يشمل الإضراب بعض الموظفين في المدارس الحكومية من بينهم السكرتارية وموظفي الحراسة والنظافة، بالإضافة إلى المساعدات اللواتي يعملن في رياض الأطفال
قررمركز الحكم المحلي الاستمرار في الاضراب المفتوح ليومه الثاني على التوالي بسبب عدم تأكيد رئيس الحكومة نتنياهو موافقته على بنود الوثيقه التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ومركز السلطات المحلية ومنها تخفيض سعر المياه ونقاط اخرى.

وقال رئيس مركز السلطات المحلية  شلومو بوحيوط: "إن الاستمرار في التشريع يعني إدخال يد قذرة في جيوب الإسرائيليين وزيادة ضريبة الأملاك التي يدفعونها رغماً عن رؤساء السلطات وتعتبر هذه خطوة غير صحيحة".

ويشمل الإضراب جميع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية وعلى رأسها تعطيل كافة الموظفين في جميع المؤسسات المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل وشل مرافق عامة ومؤسسات كاملة.

واضاف رئيس مركز الحكم المحلي: "إن ما تقوم به الحكومة من أخذ الأموال من جيوب الإسرائيليين لكي تمول خدمات أساسية أخرى لا يعبر عن العدالة الاجتماعية الذي نريد أن نحياها، ولن نسمح بالمساس بجمهورنا". 

فقد جاء إعلان الإضراب لرفض رؤوساء البلديات منح تخفيضات في ضريبة الأرنونا لشرائح مختلفة في الدولة من بينها عائلات المتعددة الأفراد،وطلاب المعاهد العليا، مسرحي الجيش ،طلاب المعاهد الدينية، وهو ما دفع رؤساء المجالس المحلية إلى إعلان الإضراب يوم أمس الإثنين بدعوى تاثير هذه الإجراءات على التوازن المالي للمجالس البلدية وتجاهل مطالبهم بتكفل الدولة نتائج العجز من هذه التخفيضات.

الإضراب لا يشمل المدارس والتعليم

ويشمل الإضراب بعض الموظفين في المدارس الحكومية من بينهم السكرتارية وموظفي الحراسة والنظافة، بالإضافة إلى المساعدات اللواتي يعملن في رياض الأطفال، علاوة على جميع الخدمات التي تقدمها البلديات، فيما لم يشمل الإضراب معلمي المدارس أو الطلاب، وستستمر المسيرة التعليمية كالمعتاد في شتى أنحاء البلاد.