في جلستين متتاليتين للجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية جرى أمس الاثنين مناقشة العجز المالي الذي يعصف بصناديق المرضى الكبرى في البلاد، واقتراح قانون للنائب الجبهوي دوف حنين. وكعضو في لجنة الصحة البرلمانية شارك النائب د. عفو إغبارية ممثلاً عن كتلة الجبهة في الكنيست في أبحاث الجلستين لمناقشة القضايا المطروحة.

وناقش د. عفو الضائقة المالية التي تمرّ بها صناديق المرضى من جراء العجز المالي، وخاصة بعد المعطيات الهامة والمقلقة التي حصل عليها خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى عيادات صندوق المرضى العام (كلاليت) في مدينة الطيبة.

وأكد د. عفو في مداخلته، أن على وزارة المالية تحرير الميزانيات لإخراج صناديق المرضى من عجزها المالي لتتمكّن من تقديم الخدمات الطبية لألوف المرضى في ضواحي البلاد والمناطق النائية، لأن استمرار هذا العجز يضرب إمكانية عصرنة صناديق المرضى وتطوير تقنياتها ويساهم في زيادة أزمة النقص بالأطباء المتخصصين والممرضات، وبالتالي فإن  المتضررين الأساسيين من العجز المالي هم من الشرائح الفقيرة في المجتمع ويتصدّر الوسط العربي رأس هذه اللائحة.

هذا وأقرت اللجنة أن تجتمع المالية مع إدارات صناديق المرضى خلال ثلاثة أشهر من أجل إيجاد حلّ للعجز المالي.

من جهة أخرى ناقشت لجنة الصحة البرلمانية اقتراح قانون للنائب دوف حنين (الجبهة)، يطالب بأن يشمل قانون التأمين الوطني، متضرِّري مرض شلل الأطفال (البوليو)، ممن أصيبوا بالشلل قبل قيام الدولة.

وفي معرض نقاشه حول اقتراح القانون طالب النائب إغبارية، نيابة عن  النائب دوف ممثِّلا عن كتلة الجبهة بإجراء التصويت على اقتراح القانون لتثبيته، بالرغم من أن التأمين الوطني شدّد في الجلسة على أن محكمة العدل العليا أصدرت قرار حكم يشمل المصابين بشلل الأطفال قبل قيام الدولة.