في أعقاب توزيع "عميدار" أوامر إخلاء لعائلات عربية بحجة الترميم في عكا القديمة
النواب العرب:  جهات حكومية تسعى لتفريغ البلدة القديمة في عكا من سكانها العرب
العائلات العكية: نخشى عدم العودة للبيوت في حال تم إخلائنا

اتهم النواب محمد بركة (الجبهة) وحنين زعبي(التجمع) وغالب مجادلة (العمل) جهات حكومية بالسعي إلى تفريغ البلدة القديمة من مدينة عكا من مواطنيها العرب، وذلك بحجة وزعم قيام شركة "عميدار" القيام بترميمات في هذه البيوت. وأكد النواب الثلاثة أثناء مشاركتهم في اجتماع صاخب للجنة المالية البرلمانية إن الحديث يدور حول المسعى لإخلاء أصحاب البيوت العرب من بيوتهم.
وكانت لجنة المالية البرلمانية قد ناقشت صباح اليوم الاثنين قيام شركة الإسكان الشعبي "عميدار" توزيع أوامر إخلاء لعدد من العائلات العربية في البلدة القديمة من عكا، حيث شهدت الجلسة نقاشا حادا بين النواب العرب وعضو الكنيست فنينا كيرشنباوم "إسرائيل بيتنا"، التي زعمت إن سكان البيوت العرب يريدون تحويل قضية الترميمات إلى قضية قومية".
القائم بأعمال رئيس لجنة المالية عضو الكنيست تسيون فينيان "الليكود" ألزم شركة "عميدار" الرد على تساؤلات اللجنة خلال ثلاثة أسابيع حول تكلفة عملية الترميم والوقت الذي تستغرقه عملية الترميم ومتى يستطيع السكان العودة لبيوتهم، وإيجاد حل للموضوع.
بدورها أكدت النائب حنين زعبي "التجمع" إن العائلات العكية تخشى من قيام "عميدار" طرد العائلات المذكورة من بيوتها، وخصوصا إن الحديث يجري عن عائلات تعيش في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، وغالبيتها من العائلات التي تتلقى مخصصات التامين الوطني، ما يعني إن حماية حقوقهم في السكن والمعيشة اليومية هي ابسط الحقوق".
ونوهت زعبي إلى إن أوامر الإخلاء من قبل "عميدار" تشير الشك والمخاوف من قيامها على طردهم من بيوتهم، وكذلك عدم إشراك السكان في عملية الترميم، إلى جانب عدم معرفة العائلات موعد انتهاء فترة الترميمات، وكذلك التكلفة الكلية للترميم، وما هي نسبة مشاركتهم في الترميم، ما يصعب على العائلات المذكورة شراء هذه البيوت بسبب ارتفاع أسعارها".
قال النائب محمد بركة "الجبهة" نحن بحاجة لإجابات واضحة لتقديمها للعائلات حول تكلفة الترميم والمدة الزمنية وتقديم ضمانات لعودة العائلات العربية إلى بيوتها".
وأضاف:" معروف إن شركة "عميدار" هي شركة حكومية ووظيفتها تقديم الخدمات للسكان وتسهيل عملية السكن عليهم، وليس العكس البحث عن سبل لتضييق الحياة على أهالي مدينة عكا. وان الانطباع العام في القضية من تصرفات "عميدار" هي أنها تطبق في عكا نقيض المهمة التي كلفت بها، ولدينا شعور بأنها منخرطة في تطبيق مخطط يهدف إلى تفريغ مدينة عكا من أهاليها، وهذا ليس بالأمر الجديد، فهذا المخطط موجود منذ عشرات السنين، مثلا المشروع الإسكاني في قرية المكر الذي هدف إلى جذب أهالي قرية عكا العرب وغيره من المشاريع.
ودعا النائب غالب مجادلة، في كلمته، شركة "عميدار" إلى احترام رغبة العائلات والتجاوب مع احتياجاتها، مؤكدا أنهم بحاجة إلى معرفة ما يجري، وخاصة في ما يتعلق في جانب التكلفة المالية. واعترض مجادلة على شكل تصرف مندوب شركة "عميدار" في الجلسة، وطالبه بالاعتذار من الأهالي.
النائب فنينا كيرشنباوم "يسرائيل بيتنو" قالت : أن على السكان إن يشاركوا في عملية الترميمات مدعية إن ثمة أشخاص يريدون تحويل النقاش إلى قضية قومية، فهناك أيضا سكان من القادمين الجدد يعانون من نفس المشكلة".
وقال سامي هواري، إن شركة عميدار لم تحترم توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية منذ عامين، كما أن عميدار لم تأت بأيد نظيفة لدى إعلانها عن نيتها ترميم المبنى، وهذا ما عزز الشكوك تجاه الهدف الحقيقي من مخطط الترميم. وقال إن شركة "عميدار" تسيطر على 200 بيت مغلق في البلدة القديمة وترفض ترميمها وبيعها أو تأجيرها للأهالي.
سكرتير شركة "عميدار" عيران كوهين دحض الادعاءات المطروحة، مؤكدا إنه لا يوجد لدى شركة "عميدار" أي نوايا أو سياسات مخفية، و"عميدار" شركة تخدم الجمهور ولا تفرق بين العرب أو اليهود، والحديث يدور عن منازل خطر السكن فيها وهذا ما تم تأكيده في المحكمة أيضا".
عامي ليبرمان مدير قسم في "عميدار" أكد إن الهدف الأساسي للشركة هو بيع المنازل للسكان، والشركة تقوم بنشر مناقصات وفق القانون، وهناك مساكن تعود إلى الفترة العثمانية، وقضية الترميمات في عكا القديمة قضية مركبة، ووفق قوانين "عميدار" السكان ملزمون فقط بالتكلفة فقط، وإخلاء العائلات جاءت عن طريق المحكمة، والشركة ستمول 50 بالمائة من السكن البديل".