صادقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون ممثلي نقابة المحامين، في لجنة التعيينات المختصة في التعيينات القضائية، والتي تقدم به مجموعة من أعضاء الكنيست برئاسة النائب روبرت اليطوف.

ووفق القانون القائم مندوبي نقابة المحامين في لجنة تعين القضاة يتم انتخابهن في المجلس القطري لنقابة المحامين، وينص اقتراح القانون الذي صودق عليه بالقراءة الأولى على إن يتم انتخاب مندوبي النقابة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس القطري، وان مندوبي نقابة المحامين في لجنة تعين القضاء هم رئيس النقابة أو ممثل عنه وعضو إضافي في النقابة، يتم انتخابه من قبل المجلس القطري للنقابة وعلى إن يكون احد المندوبين من المسلمين.

وشهدت اللجنة توجيه انتقادات واسعة لاقتراح القانون، حيث بينت المستشارة القضائية للجنة سيجال كوجوط في تقرير لها إن هناك إشكالية قانونية في الاقتراح المذكور، كما أن ممثلي نقابة وجهوا اعتراضات على اقتراح القانون، علما إن رئيس اللجنة النائب دافيد روتم قد توجه إلى المجلس القطري لنقابة المحامين وطلب تأجيل انتخاب مندوبي النقابة حتى المصادقة على القانون.

وقد رفضت نقابة المحامين طلب روتم وقامت بانتخاب مندوبيها في لجنة اختيار القضاة، فيما واصلت لجنة الدستور والقضاء بمتابعة سن القانون. وعليه تم تقديم صيغة معدلة لاقتراح القانون. إذ ينص الاقتراح المعدل إن يتم انتخاب مندوبي نقابة المحامين عن طريق استمارة انتخاب، يتم فيها ذكر أسماء المرشحين، ويكون الاختيار لمرشح واحد، وأكثر مرشحين يحصلان على أغلبية الأصوات يكونا ممثلي النقابة في اللجنة، على إن يكونا يعملان في مجال المحاماة. وعلى رئيس مجلس نقابة المحامين القطرية يحق له اختيار ممثل أخر، بدل المرشحين الذين اختارهم رئيس النقابة، ويكون هؤلاء المندوبين أعضاء في اللجنة لمدة 3 أعوام، أو مع انتهاء ولاية رئيس نقابة المحامين. كما وينص اقتراح القانون أن على رئيس المجلس القطري لنقابة المحامين يبلغ عن تنظيم انتخابات لمندوبي النقابة في لجنة اختيار القضاة 30 يوما من موعد تنظيمها. وتكمن الأهمية في اقتراح القانون أنها تلغي انتخابات ممثلي نقابة المحامين في لجنة اختيار القضاة التي جرت في الشهر الماضي.

وقالت المستشارة القضائية للجنة إن هناك ثمة إشكالية في القانون بأثر رجعي، والاقتراح إشكالي جدا، وأنا لا اعترف بالعمل بأثر رجعي بالقانون، وكذلك القانون يعتمد على الوضع القائم، وإذا أقرت المحكمة بعدم تناسبه فمن الصعب إن ندافع عن الاقتراح أمام المحكمة.

مساعدة المستشار القضائي للحكومة أوريت كورن أكدت إن اقتراح القانون كله مثير للجدل ويمس بالتوازن القائم، وحذرت من استغلال الكنيست صلاحياتها للأسوأ، بهدف التأثير على نتائج انتخابات نقابة المحامين. وللأسف الكنيست بموقفها هذا تضر بمصداقية انتخابات نقابة المحامين. وأكدت أن الاقتراح لا يمكن إن يتم طرحه أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع،

النائب زئيف اليكن قال إن اقتراحه حول موضوع اختيار تكرس القانون القائم ولفترة طويلة، وحسب رئيس النقابة يتم تحديد هوية ممثلي النقابة، وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية أوضح اليكن انه يعتقد إن لا حاجة لإلزام النقابة كما جاء في اقتراحه. لكن ممثلي النقابة كسروا كل القواعد المتبعة ولا يوجد مجال أمامنا سوى القيام بذلك".

وقال المحامي جلعاد سمما مستشار وزير القضاء إن وزير القضاء قلق من التناقض في قانون السلطة القضائية التي تجيز اختيار أعضاء النقابة في لجنة اختيار القضاة، والتي ستعمل بصورة ناقصة. ولكن بعد التوصل إلى توافق على القانون لا توجد نية لدى الوزير إعادة مناقشته في لجنة التشريع. بدوره أوضح رئيس نقابة المحامين دورون بريزلاي إن النقابة ستكون مستعدة لإجراء انتخابات في غضون 30 يوما، وتعهد بانتخاب امرأة في لجنة اختيار القضاة.

النائب احمد الطيبي طلب الإعلان عن الجلسة كخطر يمس بالديمقراطية، فيما بين النائب يتسحاك هرتسوغ إن الجلسة هي احد الأيام الأكثر سودا في تاريخ الكنيست. فيما اتهم النائب دوف حنين مقدمي القانون بالتعامل وكأنه لا يوجد قانون، وقال:" انتم تعملون على إفشال الديمقراطية، فقد اختارت النقابة عربي وسيدة والتي تريد الحكومة الإطاحة بهم".

ورأى النائب نيتسان إن اقتراح القانون كالتبول وتحولون القانون إلى مسخرة. واقترح النائب شلومو مولا على رئيس نقابة المحامين التراجع عن موقفه، مهددا بطرح قانون يلغي نقابة المحامين". أما النائب موشيه جافني أوضح إن هناك فئة لا تريد الاشكنازيم، واقتراح القانون يشكل مشكلة جدية. وهزأ النائب يوئيل حسون من النائب اليكن قائلا:" في كل مرة أشاهد وضع اليكن يتراجع في مركز "الليكود" أتسال كم سيدفع المجتمع الإسرائيلي الثمن. وأشار النائب يوحنان فلسنر إن السياسة عجل دوار، ومن يستعمل القوة سيدفع الثمن جراء تصرفاته.