"!
في حين أشارت د. يفعات بيطون في حديثها عن الحوار الصحافي الذي يدور حول إقصاء النساء في المجتمع الاسرائيلي أننا كمجتمع ننجر وراء الصحافة في هذا المجال، وأنه هناك شعور بأن الصحافة هي واجهة الشعب.. وقالت أن العديد من القوانين تمر بشكل غير ديمقراطي في الكنيست.
أما المحامي خالد زعبي فقال: "نحن نتجه نحو تغيير في محكمة العدل العليا، بحيث سيتبدل أربع قضاة على الأقل في السنة القريبة، وهذا قد يكون فأل خير معين.. من اختارني لأكون عضو لجنة تعيين القضاة ليسوا جميعهم يساريون، ولكن يهمهم أمر محكمة العدل العليا"..
وأكد زعبي أن الصحافة العربية والعبرية لم تكتب ما فيه الكفاية عن أبحاث أظهرت أن هناك تمييز في تعامل الدولة مع العرب واليهود في مجال القضاء، ومنها فضية العقاب المفروض على مجرم عربي أو يهودي متهمان بنفس التهمة..

في الوقت الذي أكدت فيه المحامية عينات هوروفيتس أن أعضاء الكنيست يقودون التحريض على العرب وأن الاعلام والصحافة تنضم وتنجر وراءهم. وأكدت أن "التحريض يبدأ من قادة الجمهور، بينهم الحاخامات وأعضاء الكنيست والوزراء.. وفي الوقت الذي تمنحهم الصحافة المجال يبدو وكأنها تمنحهم الشرعية.. وكأنه شرعي ألا يتم ايجار العرب الشقق، وأنه شرعي عدم قبول طلاب عرب للكليات وما شابه".. وأكدت أنه في المستقبل سيبدأون بعدم ايجار شقق للأثيوبيين أو الروس وحتى المتدينين.. مشددة: "حوار التمييز بات نقاشا شرعيا، وهذا تدهور نشهده في السنتين الأخيرتين"!
كما أكدت أنه في السنوات الخمس الأخيرة قدمت حوالي 50 شكوى في الشرطة ضد تصريحات عنصرية لحاخامات يهود، ولكن حتى الآن لم يفتح أي تحقيق جنائي ضدهم.. واقترحت بناء آلية جديدة تسمح للجمهور نفسه مقاضاة التصريحات العنصرية..
واختتمت القاضية دورنير بالقول: "نحن نعيش في الدولة نفسها. وأنا أرى بكم (العرب) كمتساوي الحقوق، رغم أنها دولة يهودية ديمقراطية.. ولكن هذا من مصلحة جميعنا ألا تكون الدولة فاسدة.. ويجب الحفاظ على حرية التعبير، لليمين واليسار على حد سواء"!!