*البطالة بين العرب تشكل 40% من مجمل البطالة في البلاد

*الوزير سمحون يعترف بالوضع السيء ولكنه ينثر صورة وردية حول ما قامت به وزارته

*بركة يطلب فحص معطيات الوزير مع السلطات المحلية وعقد جلسة مع الوزير لرؤية ما تم وما لم يتم

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين، أمام الهيئة العامة للكنيست أن معطيات البطالة والفقر بين العرب لائحة اتهام ضد هذه الحكومة وكل حكومات إسرائيل، إذ أن البطالة بين العرب تساوى حتى خمسة أضعاف نسبتها بين اليهود، في حين قال النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية،

وكان النائب محمد بركة، قد طرح اليوم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة بسبب وضعية التشغيل وتعمق البطالة بين العرب، وهذا باسم كتل الجبهة الديمقراطية والعربية الموحدة والتجمع الوطني.

وقال بركة في كلمته، إن معطيات البطالة الرسمية، التي تقرها التقارير الرسمية الصادرة عن سلطة التشغيل، أو معطيات الفقر الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني، ودون الحاجة للبحث عن تقارير بديلة، لربما تكون أكثر دقة، هي وحدها تشكل لائحة اتهام ضد هذه الحكومة وكل حكومات إسرائيل، خاصة حينما نرى أن البطالة بين العرب تشكل حتى خمسة أضعاف نسبتها بين اليهود، في حين رأينا أن الفقر الذي يتراجع بين اليهود يرتفع بالذات بين العرب.

معطيات البطالة

وقال بركة في كلمته، لقد شهدنا في الأيام الأخيرة فرحة بين المسؤولين في الحكومة لدى الإعلان عن أن البطالة في الربع الأخير من العام الماضي هبطت إلى نسبة 5%، ولكن في الحقيقة فإن الوضع ليس كذلك حينما نتكلم عن المجتمع العرب، فالقوة العاملة بين العرب تشكل حوالي 14,5% من مجمل القوة العاملة في البلاد، وإذا اعتبرنا أن نسبة البطالة بين العرب بالمعدل هي 14%، فهذا يعني ان 40% من العاطلين عن العمل في إسرائيل هم من العرب.

وعدد بركة معطيات البطالة في عدد من المدن العربية، ففي الناصرة نسبة البطالة 13,6% وأم الفحم 28,8% وشفاعمرو 37% ورهط 34% والطيبة 23% وطمرة 23,3% وسخنين اكثر من 24%.

وتابع بركة قائلا، إنه بعد 64 عاما نقف أمام هذه المعطيات، ونسمع في المقابل أنهم يتحدثون عن الديمقراطية فأي ديمقراطية هذه التي تحرمك من حق العمل والعيش بكرامة، وتضرب كل مجالات حياتك بأبشع تمييز عنصري.

النساء ضحايا مرتين

وتوقف بركة عند البطالة بين النساء العربيات، وقال إن النساء العربيات ليس فقط أنهن محرومات من حق العمل، بل ن الحكومة تنثر مزاعم كاذبة ظالمة لتبرير البطالة بين النساء التي تصل إلى 78%، مثل مزاعم التقاليد وغيرها.

وقال بركة، إن المرأة العربية معروفة طوال حياتها أنها شريكة في العمل وتعمل في اقتصاد بيتها وغيره، وحتى العام 1948 كانت الغالبية من نسائنا يعملن بالزراعة، ولكن حينما تم سلب الارض ومصادرتها تحولت إلى عاطلة عن العمل بشكل ظالم.

وتابع بركة قائلا، إن أكبر حقيقة صارخة تكشف مدى زيف المزاعم هو أن 30% من الجامعيات العربيات، أو من اللواتي بحوزتهن شهادات مهنية هن عاطلات عن العمل، وأن 50% من حملة الشهادات العربيات لا يعملون بمستوى شهاداتهن.

التمييز ايضا في المؤسسات الرسمية

وقال بركة، إن الحرمان من العمل هو وباء يضرب كافة القطاعات ولكن بشكل خاص في مؤسسات الدولة الرسمية، وها هي المعطيات الرسمية تتحدث لوحدها، فنسبة تشغيل العرب في وزارة الداخلية 36% وفي وزارة الرفاه 10% ووزارة التعليم 8,5% والزراعة 7% ووزارة البنى التحتية أقل من 7% ووزارة تشغيل العرب فيها صفر بالمائة.

التمييز في الرواتب

وعرض النائب بركة معطيات حول معدل الرواتب ويتضح أن معدل الرواتب بين العرب يشكل 68% من معدل الرواتب العام، وبين اليهود الشرقيين 102% من معدل الرواتب العام لترتفع النسبة لدى اليهود الأشكناز إلى 107%.

وتابع يقول، إنه في حين أن معدل الذين يتقاضون حتى الأدنى من الرواتب 33%، فإن هذه النسبة بين العرب تصل إلى 40%، وهذا ما يتضح من معطيات رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية. وقال إن أكثر شريحة تعاني من تدني الرواتب هن النساء العربيات اللواتي يصل معدل الرواتب لديهن 50% من معدل الرواتب العام.

وقال بركة، إن هذا المشهد العام ليس ضربة من السماء، بل انعكاسا لسياسة فعل فاعل، هذا انعكاس لسياسة تمييز عنصري.

الوزير ينثر صورة وردية

وعلى الرغم من أن وزير الصناعة والتجارة والتشغيل اعترف في بداية كلمته أن الوضع شيء، إلا أنه حاول ان ينشر صورة وردية بزاعم ان حكومة أعدت سلسلة من البرامج لتخفيض البطالة، فرد النائب بركة قائلا، إنه سيفحص معطيات الوزير على ارض الواقع مباشرة أمام السلطات المحلية العربية التي ذكرها الوزير على أن تعقد جلسة لاحقا مع الوزير لمتابعة الموضوع.

التضامن مع السلطات المحلية العربية

وافتتح النائب د. حنا سويد خطابه أمام الهيئة العامة بالتضامن مع إضراب السلطات المحلية، مؤكدًا ان استمرار تقليص ميزانياتها والمس بها يمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن استمرار الاعتماد على هبات الموازنة ما هو الا كالمحافظة على المريض في غرفة الطوارئ، وتقديم العلاج له للإبقاء على حياته، لكن بدون أي امكانية للقيام بابسط الامور، وهذا ما تريده الحكومة، الإبقاء على السلطات المحلية ضعيفة  وواهنة، لا تقوى على تقديم ابسط الخدمات لمواطنيها.

وقال سويد، ان عجز البلدات العربية وفقرها هو احدى الوسائل التي تعتمدها الحكومة لابقاء السلطات المحلية العربية ضعيفة وفقيرة، لأنه لا يمكن الاعتماد على ضريبة الارنونة الخاصة التي تجبيها السلطات المحلية لتقديم خدمات جيدة للأهالي، فمستوى معيشة السكان ووضع السلطة المحلية وجهان لعملة واحدة، لذلك يجب الكف عن بث الوعود والشعارات الرنانة، كما اطلقها قبل قليل وزير الصناعة، وابداء النوايا الحسنة.

واضاف سويد، ان وضع البلدات العربية لا يحتمل المزيد من الضريبة الكلامية والوعود الفضفاضة، بل يستوجب علاج جذري ومستعجل، لاقامة مناطق صناعية في البلدات العربية لتوفير اماكن عمل للنساء العربيات والشباب ولضمان مصدر دخل وافر للسلطات المحلية العربية، لأن جباية الارنونا وان كانت بنسبة 100% لا تكفي لسد الاحتياجات وتقديم الخدمات الاساسية بمستوى يلائم العصر.