وكانت المحكمة عقدت قبل ظهر اليوم جلسة في محكمة الصلح في القدس ، بغياب الشيخ رائد صلاح – المتواجد في بريطانيا – ، وقد ترافع في هذا الملف المحامي حسين ابو حسين بمشاركة طاقم محامي "مركز ميزان لحقوق الإنسان” .

وقال المحامي حسين أبو حسين :” المحكمة في نهاية المطاف قررت أنها لن تقبل ادعاء النيابة العامة، انه كان علاقة بين الاجتماع المحظور، حسب منظور الشرطة في فندق الكمودور في القدس، وبين العشاء الذي تمّ على سقف الحلواني ولذلك الأمر الذي أصدرته الشرطة بتفريق "المظاهرة” كان أمرا غير قانوني، وتصرفا غير قانوني، وتم تبرئة الشيخ على هذه الخلفية ، حيث برّأت الشيخ رائد صلاح من التهم التي وجهت إليه وهي عرقلة عمل شرطي والإخلال في أمر قانوني ” .

وعقب المحامي حسين أبو حسين على قرار المحكمة اليوم والملف المذكور بقوله :” كان لنا نقد لهذا الملف منذ البداية ، وان هذا الإجراء تم إدخاله كجزء من حملة تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشيخ رائد صلاح على خلفية نشاطه في القدس ، وعلى خلفية نشاطه في قضية المسجد الأقصى.

وأوضح المحامي أبو حسين:” هذه الملفات تقع ضمن هذه الملاحقة وفي هذا الملف لم تجد المحكمة مجالاً إلاّ تبرئة الشيخ رائد صلاح .

بدوره عقب المحامي زاهي نجيدات – الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – على قرار المحكمة بقوله :” هذا الملف ما كان يجب أن يكون ، بل إن الذي يجب أن يحاكم هي اذرع الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت على فضيلة الشيخ رائد صلاح ومن كان معه من أهل الداخل الفلسطيني ومن الأهل المقدسيين” .

يذكر أن هذا الملف عرف بملف عشاء سقف الحلواني من أحداث تاريخ 22/8/2007 م، وذلك على خلفية جريمة الاحتلال هدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007 ، وبالتحديد تتعلق بأحداث إقامة عشاء على سقف آل الحلواني في حي وادي الجوز في القدس بتاريخ 22-8-2007م ، حيث قامت قوات من الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على عدد من أهل القدس والداخل أقاموا عشاءً مساء الخميس من التاريخ المذكور.
وخلال هجوم قوات الاحتلال على المشاركين في العشاء المذكور بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع من أصيب الشيخ رائد صلاح بجروح في يده ، وتم نقله إلى مستشفى المقاصد.

وعلى خلفية الأحداث هذه تمّ تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بدعوى مخالفة أوامر صادرة عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ، وكذلك بدعوى إفشال شرطي خلال عمله ، وادعت النيابة العامة الإسرائيلية أن الشيخ رائد صلاح شارك في اليوم المذكور مع 30 آخرين بتجمع غير قانوني بحسب أمر صادر من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية