أقرت الكنيست الليلة، تعديل قانون "المتسللين " لداخل إسرائيل عبر اعتماد روح القانون الأصلي الذي شرع عام 1954 لمواجهة  موجات تسلل الفدائيين إلى إسرائيل. وصوت إلى جانب التعديل الجديد 37 عضو كنيست فيما عارضه 8 أغضاء كنيست فقط. 

وينص التعديل الجديد على السماح للدولة باعغتقال وحبس "المتسللين" لداخل الحدود، وخاصة عبر الحدود المصرية، لمدة ثلاث سنوات دون تقديم المتسلل للمحاكمة أو فرض حكم بالسجن.

وادعت الحكومة أن هذا القانون ضروري لأن الوضع القانوني الحالي لا يجيز للدولة "التحفظ" على المتسللين لأكثر من 60 يوما، وهي فترة غير كافية لإنخاء إجراءات الطرد من البلاد. كما نص التعديل للقانون على فرض عقوبة السجن بين فترة تتاروح بين 5- 15 سنة على كل من يقدم المساعدة، أو المأوى للمتسللين بصورة غير قانونية، باستثناء المساعدات الإنسانية.

وأدخلت الحكومة على نص التعديل ـ خطة تقليص أفقية  بنسبة 2% من ميزانيات الوزارات المختلفة لتمويل جملة من الخطوات المتعلقة بتطبيقالقانون وفي مقدمتها  إكمال السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل خلال عام، توسيع مركز الاعتقال الموجود حاليا في سهرونيم ( كي ياسع ل5000 شخص بدلا من 2000 شخص حاليا)، وبناء معتقل جديد قرب المعتقل الحالي يتسع لـ10000 شخص. وتصل كلفة هذه الخطة إلى 630 مليون شيقل تضاف إلى نحو مليار ونصف المليار استثمرتها الحكومة في هذا المجال لغاية الآن.